⚖️ محامي الامتياز التجاري (الفرنشايز) في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعدّ الامتياز التجاري (الفرنشايز) من أهم الأدوات التجارية الحديثة التي تتيح للشركات توسيع علامتها التجارية بسرعة وفعالية، مع تقليل المخاطر المالية والإدارية.

وفي الكويت، ازداد الإقبال على هذا النوع من العقود في قطاعات المطاعم، والأزياء، والخدمات، ما أوجد حاجة متزايدة إلى محامين متخصصين في صياغة ومراجعة عقود الامتياز التجاري بما يتوافق مع القوانين الكويتية والدولية.

🔹 أولاً: ما هو الامتياز التجاري (Franchise)؟

هو اتفاق يمنح بموجبه مالك العلامة التجارية (المانح) حق استخدام علامته ونظام عمله إلى طرف آخر (الملتزم أو الممنوح له الامتياز)، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح.

ويشمل الامتياز التجاري عادةً:

• استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية.
• تطبيق النموذج الإداري والتشغيلي المعتمد من المانح.
• تلقي الدعم الفني والتدريب والإشراف المستمر.

🔹 ثانيًا: أهمية المحامي في عقود الامتياز التجاري

محامي الامتياز التجاري يلعب دورًا جوهريًا في حماية الطرفين، عبر:

• صياغة العقد بصيغة قانونية واضحة تراعي حقوق المانح والممنوح.
• مراجعة التزامات الطرفين في التدريب والتوريد والتشغيل.
• تحديد البنود الجوهرية مثل المدة، الإنهاء، المنطقة الحصرية، والعلامة التجارية.
• تسجيل العقد والعلامة التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة.
• تمثيل الأطراف قانونيًا في حال نشوء نزاع أو إخلال بأحد البنود.

العقد المتين هو الذي يحمي العلامة ويمنع النزاعات المستقبلية، وهو ما يتحقق فقط بإشراف محامٍ متخصص.

🔹 ثالثًا: الإطار القانوني للفرنشايز في الكويت

لا يوجد قانون خاص بالامتياز التجاري في الكويت، ولكن يتم تنظيمه وفق:

• قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980.
• قانون حماية العلامات التجارية رقم (13) لسنة 2015.
• قانون الوكالات التجارية رقم (13) لسنة 2016.

هذه القوانين تُحدّد المسؤوليات القانونية، وتحمي الملكية الفكرية، وتضبط العلاقة بين الطرفين بما يتوافق مع المعايير التجارية الدولية.

🔹 رابعًا: أبرز النزاعات في عقود الفرنشايز

من أكثر القضايا شيوعًا في الامتياز التجاري:

• الإنهاء قبل انتهاء المدة دون مبرر.
• الإخلال بشروط الجودة أو العلامة التجارية.
• النزاع حول العمولات أو الرسوم المستحقة.
• نقل الامتياز أو بيعه دون موافقة المانح.

التعامل مع هذه القضايا يتطلب محاميًا متخصصًا يجيد الموازنة بين نصوص العقد واللوائح التجارية المنظمة له.

🔹 خامسًا: خدمات المحامي خالد مفرج الدلماني في الامتياز التجاري

يُقدّم المكتب خدمات قانونية متكاملة في مجال عقود الامتياز التجاري، وتشمل:

• إعداد وصياغة عقود الفرنشايز المحلية والدولية.
• تسجيل العلامات التجارية والعقود في الجهات المختصة.
• مراجعة بنود التشغيل والرسوم والالتزامات القانونية.
• تمثيل الشركات في نزاعات الامتياز التجاري.
• تقديم استشارات قانونية وقائية قبل التوقيع على العقود.

نضمن لعملائنا عقود امتياز قوية تحفظ الحقوق وتحقق التوازن التجاري بين الأطراف.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028