
يُعدّ الامتياز التجاري (الفرنشايز) من أهم الأدوات التجارية الحديثة التي تتيح للشركات توسيع علامتها التجارية بسرعة وفعالية، مع تقليل المخاطر المالية والإدارية.
وفي الكويت، ازداد الإقبال على هذا النوع من العقود في قطاعات المطاعم، والأزياء، والخدمات، ما أوجد حاجة متزايدة إلى محامين متخصصين في صياغة ومراجعة عقود الامتياز التجاري بما يتوافق مع القوانين الكويتية والدولية.
هو اتفاق يمنح بموجبه مالك العلامة التجارية (المانح) حق استخدام علامته ونظام عمله إلى طرف آخر (الملتزم أو الممنوح له الامتياز)، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح.
ويشمل الامتياز التجاري عادةً:
محامي الامتياز التجاري يلعب دورًا جوهريًا في حماية الطرفين، عبر:
العقد المتين هو الذي يحمي العلامة ويمنع النزاعات المستقبلية، وهو ما يتحقق فقط بإشراف محامٍ متخصص.
لا يوجد قانون خاص بالامتياز التجاري في الكويت، ولكن يتم تنظيمه وفق:
هذه القوانين تُحدّد المسؤوليات القانونية، وتحمي الملكية الفكرية، وتضبط العلاقة بين الطرفين بما يتوافق مع المعايير التجارية الدولية.
من أكثر القضايا شيوعًا في الامتياز التجاري:
التعامل مع هذه القضايا يتطلب محاميًا متخصصًا يجيد الموازنة بين نصوص العقد واللوائح التجارية المنظمة له.
يُقدّم المكتب خدمات قانونية متكاملة في مجال عقود الامتياز التجاري، وتشمل:
نراجع التزامات مانح الامتياز وصاحبه والرسوم والمنطقة والتشغيل والعلامة والإنهاء، ونقترح معالجة النقاط التي قد تؤثر في استمرار النشاط أو كلفة الخروج.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
راجع دليل التشغيل والرسوم والمنطقة والعلامة والتوريد والتدريب والإنهاء مع العقد، وحدد دور مانح الامتياز وصاحبه. راجع الوكالة والامتياز التجاري. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.