
يُعتبر التحصيل التجاري والتنفيذ القضائي من أهم المراحل العملية التي تُترجم فيها الأحكام والحقوق إلى نتائج مالية ملموسة.
فبعد أن يحصل التاجر أو الشركة على حكم قضائي، تأتي مرحلة التنفيذ لتحصيل المبالغ المحكوم بها فعليًا من المدينين سواء كانوا شركات أو أفراد.
وتُعد هذه المرحلة من أكثر الإجراءات القانونية تعقيدًا، إذ تتطلب متابعة دقيقة ومعرفة تفصيلية بقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
التحصيل التجاري هو الإجراءات القانونية التي تهدف إلى استيفاء الديون والمستحقات التجارية، سواء من خلال المطالبة الودية أو عبر القضاء.
ويشمل التحصيل:
وجود محامٍ متخصص يضمن تحصيل المبالغ المستحقة بسرعة وكفاءة وبطريقة قانونية تحافظ على سمعة الشركة.
تنظم إجراءات التنفيذ قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي منح صاحب الحق عدة وسائل لتنفيذ الحكم، منها:
ويتم كل ذلك بإشراف إدارة التنفيذ بوزارة العدل وتحت رقابة القضاء.
دور المحامي هنا لا يقتصر على الإجراءات الشكلية، بل يتطلب مهارة عالية في اختيار وسيلة التنفيذ الأنسب، ومن مهامه:
التحرك القانوني الدقيق في هذه المرحلة يختصر الوقت ويمنع تعطيل التنفيذ أو الطعن فيه لاحقًا.
سمح التطور الرقمي في الكويت باستخدام وسائل إلكترونية في التحصيل والتنفيذ مثل:
هذه الوسائل تُسرّع الإجراءات وتزيد من كفاءة التحصيل عندما يتولى الملف محامٍ متمكن يتابع الخطوات بشكل يومي.
نُقدّم خدمات متكاملة للشركات والأفراد في جميع مراحل التحصيل والتنفيذ التجاري، وتشمل:
نحرص في مكتبنا على تحقيق أعلى كفاءة في استرداد الحقوق بأقصر وقت ممكن ضمن إطار القانون الكويتي.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028