⚖️ محامي الجرائم التجارية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
تُعدّ الجرائم التجارية من أخطر القضايا التي تمسّ سمعة الشركات والأفراد في السوق الكويتي، إذ تؤثر مباشرة على الثقة بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية.
وتشمل هذه الجرائم كل الأفعال التي تمسّ الأمانة التجارية، أو تتعلق بالتزوير والغش أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
وجود محامٍ متخصص في القانون التجاري والجزائي الاقتصادي هو الضمان لحماية الكيان التجاري من الملاحقة أو المساءلة القانونية.
🔹 أولاً: ماهية الجرائم التجارية في القانون الكويتي
الجرائم التجارية هي الأفعال المخالفة للقوانين التجارية أو التنظيمية التي تضر بالمنافسة أو الثقة التجارية، ومن أبرزها:
- الغش التجاري والتلاعب في العلامات والبضائع.
- التزوير في المستندات والعقود التجارية.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو العلامات المسجلة.
- الإفلاس الاحتيالي وإخفاء أموال الشركة.
- جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
تخضع هذه الجرائم لأحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، وقانون التجارة رقم (68) لسنة 1980، وقانون حماية الملكية الفكرية.
🔹 ثانيًا: العقوبات المقررة
تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية الكبيرة والحبس، إضافة إلى إغلاق المحل التجاري أو سحب الترخيص في بعض الحالات.
وتشدد العقوبات في حال التكرار أو ارتكاب الجريمة من خلال شركة أو كيان اعتباري.
كما يمكن للمحكمة أن تقضي بمصادرة البضائع المقلدة أو إزالة العلامة المزورة حمايةً للمستهلكين والسوق المحلي.
🔹 ثالثًا: دور المحامي في الجرائم التجارية
محامي الجرائم التجارية يجب أن يمتلك إلمامًا عميقًا بالقانونين الجزائي والتجاري معًا، ومن أبرز مهامه:
- الدفاع عن الشركات أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
- إعداد المذكرات القانونية والدفوع لإثبات حسن النية وانتفاء القصد الجنائي.
- متابعة قضايا التزوير والغش والتقليد بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تمثيل المتضررين من الجرائم التجارية ورفع دعاوى التعويض.
- الاستشارات الوقائية لتجنب المخالفات قبل وقوعها.
الدفاع في هذه القضايا يتطلب دقة قانونية عالية وإلمامًا بتفاصيل القوانين التجارية والإجراءات الجزائية معًا.
🔹 رابعًا: الجرائم المتعلقة بانتهاك الملكية الفكرية
تُعتبر جرائم التقليد والتزوير في العلامات التجارية من أبرز صور الجرائم التجارية الحديثة، وتشمل:
- تقليد شعار أو علامة مسجلة.
- بيع منتجات مقلدة تحمل نفس العلامة.
- استخدام برمجيات أو محتوى دون ترخيص.
القانون الكويتي يفرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة المنتجات، مما يجعل دور المحامي أساسيًا في حماية الشركات من هذه الانتهاكات أو الدفاع عنها حال الاتهام.
🔹 خامسًا: خدمات المحامي خالد مفرج الدلماني في الجرائم التجارية
يُقدّم المكتب خدمات متكاملة في مجال القضايا التجارية والجزائية الاقتصادية، تشمل:
- الدفاع في قضايا الغش والتزوير التجاري.
- رفع الدعاوى المتعلقة بانتهاك العلامات والملكية الفكرية.
- تمثيل الشركات أمام النيابة العامة والمحاكم.
- استشارات قانونية لحماية الأنشطة التجارية من المخالفات.
- إعداد لوائح داخلية تمنع ارتكاب المخالفات التجارية داخل المؤسسات.
نلتزم بحماية عملائنا من أي ملاحقة قانونية وتحصين شركاتهم ضد المخاطر القانونية المحتملة.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
