محامي القضايا الجمركية والتهريب في الكويت – خالد مفرج الدلماني

الدفاع القانوني المتخصص في قضايا التهريب الجمركي واسترداد الحقوق أمام الجماركتُعد قضايا التهريب الجمركي من القضايا الحساسة في القانون الكويتي، لأنها تمس أمن الاقتصاد الوطني وتخضع لقوانين خاصة مثل قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية في الكويت.

لعرض موضوعك على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق مراجعة الملف الجزائي، اتصل على 66669028، واذكر الجهة والمرحلة وأي موعد قائم.

قد يتعلق النزاع الجمركي بوصف البضاعة أو قيمتها أو استيفاء التصاريح، وقد يشكل تهريبًا متى تحققت أركانه. لذلك يبدأ المحامي خالد مفرج الدلماني بدراسة محضر الضبط والبيان الجمركي والمستندات، وتحديد جهة التحقيق والمحكمة المختصة بحسب التهمة والنص المنطبق؛ فلا تُحال جميع المنازعات الجمركية إلى محكمة الجنايات لمجرد ارتباطها بالجمارك.

ما هي جريمة التهريب الجمركي؟

تشمل المادة 142 إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بالمخالفة للتشريعات، مع عدم أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو مخالفة أحكام المنع أو التقييد. وتبين المادة 143 صورًا تُعد في حكم التهريب؛ ولا يكفي وصف الواقعة بأنها خطأ في البيان دون فحص تفاصيلها وأركانها.

وتشمل صور التهريب الجمركي:

1. عدم التوجه بالبضائع إلى أول دائرة جمركية عند الإدخال، أو تجاوز الدائرة دون التصريح عنها، وفق صور المادة 143.
2. تقديم مستندات كاذبة أو مزورة بقصد التهرب من الرسوم كليًا أو جزئيًا أو تجاوز أحكام المنع أو التقييد.
3. وجود بضائع غير مصرح عنها مخبأة بقصد إخفائها في الدائرة الجمركية، أو إخراج البضائع من المخازن والمستودعات الجمركية دون إنهاء إجراءاتها، بحسب الحالة المحددة في المادة 143.
4. تجاوز القيود المفروضة على السلع الممنوعة أو المقيدة.

العقوبات القانونية في قضايا التهريب الجمركي

تختلف عقوبات المادة 145 بحسب فئة البضاعة، مع عدم الإخلال بعقوبة أشد يقررها نص آخر. ولا توجد غرامة واحدة أو عقوبة حبس واحدة لجميع الوقائع:

• الغرامة: يختلف أساسها وحدها الأقصى بين البضائع ذات الرسوم المرتفعة وغيرها والمعفاة والممنوعة. ففي المعفاة تتراوح بين 10% من قيمة البضاعة وقيمتها، وفي الممنوعة بين قيمة البضاعة وثلاثة أمثالها؛ فلا يصح حساب جميع الحالات على أساس ضعف الرسوم.
• المصادرة: تشمل البضائع محل التهريب أو ما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. وتقرر المادة مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة مع استثناء وسائل النقل العامة، ما لم تكن قد أُعدت أو استؤجرت لهذا الغرض؛ لذلك تُفحص طبيعة الوسيلة وصلتها بالواقعة.
• الحبس: تتراوح المدة في حالات المادة 145 الخاصة بالبضائع غير الممنوعة بين شهر وسنة، وفي البضائع الممنوعة بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع جواز الحكم بإحدى عقوبتي الحبس والغرامة وفق النص. ويجوز مضاعفة العقوبة في العود، وتُفحص النصوص الأشد عند انطباقها.

تشترط المادة 144 القصد للمسؤولية الجزائية عن التهريب. ويُفصل ذلك عن المخالفة والمسؤولية المدنية في المادة 154، حيث لا يكفي مجرد الدفع بحسن النية أو الجهل؛ وتُبحث أسباب الإعفاء التي يقررها النص. كما أن الخلاف على التقييم أو التصنيف لا يؤدي وحده إلى انتفاء الجريمة أو إسقاط المستحقات.

دور المحامي في قضايا التهريب الجمركي

يقوم المحامي خالد مفرج الدلماني بتمثيل موكليه في جميع مراحل القضية، بدءًا من التحقيق وحتى صدور الحكم، ويقدم خدماته القانونية التالية:

• دراسة ملف القضية وتحليل المستندات الجمركية بدقة.
• الحضور أمام الجهات الجمركية وجهة التحقيق المختصة، ومراجعة سند الاتهام وإجراءات الضبط.
• تحديد طريق الاعتراض أو الدفاع والجهة القضائية المختصة، بدل افتراض اختصاص القضاء الإداري أو الجزائي بكل نزاع.
• دراسة التسوية الصلحية وفق المادة 151 بطلب كتابي إلى المدير العام أو من يفوضه، قبل الدعوى أو أثناء نظرها وقبل الحكم الابتدائي، وبالشروط والمقابل المقررين. التسوية ليست وعدًا بإلغاء الغرامات، ويختلف مسارها عن التظلم من قرار التغريم.
• بحث طلب الإفراج عن البضائع أو المركبات المحجوزة متى توافر سنده، مع التمييز بين التحفظ والمصادرة ومراعاة القيود على البضائع الممنوعة.

لماذا يُعد خالد مفرج الدلماني الخيار الأمثل لقضايا التهريب الجمركي؟

لأن المكتب يجمع بين الخبرة القانونية والواقعية في التعامل مع ملفات الجمارك، ويقدم خدمات احترافية تشمل الترافع، المرافعة المكتوبة، والمشورة القانونية قبل وأثناء وبعد القضية.ويمتاز المحامي خالد مفرج الدلماني بقدرته على التعامل مع ملفات التهريب التجاري المعقدة التي تشمل شركات استيراد وتصدير أو أفراد تعرضوا لمشاكل جمركية عند المنافذ الحدودية.

تُبنى خطة الدفاع على مستندات الاستيراد والضبط، وصلات الأطراف بالبضائع، والرسوم والقيمة، ومواعيد الاعتراض القائمة. ويحدد المكتب مع العميل الإجراء المناسب بعد مراجعة الملف، دون ضمان نتيجة قبل فحصه.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

جهّز البيان الجمركي ومحضر الضبط والفواتير والتصاريح، وحدد هل النزاع على الوصف أم التقييم أم الإجراء. وللتفصيل: الاستيلاء على المال العام. ولعرض الخدمة: خدمة الدفاع في قضايا الجنايات والجنح.

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028