
تُعد قضايا التهريب الجمركي من القضايا الحساسة في القانون الكويتي، لأنها تمس أمن الاقتصاد الوطني وتخضع لقوانين خاصة مثل قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية في الكويت.
وغالبًا ما تتعلق هذه القضايا باستيراد أو تصدير بضائع دون تصريح، أو تقديم بيانات غير صحيحة في الإقرارات الجمركية، أو إدخال مواد ممنوعة، وهي تهم شركات وأفراد على حد سواء.ولأن هذه القضايا تجمع بين القانون الجزائي والقانون الجمركي والإداري، فإن التعامل معها يتطلب محاميًا متخصصًا في قضايا التهريب الجمركي يتمتع بخبرة عملية في التحقيقات الجمركية والإجراءات أمام النيابة العامة ومحكمة الجنايات.يُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز المحامين في الكويت في القضايا الجمركية، لما له من خبرة واسعة في الدفاع عن الشركات والأفراد في قضايا التهريب والتصاريح الجمركية، وتمثيلهم أمام الجهات المختصة بكفاءة قانونية عالية.
وفقًا للمادة (142) من قانون الجمارك الموحد الخليجي، يُعد تهريبًا كل إدخال أو إخراج للبضائع من البلاد خلافًا لأحكام الجمارك دون أداء الرسوم أو دون تصريح قانوني.
وتشمل صور التهريب الجمركي:
يعاقب القانون الكويتي على التهريب الجمركي بالعقوبات التالية:
ويحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ متخصص لإثبات انتفاء نية التهريب أو حسن النية، أو وجود خطأ في التقييم الجمركي أو التصنيف السلعي.
يقوم المحامي خالد مفرج الدلماني بتمثيل موكليه في جميع مراحل القضية، بدءًا من التحقيق وحتى صدور الحكم، ويقدم خدماته القانونية التالية:
لأن المكتب يجمع بين الخبرة القانونية والواقعية في التعامل مع ملفات الجمارك، ويقدم خدمات احترافية تشمل الترافع، المرافعة المكتوبة، والمشورة القانونية قبل وأثناء وبعد القضية.ويمتاز المحامي خالد مفرج الدلماني بقدرته على التعامل مع ملفات التهريب التجاري المعقدة التي تشمل شركات استيراد وتصدير أو أفراد تعرضوا لمشاكل جمركية عند المنافذ الحدودية.
فهو المرجع الأول في الكويت في الدفاع عن المتهمين في القضايا الجمركية وحماية حقوقهم من الإجراءات التعسفية أو العقوبات المبالغ فيها.
✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت
📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028