محامي النصب العقاري في الكويت – خالد مفرج الدلماني

الحماية القانونية من الاحتيال العقاري واسترجاع الحقوق

أصبحت قضايا النصب العقاري في الكويت من أكثر القضايا انتشارًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة بيع عقارات دون ملكية صحيحة، أو التلاعب في العقود والمخططات، أو إنشاء مشاريع وهمية لجذب المستثمرين.

ولأن القانون الكويتي يُجرّم الاحتيال والتدليس في المعاملات العقارية، فإن التعامل مع هذه القضايا يحتاج إلى محامٍ متخصص في النصب العقاري يمتلك خبرة قانونية دقيقة في العقود المدنية وقانون التسجيل العقاري وقانون الجزاء الكويتي.يُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز المحامين في الكويت في قضايا النصب العقاري، حيث يمثّل المتضررين أمام النيابة العامة والمحاكم المدنية والجزائية لاستعادة أموالهم وحقوقهم القانونية.

ما هو النصب العقاري قانونًا؟

النصب العقاري هو كل عملية احتيال أو تدليس تهدف إلى الاستيلاء على مال الغير من خلال بيع أو تسويق عقار أو مشروع غير حقيقي أو غير مملوك للبائع.

وتتنوع صور النصب العقاري في الكويت لتشمل:

1. بيع العقار نفسه لأكثر من شخص.
2. بيع أراضٍ أو شقق غير موجودة على أرض الواقع.
3. تزوير مستندات الملكية أو العقود.
4. تسويق مشاريع خارجية أو محلية وهمية دون ترخيص رسمي.
5. الامتناع عن نقل الملكية بعد استلام المبالغ.

العقوبات القانونية للنصب العقاري في الكويت

وفقًا لقانون الجزاء الكويتي، فإن جريمة النصب تُعاقب بالسجن والغرامة، ويجوز للمجني عليه المطالبة برد المبالغ أو التعويض المدني.

كما يمكن الجمع بين الدعوى الجزائية ضد المحتال والدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المالية والمعنوية.المحامي المتخصص يقوم بتحليل نوع الجريمة — هل هي نصب، تزوير، أو إخلال بالتعاقد — ليتم تحديد الاختصاص القضائي الصحيح، سواء النيابة العامة أو المحكمة المدنية أو محكمة التنفيذ.

دور المحامي في قضايا النصب العقاري

يقوم المحامي خالد مفرج الدلماني بالمهام التالية في قضايا الاحتيال العقاري:

• تقديم شكوى جزائية أمام النيابة العامة ضد المتهم بالنصب أو التزوير.
• متابعة إجراءات التحقيق وإيقاف التحويلات أو التصرفات في العقار.
• رفع دعوى مدنية للمطالبة برد الأموال والتعويض.
• التنسيق مع الجهات العقارية والرسمية للتحقق من صحة المستندات.
• تمثيل المتضرر في دعوى استرجاع المبالغ أو تسجيل العقار باسمه إن أمكن.

الوقاية القانونية من النصب العقاري

لتجنب الوقوع ضحية احتيال عقاري، ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني بما يلي:

1. التأكد من صحة ملكية العقار من وزارة العدل قبل توقيع أي عقد.
2. عدم تحويل أي مبلغ قبل توثيق العقد رسميًا.
3. مراجعة الترخيص العقاري أو الإعلاني للمطور قبل الشراء.
4. استشارة محامٍ قبل التوقيع على أي عقود بيع أو حجز.

لماذا تختار المحامي خالد مفرج الدلماني؟

لأنه يتمتع بخبرة قانونية عميقة في قضايا النصب العقاري والتزوير، ويقدّم خدمات شاملة تشمل التحقيق، الترافع، واسترداد الحقوق المالية عبر المسارات الجزائية والمدنية.

ويُعتبر المرجع القانوني الأول في الكويت في قضايا الاحتيال العقاري واسترجاع الأموال الناتجة عن العقود الباطلة أو الوهمية.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028