محامي تأسيس شركة مع شريك أجنبي في الكويت

الطريق القانوني الآمن لتأسيس شركة ناجحة مع شريك أجنبي

تأسيس شركة في الكويت بمشاركة شريك أجنبي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مسار قانوني دقيق يحتاج إلى خبرة محامٍ متخصص يفهم القوانين التجارية والاستثمارية المحلية والدولية. فالمستثمر الأجنبي في الكويت يتمتع بفرص كبيرة، لكن هذه الفرص تحتاج إلى إطار قانوني سليم لضمان حقوق جميع الأطراف.القانون الكويتي يسمح بتأسيس شركات يشارك فيها مستثمر أجنبي وفق ضوابط واضحة، أهمها الالتزام بنسبة الشراكة المسموح بها، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خصوصاً إذا كان المشروع ضمن القطاعات المشمولة بقانون تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013، الذي يتيح ملكية أجنبية تصل إلى 100% في بعض الحالات.

دور المحامي في تأسيس شركة مع شريك أجنبي

يقوم محامي تأسيس الشركات بدور محوري في هذا النوع من التأسيس، إذ يتولى المهام القانونية التالية:

• إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي بطريقة تحفظ حقوق الشركاء.
• مراجعة بنود رأس المال، وطبيعة النشاط التجاري، ونسبة المشاركة.
• تمثيل العميل أمام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار المباشر.
• استخراج جميع التراخيص والموافقات حتى إصدار السجل التجاري النهائي.

كما يقدم المحامي استشارات وقائية تضمن الالتزام الكامل بالقوانين الكويتية وتجنب أي مخالفات أو نزاعات مستقبلية، خصوصاً في ما يتعلق بتحويل الأرباح، أو نقل الحصص، أو فضّ الشراكات.

أنواع الشركات المناسبة للشريك الأجنبي في الكويت

تختلف الخيارات القانونية حسب طبيعة النشاط التجاري، ومن أبرزها:

1. شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) – الأنسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2. شركة مساهمة مقفلة – ملائمة للمشاريع الكبرى التي تحتاج هيكل رأسمالي قوي.
3. فرع لشركة أجنبية – يسمح بتمثيل كيان دولي في الكويت ضمن نشاط محدد.
4. مكتب تمثيل تجاري – لأغراض تسويقية أو تنسيقية دون مزاولة نشاط ربحي مباشر.

اختيار الشكل القانوني المناسب خطوة أساسية، والمحامي الخبير هو الضامن لتحديد الكيان الأمثل وفق نشاط المشروع وطبيعة الشراكة.

لماذا تختار مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني؟

لأننا نعمل وفق منهج قانوني متكامل يجمع بين الخبرة التشريعية الدقيقة والإلمام بالإجراءات الحكومية الحديثة، مع التزامنا الكامل بالسرية والمصداقية.

نقدم خدمات تأسيس الشركات مع الشركاء الأجانب بمهنية عالية، تشمل الاستشارات، الصياغة القانونية، المتابعة الرسمية، وتقديم الحلول القانونية الذكية التي تواكب متطلبات السوق الكويتي والعالمي.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: ‎66669028‎