
تحتاج إلى محامي قروض في الكويت عندما تواجه مطالبة لا تفهم حسابها، أو تعثرًا يحتاج إلى تسوية، أو دعوى أو إجراء تنفيذ، أو خلافًا في عقد التمويل وضماناته. يبدأ المحامي خالد مفرج الدلماني بفحص العقد والمطالبة والمرحلة الحالية، ثم يحدد الدفاع أو الاعتراض أو التفاوض المناسب. هذه الصفحة تركز على مساعدة المقترض في نزاع القرض؛ ولأنواع الخدمات المصرفية الأخرى راجع محامي قضايا البنوك والقروض.
| الوضع الحالي | ما تبدأ بتجهيزه |
|---|---|
| مطالبة برصيد مختلف | العقد وكشف المديونية وإيصالات السداد وبيان موضع الاختلاف |
| تعثر ورغبة في التسوية | عرض البنك والالتزامات الحالية والمستندات التي تبين القدرة على السداد |
| دعوى أو إنذار أو تنفيذ | المستند كاملًا وتاريخ تسلمه وأي موعد قائم |
| مطالبة بصفتك كفيلًا | عقد الكفالة والقرض والتعديلات والإخطارات |
| تمويل إسلامي محل نزاع | العقد والوكالات ومستندات العملية وكشف الأقساط |
إذا كان النزاع في الرصيد، راجع فحص مديونية القرض والخبرة والتنفيذ. يحدد هذا الفحص البنود المطلوب مراجعتها ومهمة الخبير عند الحاجة. اختلاف الحساب قد يقتضي تصحيحًا أو إعادة احتساب، ولا يعني بذاته بطلان كل العقد.
تُدرس التسوية على أساس مبلغ الدين وشروط العرض والالتزامات الواقعية. لا يقدم المكتب وعدًا بإجبار البنك على قبول جدول معين أو منح تمويل جديد؛ فالقرار الائتماني والضوابط ذات الصلة تُراجع وفق إرشادات بنك الكويت المركزي. قبل التوقيع، اقرأ دليل التسوية البنكية وإعادة الجدولة والمخالصة لمعرفة ما يجب حسمه في الاتفاق.
عدم السداد وحده لا يكفي لوصف كل مقترض بأنه معرض للحبس تلقائيًا. ينظم المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 شروط وإجراءات حبس المدين، ومنها في المادة 292 الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو الأمر على العريضة النهائي رغم ثبوت القدرة على الوفاء، مع وجود موانع قانونية. ويُفحص الطلب والسند والإعلان والقدرة والموانع وفق الملف؛ فالتعثر والدعوى والتنفيذ مراحل مختلفة لا يصح اختصارها بإجابة عامة.
أرسل عقد القرض وملاحقه وجدول الأقساط وكشفًا يغطي الفترة المختلف عليها وإيصالات السداد، وأرفق التسويات السابقة والإنذارات والأوراق القضائية إن وجدت. اكتب ملخصًا يوضح: ما الذي يطلبه البنك؟ ما الذي تعترض عليه؟ وما الإجراء أو النتيجة التي تحتاجها الآن؟ لا ترسل بيانات الدخول المصرفي أو أرقام التحقق.
يُبحث ذلك عند وجود سبب قانوني تؤيده الوقائع. الخطأ في رسم أو قيد لا يساوي تلقائيًا بطلان العقد كله؛ قد تكون المعالجة مطالبة جزئية أو إعادة احتساب أو طلبًا آخر.
يُراجع نوع الشرط والعقد والتعليمات المنظمة والإخطارات. لا تصح إجابة مطلقة بالجواز أو المنع دون تحديد التعديل وأساسه.
لا يُفترض ذلك. تُراعى المواعيد القضائية ويُراجع أثر كل إجراء على حدة. اطلع على خريطة الشكوى والتظلم، وعلى إرشادات المركزي للشكاوى ضد البنوك بحسب حالتك.
لترتيب مراجعة قانونية، أرسل عبر واتساب ملخص المشكلة والمرحلة الحالية والمستندات الأساسية وأي موعد قائم. يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني تحديد نطاق المساعدة والمستندات الناقصة والإجراء المناسب بعد فحص الملف. واتساب المكتب: 66669028. لا ترسل كلمات المرور أو رموز التحقق.
آخر مراجعة للمحتوى: 9 أكتوبر 2026. المعلومات للتوعية العامة؛ ويُحدد الرأي في كل ملف وفق مستنداته والنصوص والتعليمات النافذة وقت الواقعة والإجراء.