
إذا تعرضت لجريمة إلكترونية أو صدر ضدك بلاغ بسبب رسالة أو منشور أو حساب إلكتروني، فإن سرعة التصرف وصحة الإجراء من البداية قد تؤثران بصورة مباشرة في قوة موقفك القانوني.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا الجرائم الإلكترونية في الكويت، ويمثل المجني عليهم والمتهمين في البلاغات والتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالابتزاز والتهديد والاختراق والتشهير والاحتيال وانتحال الشخصية وغيرها من الجرائم المرتكبة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
قضية الجرائم الإلكترونية لا تُحسم بمجرد وجود لقطة شاشة أو رسالة محفوظة في الهاتف، وإنما تتوقف على مجموعة من المسائل القانونية والفنية، من أهمها:
ولهذا يبدأ عمل محامي الجرائم الإلكترونية بدراسة الواقعة والأجهزة والمحادثات والبلاغات قبل تحديد الإجراء المناسب، سواء بتقديم شكوى جزائية أو إعداد الدفاع عن المتهم.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني مجموعة واسعة من قضايا الجرائم الإلكترونية في الكويت، ومنها:
ويخضع التكييف القانوني لكل واقعة إلى مضمون الرسائل وطريقة ارتكابها والغرض منها والأدلة المتوافرة، لذلك لا يجوز التعامل مع جميع القضايا الإلكترونية باعتبارها حالة واحدة.
ينظم القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عددًا من الجرائم المرتبطة باستخدام الحاسب الآلي والشبكات ووسائل التقنية، ومنها الدخول غير المشروع والتهديد والابتزاز والاحتيال الإلكتروني والوصول إلى البيانات المصرفية.
وقد تنطبق على الواقعة كذلك أحكام قانون الجزاء أو قوانين أخرى بحسب طبيعة الفعل ومضمون الرسالة أو المنشور والنتيجة المترتبة عليه.
كما تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو ما يجعل الحضور القانوني الصحيح خلال التحقيق من المراحل المهمة في القضية.
إذا تعرضت لابتزاز أو تهديد أو اختراق أو تشهير إلكتروني، اتبع الخطوات التالية:
قد يؤدي حذف المحادثة أو تغيير الجهاز أو الرد بطريقة انفعالية إلى ضياع جزء من الأدلة أو خلق وقائع جديدة يمكن استخدامها ضد صاحب الشكوى.
إذا تم استدعاؤك بسبب بلاغ إلكتروني، لا تفترض أن وجود الرسالة أو المنشور يعني ثبوت الاتهام بصورة تلقائية.يجب فحص عدة أمور، منها:
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني حضور التحقيق مع المتهم، ودراسة ملف القضية، ومناقشة نسبة الدليل الإلكتروني إليه، وإعداد الدفوع القانونية والفنية المناسبة لكل واقعة.
لقطات الشاشة قد تكون من الأدلة أو القرائن المهمة، لكنها لا تكفي وحدها بصورة آلية في جميع القضايا.تزداد قوة الدليل عندما يظهر الحساب أو الرقم والتاريخ والوقت وتسلسل المحادثة كاملًا، ويمكن التحقق من مصدره وسلامته ونسبته إلى الشخص محل الاتهام. وقد تستلزم بعض القضايا فحصًا فنيًا للأجهزة أو الحسابات أو البيانات المرتبطة بها.
لذلك يجب عدم قص المحادثة أو تعديل الصور أو إرسال الأدلة بطريقة تفقدها سياقها الأصلي.
يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني الخدمات القانونية التالية:
قد يترتب على الابتزاز أو التشهير أو الاختراق أو نشر الصور الخاصة أضرار نفسية واجتماعية ومادية جسيمة.ويجوز للمضرور المطالبة بالتعويض المناسب متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مع مراعاة المواعيد والإجراءات القانونية الخاصة بكل حالة.وتختلف قيمة التعويض بحسب جسامة الواقعة ومدى انتشار المحتوى والضرر الفعلي الذي لحق بالمجني عليه، ولا يمكن تحديده بدقة قبل الاطلاع على المستندات وملف القضية.
قضايا الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى فهم قانوني لطبيعة الجريمة، وقدرة على تحليل الأدلة الرقمية، وسرعة في اتخاذ الإجراء المناسب قبل ضياع البيانات أو انتشار المحتوى.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني القضية منذ تقييم الواقعة وحفظ الأدلة، مرورًا بالبلاغ والتحقيق، وحتى المحاكمة والمطالبة بالتعويض، مع المحافظة على السرية والخصوصية، خصوصًا في قضايا الابتزاز والصور والمحادثات الخاصة.
نعم، يمكن تقديم البلاغ متى توافرت أدلة كافية على الواقعة، وتتولى الجهات المختصة إجراءات البحث والتحري والفحص الفني للوصول إلى هوية مستخدم الحساب بحسب ظروف القضية.
نعم، متى ثبتت الجريمة والضرر الناتج عنها وتوافرت شروط المسؤولية القانونية.
ليس بصورة تلقائية. يجب تقديم ما يدعم واقعة الاختراق، ومناقشة نسبة الرسائل أو المنشورات إلى المتهم ووقت فقدانه السيطرة على الحساب.
الأفضل عدم الدخول في مواجهة أو تهديد مقابل، مع المحافظة على الأدلة والحصول على استشارة قانونية عاجلة.
يمكن ذلك في حالات عديدة بموجب وكالة قانونية، بحسب مكان وقوع الجريمة وأطرافها والمستندات المتوافرة.
إذا تعرضت لابتزاز أو تهديد أو اختراق أو تشهير إلكتروني، أو تم استدعاؤك بسبب بلاغ جرائم إلكترونية، تواصل مع المحامي خالد مفرج الدلماني لدراسة الأدلة وتحديد الإجراء القانوني المناسب وحماية موقفك من بداية القضية.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028