قضية مخدرات لأول مرة في الكويت وفق القانون الجديد | المحامي خالد مفرج الدلماني

عندما يُضبط شخص في قضية مخدرات لأول مرة في الكويت، يكون السؤال الأول للمتهم وأسرته: هل خلوه من السوابق يعني خروجه من القضية أو عدم الحكم عليه بالحبس؟والجواب القانوني الدقيق أن أول قضية مخدرات لا تعني تلقائيًا البراءة أو الامتناع عن النطق بالعقاب، كما لا توجد قاعدة عامة تقضي بإحالة كل متهم يُضبط لأول مرة إلى العلاج بدلًا من المحاكمة.لكن خلو المتهم من السوابق قد يكون عنصرًا مهمًا في طلب إخلاء سبيله، وفي تقدير ظروفه الشخصية، وفي طلب استعمال الرأفة أو تطبيق أحد المسارات العلاجية التي قررها المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025.وتختلف النتيجة بصورة جوهرية بحسب ما إذا كان الاتهام متعلقًا بالتعاطي أو الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي، أم بالحيازة المجردة، أم بالجلب أو الاتجار أو الترويج.ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع في قضايا المخدرات منذ التحقيق أمام النيابة العامة وحتى المحاكمة والاستئناف والتمييز، مع فحص إجراءات القبض والتفتيش والتحليل والأحراز والأدلة المستخرجة من الهواتف.للتواصل مع مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني: 66669028

أولًا: ماذا تعني قضية مخدرات لأول مرة؟

قد يقصد بعبارة «أول قضية مخدرات» أن المتهم:• لم يسبق الحكم عليه نهائيًا في قضية مخدرات.• لم يسبق ضبطه أو اتهامه في واقعة مماثلة.• صحيفة حالته الجنائية خالية من السوابق.• ضُبط لأول مرة وهو يدخل الكويت عبر أحد المنافذ الرسمية.• لم يسبق إيداعه في مركز علاج أو تأهيل.وهذه الحالات ليست متساوية قانونًا.فخلو المتهم من السوابق يختلف عن كونه متعاطيًا لأول مرة، كما يختلف عن الاستثناء المحدد الذي قرره القانون لبعض المنتجات والمستحضرات المضبوطة لأول مرة في المنافذ الرسمية.لذلك يجب تحديد مركز المتهم من واقع ملف النيابة والسجل الجنائي والقيد والوصف الموجه إليه، وليس من مجرد القول إن القضية هي الأولى.

ثانيًا: هل أول قضية مخدرات تنتهي من دون حبس؟

لا توجد نتيجة واحدة تنطبق على جميع القضايا.فقد تنتهي القضية بحسب أدلتها وظروفها إلى:• البراءة.• بطلان القبض أو التفتيش وما ترتب عليهما.• استبعاد تهمة الاتجار أو الترويج.• تعديل القيد والوصف إلى وصف قانوني آخر.• الإيداع في مركز التأهيل بدلًا من العقوبة.• الامتناع عن النطق بالعقاب.• الحكم بعقوبة مخففة وفق المادة وجدول المادة المضبوطة.• الحكم بالحبس إذا ثبت الاتهام ولم تتوافر أسباب البراءة أو العلاج أو الرأفة.ولا تتحدد النتيجة بخلو المتهم من السوابق فقط، وإنما تتوقف على مشروعية الإجراءات، ونوع المادة، ومكان ضبطها، وعلم المتهم بها، وكيفية حيازتها، ونتيجة التحليل، ومحتوى الهاتف، ومدى ثبوت قصد التعاطي أو الاتجار.

ثالثًا: نوع الاتهام هو الذي يحدد خطورة القضية

عبارة «قضية مخدرات» لا تكفي وحدها لمعرفة العقوبة أو فرص الدفاع.فقد يكون الاتهام:• تعاطي مادة مخدرة أو مؤثرة عقليًا.• حيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.• حيازة مجردة دون توافر قصد معين.• حيازة بقصد الاتجار.• جلب أو تهريب بقصد التعاطي.• جلب أو تهريب بقصد الاتجار.• بيع أو ترويج مواد مخدرة.• تقديم المادة للغير بمقابل أو دون مقابل.• حيازة مستحضر طبي دون وصفة مستوفية للشروط.ولكل وصف أركانه وعقوبته والدفوع المتعلقة به.لذلك تكون الخطوة الأولى في الدفاع هي معرفة القيد والوصف الحقيقي للاتهام، وعدم افتراض أن كل متهم خالٍ من السوابق سيُعامل باعتباره متعاطيًا فقط.

رابعًا: عقوبة التعاطي والحيازة بقصد الاستعمال الشخصي

قررت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 معاقبة من يتناول أو يحوز أو يجلب أو يهرب أو ينتج أو يصنع أو يشتري بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا، في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة في أحد الأماكن التي حددها القانون، ومنها:• السجون.• مراكز الشرطة.• مراكز التأهيل وعلاج الإدمان.• دور العبادة.• الأماكن المخصصة للتعليم.• الأندية الرياضية.وقد قررت المادة 52 عقوبات مختلفة لبعض المواد والمستحضرات بحسب الجدول المدرجة فيه، ولذلك يجب مراجعة الاسم العلمي للمادة وجدولها وقت الواقعة قبل تحديد العقوبة بصورة نهائية.

خامسًا: هل خلو المتهم من السوابق يفيده؟

خلو المتهم من السوابق لا يؤدي وحده إلى البراءة، لكنه قد يدعم موقفه عند عرض ظروفه أمام النيابة أو المحكمة.ومن العناصر التي قد يستند إليها الدفاع:• أن القضية هي الأولى للمتهم.• ثبوت عمله أو دراسته وانتظام حياته.• صغر سنه.• استقرار حالته الأسرية.• عدم وجود دليل على البيع أو الترويج.• محدودية الواقعة والمضبوطات.• استعداده الجدي للعلاج والتأهيل.• عدم وجود سوابق أو قضايا مماثلة.• تعاونه في حدود ما لا يضر بمركزه القانوني.لكن قيمة هذه العناصر تختلف من قضية إلى أخرى، ولا تُغني عن مناقشة الدليل وإجراءات القبض والتفتيش والتحليل.

سادسًا: إيداع المتهم للعلاج بقرار من النيابة العامة

أجازت المادة 63 من القانون الجديد للنيابة العامة، بدلًا من إقامة الدعوى الجزائية ابتداءً على المتهم بجريمة المادة 49، أن تأمر بإيداعه في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.فإذا تعافى المتهم قبل انتهاء المدة، يقدم المركز تقريرًا عن حالته، وللنيابة العامة أن تقرر إطلاق سراحه وأن تصدر قرارًا بحفظ التحقيق بشأنه.لكن هذا المسار:• ليس حقًا تلقائيًا لكل متهم.• يقتصر على الجريمة المنصوص عليها في المادة 49.• يخضع لتقدير النيابة العامة.• لا يمتد تلقائيًا إلى الاتجار أو الترويج.• قد لا ينهي الجرائم الأخرى المرتبطة بالواقعة.• يتطلب الالتزام بضوابط العلاج والتأهيل.وخلو المتهم من السوابق واستعداده للعلاج وظروفه الشخصية قد تكون من العناصر المهمة عند طلب تطبيق هذا المسار.

سابعًا: الإيداع للعلاج بدلًا من العقوبة أمام المحكمة

إذا أُحيلت القضية إلى المحكمة، أجازت المادة 64 للمحكمة أن تأمر بإيداع المدمن أو المتعاطي في مركز التأهيل بدلًا من توقيع عقوبة المادة 49.ويستمر الإيداع إلى أن يقدم المركز تقريرًا عن حالة المتهم، على ألا تجاوز مدة بقائه سنة واحدة في كل مرة يتم فيها الإيداع.وقد تقرر المحكمة بعد ورود التقرير:• إطلاق سراحه.• استمرار إيداعه لاستكمال العلاج.• إلزامه بالمواظبة على خطة العلاج والتأهيل.• المضي في محاكمته إذا لم يلتزم بالعلاج أو ارتكب جريمة أخرى.وإذا انتهت المحكمة إلى الحكم بالحبس، تُخصم المدة التي قضاها المتهم في المركز من العقوبة المحكوم بها.

ثامنًا: هل يجوز الامتناع عن النطق بالعقاب؟

يجوز للدفاع طلب الامتناع عن النطق بالعقاب إذا سمحت ظروف الواقعة والمتهم بذلك وتوافرت الشروط القانونية، لكن المحكمة غير ملزمة بقبول الطلب لمجرد أن القضية هي الأولى.وقد قررت المادة 59 أنه إذا قضت المحكمة بالامتناع عن النطق بالعقاب في جريمة المادة 49، جاز لها إلزام المتهم بمراجعة المركز الصحي المختص خلال مدة التعهد لعلاجه وتأهيله أو لمنع عودته إلى التعاطي.ومن العناصر التي قد تدعم الطلب:• خلو المتهم من السوابق.• عدم ثبوت قصد الاتجار أو الترويج.• استقرار عمله وحياته الأسرية.• محدودية الواقعة.• استعداده للعلاج.• وجود تقارير طبية أو علاجية.• حسن سلوكه وسيرته السابقة.ومع ذلك يبقى الامتناع عن النطق بالعقاب سلطة تقديرية للمحكمة، وليس نتيجة مضمونة لكل قضية مخدرات لأول مرة.

تاسعًا: الاستثناء الخاص بالضبط لأول مرة في المنافذ

قررت المادة 65 استثناءً محددًا لمن يدخل الكويت عبر أحد المنافذ الرسمية ويُضبط لأول مرة بسبب حيازته بقصد الاستعمال الشخصي:• أطعمة تحتوي على مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا.• مشروبات تحتوي على تلك المواد أو المستحضرات.• منتجات للعناية بالجسد تحتوي عليها.• بعض مستحضرات المؤثرات العقلية المبينة في المادة 30 دون وصفة طبية وبقصد التعاطي.وفي هذه الحالات لا تقام الدعوى الجزائية، وتتم مصادرة الأشياء، ويحرر من ضُبطت لديه تعهدًا بعدم تكرار الفعل.فإذا عاد إلى ارتكاب الفعل نفسه، يُحال إلى النيابة العامة عن الواقعة الأخيرة.وهذا استثناء ضيق لا يشمل كل شخص يُضبط لأول مرة في المطار، ولا يشمل تلقائيًا المواد المخدرة التقليدية أو الكميات المعدة للاتجار أو الوقائع التي لا تتوافر فيها شروط المادة.

عاشرًا: أول قضية اتجار أو ترويج تختلف كليًا

إذا وُجه إلى المتهم اتهام بالحيازة بقصد الاتجار أو الترويج أو الجلب بقصد الاتجار، فإن خلوه من السوابق لا يحول الاتهام تلقائيًا إلى تعاطٍ.وتقرر المواد 42 و43 من القانون الجديد عقوبات شديدة لجرائم الجلب والتهريب والحيازة والبيع والترويج بقصد الاتجار، قد تصل بحسب الوصف والظروف إلى الحبس المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات الكبيرة.وفي هذه القضايا يجب فحص الأدلة التي استندت إليها النيابة لإثبات قصد الاتجار، ومنها:• كمية المادة وطريقة تقسيمها.• وجود موازين أو أدوات تغليف.• المبالغ النقدية المضبوطة.• التحويلات المالية.• المحادثات والرسائل.• وجود واقعة بيع أو تسليم.• المراقبة والتحريات.• أقوال بقية المتهمين.• الأدلة المستخرجة من الهاتف.• اعتراف المتهم ومدى صحته ومطابقته للواقع.وقد تكون القضية الأولى قرينة على عدم توافر العود، لكنها لا تنفي وحدها قصد الاتجار إذا كانت الأدلة الأخرى كافية لإثباته.

الحادي عشر: هل الكمية وحدها تثبت الاتجار؟

لا توجد كمية ثابتة تؤدي تلقائيًا في جميع القضايا إلى اعتبار الحيازة بقصد الاتجار.فالكمية تُناقش مع باقي ظروف الواقعة، ومنها:• عدد العبوات.• طريقة التغليف.• مكان العثور على المادة.• وجود أدوات للوزن أو التقسيم.• محتوى الهاتف.• وجود مبالغ أو تحويلات مالية.• وجود واقعة بيع أو تسليم.• أقوال المتهمين والشهود.وقد تكون الكمية كبيرة بينما تخلو الأوراق من دليل جدي آخر على الاتجار، كما قد تكون محدودة وتوجد معها محادثات أو واقعة بيع واضحة.لذلك يجب مناقشة قصد الاتجار باعتباره قصدًا خاصًا يلزم استخلاصه من أدلة جدية ومترابطة، وليس من مجرد الاشتباه.

الثاني عشر: أهم الدفوع في أول قضية مخدرات

يختلف الدفاع باختلاف ظروف كل قضية، ومن أهم المسائل التي يجب فحصها:• بطلان القبض أو التفتيش لعدم توافر مسوغ قانوني.• تجاوز حدود إذن النيابة أو تنفيذه على غير النحو المصرح به.• انتفاء علم المتهم بوجود المادة المضبوطة.• عدم انبساط سيطرته على مكان العثور عليها.• شيوع الاتهام إذا كان المكان أو المركبة مشتركة.• بطلان الاعتراف أو صدوره تحت ضغط أو إكراه.• تناقض أقوال القائم بالضبط مع الأوراق.• انقطاع الصلة بين المتهم والمضبوطات.• وجود اختلاف في بيانات الأحراز أو أوزانها.• عدم كفاية التحريات وحدها لإثبات الاتهام.• انتفاء قصد الاتجار أو الترويج.• عدم سلامة نسبة الهاتف أو المحادثات إلى المتهم.• وجود وصفة طبية صحيحة للمستحضر المضبوط.ولا تُستخدم هذه الدفوع بصورة آلية؛ بل يجب اختيار الدفوع المطابقة لما هو ثابت فعلًا في ملف القضية.

الثالث عشر: هل التحليل الإيجابي يعني الإدانة بكل الاتهامات؟

نتيجة التحليل الإيجابية قد تكون دليلًا على تناول مادة معينة، لكنها لا تثبت وحدها:• ملكية المضبوطات.• حيازة المادة الموجودة في مركبة أو مسكن مشترك.• العلم بوجود المادة.• قصد الاتجار أو الترويج.• ملكية الهاتف أو المحادثات.• مشروعية القبض أو أخذ العينة.كما يجب مراجعة طريقة أخذ العينة، وبياناتها، وكيفية تحريزها، وتطابق اسم المتهم ورقمه، ونوع الفحص، وتقرير المختبر النهائي، والأدوية التي يتناولها المتهم.فالتحليل دليل من أدلة القضية، لكنه لا يُغني عن إثبات بقية أركان الاتهام.

الرابع عشر: طلب إخلاء السبيل في القضية الأولى

خلو المتهم من السوابق قد يدعم طلب إخلاء سبيله، لكنه لا يوجب على النيابة أو المحكمة قبول الطلب.ويُبنى الطلب عادة على عناصر واقعية، منها:• وجود محل إقامة ثابت.• ثبوت العمل أو الدراسة.• خلو المتهم من السوابق.• انتهاء استجوابه والتحقيقات الأساسية.• ضبط الأحراز والهاتف.• عدم وجود خشية من العبث بالأدلة.• عدم احتمال الهرب.• محدودية دوره في الواقعة.• حالته الصحية أو الأسرية.• ضعف صلته بالمضبوطات.ويجب تقديم طلب إخلاء السبيل في الوقت المناسب، مع إرفاق المستندات التي تثبت ظروف المتهم واستقراره.

الخامس عشر: مستندات مهمة يجب تجهيزها

يفضل أن توفر أسرة المتهم للمحامي منذ بداية القضية:• البطاقة المدنية وجواز السفر.• شهادة دراسية أو ما يثبت استمرار الدراسة.• شهادة عمل وراتب.• صحيفة الحالة الجنائية إن أمكن.• التقارير الطبية والوصفات العلاجية.• ما يثبت إعالته لأسرته.• أي مستند يثبت عدم إقامته أو سيطرته على مكان الضبط.• ما يثبت ملكية الهاتف أو المركبة أو المسكن محل التفتيش.• أسماء الشهود المحتملين.• أي مراسلات أو تحويلات تساعد على تفسير الواقعة.وسرعة تجهيز هذه المستندات قد تساعد في بناء الدفاع وطلب إخلاء السبيل أو العلاج أو الرأفة.

السادس عشر: تاريخ الواقعة يحدد القانون الواجب التطبيق

أصبح المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 نافذًا بتاريخ 2025/12/15، وألغى القانونين السابقين المنظمين للمخدرات والمؤثرات العقلية.فإذا وقعت الجريمة بعد هذا التاريخ، تطبق أحكام القانون الجديد.أما الوقائع السابقة على نفاذه، فيجب بحث القانون الذي كان نافذًا وقت وقوعها، مع مراعاة قواعد تطبيق القانون الأصلح للمتهم متى توافرت شروطها.لذلك لا يجوز تحديد العقوبة أو إعداد الدفاع قبل معرفة تاريخ الواقعة ونوع المادة والقيد والوصف المسند إلى المتهم.

السابع عشر: دور المحامي خالد مفرج الدلماني في القضية

يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني دراسة قضية المخدرات منذ بدايتها من خلال:• حضور التحقيق أمام النيابة العامة.• تقديم طلب إخلاء السبيل.• تصوير ملف القضية ومراجعة محاضر الضبط والتحريات.• فحص مشروعية القبض والتفتيش.• مراجعة تقرير المختبر والأحراز.• تحليل الأدلة المستخرجة من الهاتف.• مناقشة قصد التعاطي أو الاتجار.• طلب تطبيق المسار العلاجي متى توافرت شروطه.• إعداد مذكرة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الجنايات.• مباشرة الاستئناف والتمييز عند الحاجة.واختيار محامي مخدرات في الكويت من بداية التحقيق قد يكون مؤثرًا في تحديد القيد والوصف، وتقديم المستندات والطلبات في الوقت المناسب، وتجنب صدور أقوال أو تصرفات تضر بمركز المتهم.

أسئلة شائعة عن قضية مخدرات لأول مرة

هل أول قضية مخدرات تنتهي بالبراءة؟

لا. البراءة تتوقف على الأدلة وسلامة الإجراءات وثبوت أركان الاتهام، وليس على خلو المتهم من السوابق وحده.

هل يمكن إيداع المتهم للعلاج بدلًا من الحبس؟

يجوز ذلك في جريمة المادة 49 وفق الشروط والسلطات المقررة للنيابة العامة والمحكمة، لكنه ليس حقًا تلقائيًا في جميع القضايا.

هل يمكن طلب الامتناع عن النطق بالعقاب؟

نعم، إذا سمحت ظروف المتهم والواقعة بذلك، لكن الفصل فيه يخضع لتقدير المحكمة.

هل ضبط المتهم لأول مرة في المطار يمنع إقامة القضية؟

فقط في الحالات المحددة بالمادة 65 وبالشروط الواردة فيها، وليس في كل ضبط يقع لأول مرة في المطار.

هل خلو المتهم من السوابق ينفي قصد الاتجار؟

لا ينفيه وحده، لكنه قد يُطرح ضمن ظروف المتهم، بينما يُناقش قصد الاتجار على ضوء كمية المادة وطريقة تغليفها والمحادثات والتحويلات وبقية الأدلة.

محامي قضايا مخدرات في الكويت

قضية المخدرات الأولى قد تؤثر في حرية المتهم وعمله ومستقبله، ولذلك يجب التعامل معها منذ التحقيق باعتبارها قضية جزائية جدية، وعدم الاعتماد على الاعتقاد بأن خلو المتهم من السوابق يضمن انتهاءها دون عقوبة.

ويقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع القانوني في قضايا التعاطي والحيازة والجلب والاتجار والترويج، مع دراسة كل قضية وفق القانون النافذ والأدلة والإجراءات الخاصة بها.

للتواصل وحجز موعد:

المحامي خالد مفرج الدلماني66669028