⚖️ محامي قضايا مخدرات أول مرة في الكويت – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد قضايا المخدرات لأول مرة من أكثر القضايا حساسية في المحاكم الكويتية،

لأنها تتعلق بشخص لم يسبق له ارتكاب أي جريمة، ويكون الهدف القانوني هو منع تسجيل سابقة جنائية عليه وضمان إعادة تأهيله لا معاقبته.

وفي هذه القضايا، يبرز دور المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد أبرز المحامين المتخصصين في قضايا المخدرات أمام محاكم الجنايات والتمييز في الكويت،

حيث يتولى إعداد الدفاع القانوني المتكامل لضمان تطبيق أحكام التخفيف أو الامتناع عن النطق بالعقاب.

🔹 أولًا: طبيعة قضايا المخدرات لأول مرة

يتعامل القانون الكويتي مع المتهم لأول مرة بشكل مختلف عن المعتاد، إذ يمنح القاضي سلطة تقديرية لتطبيق مواد الرأفة، خصوصًا في الحالات التالية:

1. إذا ثبت أن المتهم متعاطٍ فقط وليس بقصد الاتجار أو الترويج.
2. إذا ثبت أنه مريض إدمان بحاجة إلى علاج.
3. إذا تم القبض عليه بكمية بسيطة أو في ظروف شخصية طارئة.

وهنا يعمل المحامي المختص على إبراز هذه العناصر أمام المحكمة لتخفيف أو إسقاط العقوبة.

🔹 ثانيًا: النصوص القانونية التي يستند إليها الدفاع

يعتمد الدفاع على أحكام:

• القانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
• قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.
• ومبادئ محكمة التمييز التي قررت أن “الغرض من العقوبة في جرائم التعاطي هو العلاج لا الردع”.

كما نص القانون على أن المحكمة يجوز لها الامتناع عن النطق بالعقاب إذا رأت من ظروف الدعوى والمتهم ما يبرر ذلك.

🔹 ثالثًا: أهم الدفوع التي يتبناها المحامي خالد مفرج الدلماني

1. الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن أو تجاوز الاختصاص.
2. الدفع بانتفاء القصد الجنائي إذا كانت الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي فقط.
3. الدفع بانعدام الأدلة الفنية أو التناقض في تقرير المختبر الجنائي.
4. طلب عرض المتهم على لجنة الإدمان لإثبات أنه مريض يستحق العلاج.
5. طلب استعمال الرأفة والامتناع عن النطق بالعقاب طبقًا للمادة 81 من قانون الجزاء.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن نجاح هذه الدفوع يتوقف على دقة التحليل والتوقيت القانوني لتقديمها.

🔹 رابعًا: العقوبات القانونية وتخفيفها

العقوبات الأصلية في جرائم التعاطي أو الحيازة البسيطة قد تصل إلى السجن سنتين وغرامة 2000 د.ك،

لكن للمحامي الحق في طلب استبدال العقوبة بالعلاج في مركز متخصص أو وقف التنفيذ عند توافر حسن النية وعدم العود.وقد أصدرت محكمة التمييز الكويتية أحكامًا عديدة باستعمال الرأفة مع المتهمين لأول مرة، مستندة إلى ظروفهم الاجتماعية وسلوكهم السابق.

🔹 خامسًا: دور المحامي في القضايا لأول مرة

يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني شخصيًا:

• مراجعة محاضر التحريات والضبط ومقاطع الكاميرات إن وجدت.
• تحليل تقرير المختبر الجنائي بدقة.
• إعداد مذكرة دفاع قانونية وفنية لبيان انتفاء نية الاتجار.
• تقديم طلب رسمي لعرض المتهم على لجنة علاج الإدمان.
• المطالبة بالحكم بوقف التنفيذ أو الامتناع عن النطق بالعقوبة.

الهدف الأساس هو إغلاق القضية دون تسجيل سابقة جنائية تضر بمستقبل المتهم أو وظيفته.

🔹 سادسًا: نصيحة قانونية من المحامي خالد مفرج الدلماني

• لا تعترف أو توقّع على أي محضر دون حضور محامٍ.
• التزم بالفحوص الطبية لإثبات حسن النية والعلاج.
• لا تستهين بالتحقيق الأولي، فهو الأساس في تحديد مصير القضية.
• استعن بمحامٍ متخصص من البداية لتأمين مستقبلك القانوني والوظيفي.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028