تُعد قضايا الورث والميراث من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في الواقع الأسري، لما لها من أثر مباشر على العلاقات العائلية، ولما تتطلبه من معرفة دقيقة بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني الكويتي.وعند وفاة المورّث، تبدأ التحديات القانونية في حصر الورثة، تحديد الأنصبة، إدارة التركة، توزيع العقارات والأموال، وقد تظهر خلافات حول التوزيع أو التصرف أو التعدي على الحقوق. وفي مثل هذه الحالات، تبرز أهمية وجود محامٍ متخصص في قضايا التركات لديه الكفاءة في إدارة الملف بكل مراحله، من الحصر إلى التوزيع.ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز المحامين المتخصصين في الكويت في قضايا الورث والميراث، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في الفصل في النزاعات الأسرية وضمان توزيع الميراث والأنصبة طبقًا للشرع والقانون.

أولًا: القضايا التي نرافع فيها في شؤون الورثة

• دعوى حصر ورثة شرعيًا من المحكمة الشرعية.
• دعوى قسمة تركة بالتراضي أو جبريًا (عقارات – أموال – حسابات).
• إثبات أو نفي ورثة أو ادعاء بنوة أو نسب.
• دعوى منع تصرف في التركة قبل القسمة.
• دعاوى وضع اليد والاستيلاء من أحد الورثة دون حق.
• دعاوى المحاسبة بين الورثة وتعويض من حُرم من نصيبه.
• تصفية الشركات أو العقارات المشتركة ضمن التركة.

ثانيًا: دور المحامي في إدارة التركة

• تحديد الورثة المستحقين شرعًا وقانونًا.
• حصر العقارات والمنقولات والأموال البنكية والديون.
• تقسيم الأنصبة حسب الجدول الشرعي وتوزيع التركة بالعدل.
• صياغة اتفاقيات قسمة رضائية محكمة تضمن عدم المنازعة لاحقًا.
• رفع الدعوى القضائية عند وجود خلاف أو رفض للقسمة.
• تمثيل الموكل أمام المحكمة الشرعية والمدنية في جميع مراحل الدعوى.

ثالثًا: متى نلجأ إلى القسمة القضائية؟

• إذا رفض أحد الورثة القسمة أو استولى على التركة.
• إذا كان هناك خلاف على تحديد الأنصبة أو طبيعة الأموال.
• إذا كان العقار لا يقبل القسمة، فيُطلب بيعه بالمزاد وتقسيم ثمنه.
• إذا كان بين الورثة قاصر أو فاقد أهلية، فتتم القسمة بإشراف المحكمة.

رابعًا: مبادئ محكمة التمييز في قضايا التركات

🔹 "التركة حق مشترك لجميع الورثة، ولا يجوز لأحدهم الاستئثار بها دون موافقة الباقين."

🔹 "للمتضرر من حرمانه من التركة المطالبة بالتعويض والمحاسبة عن الريع."

🔹 "القسمة القضائية واجبة متى تعذر الاتفاق، ولو على بيع التركة وتقسيم ثمنها."

نتائج قضائية مميزة حققها المكتب في قضايا الورث والميراث

حقق مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني نجاحات مؤثرة في العديد من ملفات التركات، من أبرزها:

• استرداد حقوق ورثة بعد إثبات استيلاء أحد الورثة على الريع والعقارات دون وجه حق.
• الحصول على أحكام قسمة قضائية لعقارات كبيرة كانت محل خلاف طويل بين الورثة.
• إثبات ورثة ونسب في ملفات معقدة أمام المحكمة الشرعية بعد تقديم أدلة قوية.
• منع تصرفات غير قانونية قام بها بعض الورثة قبل القسمة وإعادة الأمور لوضعها الطبيعي.
• إثبات تلاعب أو إخفاء جزء من التركة من أحد الأطراف وإلزامه بالمحاسبة والتعويض.

هذه النتائج جعلت المكتب مرجعًا في قضايا التركات وأحد أكثر المكاتب خبرة في إدارة ملفات الميراث وتوزيع الأنصبة بالشرع والقانون.

خامسًا: لماذا تختار المحامي خالد مفرج الدلماني؟

• خبرة واسعة في إدارة ملفات الميراث وتقسيم التركات المعقدة.
• معرفة شرعية وقانونية دقيقة بأنصبة الورثة وموانع الإرث.
• قدرة على التعامل مع العقارات المشتركة والشركات العائلية داخل التركة.
• حلول ودية وقضائية وفق مصلحة الموكل وبما يضمن حقوقه بالكامل.

📞 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للاستشارات وتوزيع التركات: 66669028