
تبدأ كثير من صفقات بيع وشراء العقارات عن طريق سمسار أو وسيط عقاري، لكن الخلاف يظهر غالبًا بعد إتمام الصفقة: من يتحمل العمولة؟ وهل يستحق الوسيط عمولته كاملة؟ وماذا لو تمت الصفقة مباشرة بين البائع والمشتري بعد أن جمعهما الوسيط؟يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني منازعات عمولة السمسار والوسيط العقاري، وفحص الاتفاقات والمراسلات وإثبات الدور الحقيقي للوسيط في إتمام الصفقة.للتواصل: 66669028
تظهر المنازعة عادةً في الحالات الآتية:• عدم وجود اتفاق مكتوب على العمولة.• الخلاف على نسبة العمولة أو قيمتها.• مطالبة أكثر من وسيط بالعمولة نفسها.• إتمام الصفقة مباشرةً بعد تعريف الوسيط بين الطرفين.• عدول أحد الطرفين عن الصفقة.• اختلاف الثمن النهائي عن الثمن المعروض.• الادعاء بأن الوسيط لم يكن له دور حقيقي.• مطالبة البائع والمشتري كل منهما للآخر بسداد العمولة.
مجرد الإعلان عن العقار أو إرسال موقعه لا يكفي وحده لحسم استحقاق العمولة.يجب فحص:• طبيعة الاتفاق مع الوسيط.• الطرف الذي كلفه بالعمل.• الدور الذي قام به فعليًا.• علاقته بإتمام الصفقة.• المراسلات والاجتماعات التي رتبها.• ما إذا كانت الصفقة قد تمت نتيجة وساطته.• شروط استحقاق العمولة المتفق عليها.وتبقى النتيجة مرتبطة بحقيقة العلاقة والأدلة المقدمة في كل حالة.
قد يحاول البائع والمشتري تجاوز الوسيط بعد أن جمعهما وعرّف كل طرف بالآخر.في هذه الحالة يجب إثبات:• أن الوسيط هو من عرض العقار.• أنه جمع الطرفين أو نقل العرض بينهما.• أن الصفقة النهائية تتعلق بالعقار نفسه.• التقارب الزمني بين الوساطة وإتمام البيع.• وجود مراسلات أو شهود أو مستندات تؤكد دوره.ولا يكفي ادعاء الوسيط دون دليل يربط نشاطه بالصفقة النهائية.
• اتفاق الوساطة أو السمسرة.• رسائل واتساب والبريد الإلكتروني.• إعلانات العقار.• محاضر الاجتماعات.• بيانات الطرف الذي كلّف الوسيط.• عرض السعر والمفاوضات.• عقد البيع النهائي.• التحويلات وإيصالات العمولة.• بيانات الترخيص والنشاط.
يمكن أن يقوم الدفاع، بحسب المستندات، على:• عدم وجود تكليف للوسيط.• عدم الاتفاق على قيمة العمولة.• عدم إتمام الصفقة بسببه.• اختلاف الصفقة النهائية عن العرض الذي قدمه.• انتهاء الاتفاق أو العدول عنه.• سداد العمولة فعلًا.• مطالبة شخص لا صفة له.• وجود وسيط آخر هو الذي أتم الصفقة.
يبدأ العمل بفحص الاتفاقات والمراسلات ومسار المفاوضات، ثم تحديد الطرف المكلف بالعمولة ومدى ارتباط الوساطة بإتمام الصفقة.وقد تشمل الإجراءات:• توجيه مطالبة قانونية.• رفع دعوى بالمبلغ المستحق.• الدفاع ضد مطالبة غير ثابتة.• طلب ندب خبير عند الحاجة.• إثبات دور الوسيط بالمراسلات والقرائن.• المطالبة بالتعويض إذا توافرت أسبابه.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا عمولة السمسار والوسيط العقاري وتمثيل الوسطاء والبائعين والمشترين، مع دراسة الاتفاق والمراسلات ودور كل طرف في إتمام الصفقة.
للتواصل وحجز موعد: 66669028