
قبل إتمام بيع أو شراء عقار، يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني سند الملكية وصفة البائع والقيود والعقد وطريقة السداد والتسجيل والتسليم. تحدد المراجعة ما يجب حسمه في المستندات والشروط قبل الالتزام بالثمن أو التوقيع.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة عقود بيع العقارات وتمثيل البائعين والمشترين في منازعات الثمن والعربون والتسليم ونقل الملكية.
للتواصل: 66669028
قبل التوقيع يجب التحقق من:
يجب التمييز بين العقد الذي ينشئ التزامات شخصية بين البائع والمشتري وبين انتقال الحق العيني العقاري بالتسجيل وفق الإجراءات القانونية.قد يثبت العقد التزام البائع بإتمام البيع أو رد المبالغ أو التعويض، لكنه لا يعالج وحده كل متطلبات انتقال الملكية.لذلك يجب عدم دفع كامل الثمن اعتمادًا على ورقة عرفية دون التأكد من إمكانية التسجيل ووضع العقار.
إذا امتنع البائع، يجب فحص:
كما يحتاج المشتري إلى الحماية، يحتاج البائع إلى عقد يضمن:
إثبات دفع الثمن من أكثر نقاط النزاع شيوعًا.لذلك يجب:
وقد أكد القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2025 أهمية إثبات الدفع في المعاملات العقارية، وهو ما يجعل توثيق الثمن عنصرًا أساسيًا في تجهيز المعاملة.
يشمل العمل:
تمنع المراجعة القانونية المبكرة كثيرًا من نزاعات العقار، خصوصًا عند وجود ورثة أو وكالة أو رهن أو دفعات مؤجلة.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة عقود البيع وتمثيل البائعين والمشترين أمام القضاء.
للتواصل: 66669028
قبل توقيع عقد أو دفع عربون، جهّز الوثيقة ومسودة العقد وبيانات صفة البائع والقيود على العقار وطريقة السداد. راجع فحص العقار قبل الشراء. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.