
تُعد قضايا بيع وشراء العقارات من أكثر القضايا تعقيدًا في الكويت، نظرًا لتنوع العقود واختلاف شروطها من حالة إلى أخرى.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي عقد بيع عقاري يجب أن يُبرم وفق أحكام القانون المدني الكويتي وأن يُسجّل رسميًا في إدارة التسجيل العقاري حتى يُصبح نافذًا وملزمًا للطرفين.
تظهر النزاعات بين البائع والمشتري غالبًا لأحد الأسباب التالية:
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه الحالات قد تُؤدي إلى فسخ أو إبطال العقد بحسب طبيعة المخالفة.
تختص المحكمة الكلية – الدائرة العقارية في الكويت بنظر جميع منازعات البيع العقاري، وتشمل:
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة تستعين بخبراء هندسيين وماليين لتقدير قيمة الضرر، والتأكد من مطابقة العقار للمواصفات المتفق عليها.
يُعد تسجيل العقد في إدارة التسجيل العقاري شرطًا جوهريًا لثبوت الملكية ونقلها قانونًا.
فالعقود غير المسجلة لا تنقل الملكية، حتى وإن تمت كتابة العقد واستلام الثمن.ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن التسجيل يُعد الوسيلة القانونية الوحيدة لحماية حق المشتري ومنع أي بيع لاحق للعقار ذاته.
يجوز لأي طرف أن يطلب فسخ العقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته الجوهرية، مثل عدم التسليم أو الامتناع عن سداد الثمن.
وفي هذه الحالة، يُعاد الحال إلى ما كان عليه، ويسترد كل طرف ما دفعه أو سلّمه.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني كل من يرغب في شراء عقار في الكويت بالتأكد من:
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028