إثبات العلاقة الإيجارية في النزاعات العقارية بالكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني
تُعد العلاقة الإيجارية أساس أي نزاع بين المؤجر والمستأجر في الكويت، إذ يُبنى عليها كل حق والتزام يتعلق بالأجرة أو الإخلاء أو التجديد.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن إثبات هذه العلاقة أمام لجنة الإيجارات أو المحكمة يُعتبر الركيزة الأولى لقبول الدعوى وسماعها، سواء كانت من المؤجر أو المستأجر.
🔹 أولًا: أهمية إثبات العلاقة الإيجارية
يشترط القانون الكويتي لرفع أي دعوى إيجارية أن تكون العلاقة بين الطرفين ثابتة بعقد إيجار صحيح ومكتوب.
ويُبين المحامي خالد مفرج الدلماني أن الهدف من ذلك هو منع الدعاوى الكيدية وضمان حقوق الطرفين، لأن العقد المكتوب هو الوثيقة القانونية التي تحدد مدة الإيجار وقيمته والغرض منه.
🔹 ثانيًا: وسائل الإثبات القانونية
يمكن إثبات العلاقة الإيجارية بإحدى الوسائل التالية:
- عقد إيجار مكتوب وموقع من الطرفين.
- إيصالات سداد الأجرة أو التحويلات البنكية المنتظمة.
- مراسلات أو رسائل رسمية تُظهر وجود اتفاق إيجاري فعلي.
- شهادة الشهود أو المستندات العرفية عند غياب العقد المكتوب.
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن العقد المكتوب يبقى أقوى وسيلة للإثبات، بينما تُقبل الأدلة الأخرى فقط إذا لم يوجد عقد رسمي.
🔹 ثالثًا: عبء الإثبات في النزاعات الإيجارية
إذا أنكر أحد الطرفين وجود العلاقة، فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي وجودها.
فعلى المستأجر أن يُثبت أنه سلّم الأجرة بانتظام، وعلى المؤجر أن يُثبت أن المستأجر كان يشغل العين بعقد إيجار فعّال.ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة أو لجنة الإيجارات تستند في حكمها إلى المستندات الموقعة أو الدلائل المادية مثل فواتير الكهرباء والماء التي تؤكد وجود الإشغال.
🔹 رابعًا: أثر غياب الإثبات
إذا عجز الطرف المدعي عن إثبات العلاقة، يتم رفض الدعوى شكلًا لعدم وجود صفة قانونية.
ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه النقطة تُعد من أكثر أسباب رفض الدعاوى الإيجارية في الكويت، لذلك من الضروري توثيق العلاقة من البداية.
🔹 خامسًا: نصيحة قانونية
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني المؤجرين والمستأجرين بإبرام عقود إيجار مكتوبة وموثقة رسميًا، وتجنب الاعتماد على الاتفاقات الشفوية أو المراسلات غير الرسمية، لتفادي أي نزاع مستقبلي أمام لجنة الإيجارات أو القضاء.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028
