محامٍ يراعي ظروف العملاء بأسعار معقولة وتقسيط ميسّر | المحامي خالد مفرج الدلماني
عندما تبحث عن محامٍ يوازن بين جودة الخدمة القانونية وتكلفة الأتعاب، فستجد أن المحامي خالد مفرج الدلماني يعتمد سياسة واضحة: تقديم عمل قانوني محترف بأسعار منطقية ومعلَنة، مع إتاحة تقسيط الأتعاب على دفعات ميسّرة وفق خطة يُتفق عليها منذ البداية—دون رسوم خفية أو مفاجآت لاحقًا.
لماذا نُبقي الأتعاب معقولة؟
- لأن العدالة ليست حكرًا على أصحاب الدخل المرتفع.
- لأن وضوح التكلفة يُمكّن العميل من اتخاذ قرار قانوني سليم.
- لأننا نقيس الأتعاب على أساس الجهد المبذول والقيمة الحقيقية للخدمة—not على أساس الشعارات.
ما الذي ستحصل عليه؟
- تقييم قانوني دقيق لوضعك منذ الاستشارة الأولى.
- خطة عمل مكتوبة تتضمن خطوات التقاضي أو التسوية ومخاطر كل خطوة.
- تحديثات منتظمة بشأن مسار القضية ومصروفاتها.
- فواتير مفصلة توضح الأعمال المنجزة حتى تاريخها.
خطط دفع ميسّرة
نوفّر خيارات دفع مرنة:
- دفعة تعاقد أولية منخفضة نسبيًا.
- تقسيط شهري ثابت أو مرحلي مرتبط بمراحل الدعوى.
- إمكانية المواءمة عند الظروف الطارئة وفق اتفاق واضح.
الشفافية أولًا
قبل البدء، نعرض عليك:
- عقد أتعاب مُفصّل يوضح الخدمات، الجداول الزمنية، وآلية التقسيط.
- تقدير تكلفة متدرّج حسب السيناريوهات (صلح/حكم أول درجة/استئناف).
- شرح مكتوب لحقوقك والتزامات المكتب.
لمن تناسب هذه السياسة؟
- أصحاب القضايا الأسرية والمدنية والجزائية والإدارية والعقارية الذين يحتاجون إلى تمثيل قوي بدون أعباء مالية مرهقة.
- الشركات ورواد الأعمال الذين يرغبون في خدمات قانونية مستمرة بميزانية مدروسة.
قيمة مضافة بلا كلفة زائدة
- انتقاء الإجراء الأقل كلفة والأعلى جدوى متى كان قانونيًا ممكنًا.
- تسويات مبكرة عندما تحقق مصلحتك وتوفّر وقتًا ونفقات.
- الاعتماد على نماذج وعقود دقيقة تقلل احتمالات النزاع مستقبلًا.
المحامي خالد مفرج الدلماني—محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز—يضع مصلحتك وقدرتك المالية في صلب القرار القانوني، ليكون الوصول إلى العدالة عمليًا ومتاحًا.
