
قد يرتبط العقار بقرار نزع ملكية للمنفعة العامة، أو تثمين، أو إعادة تنظيم، أو خلاف على ملكية أرض داخل التنظيم أو خارجه.وهذه الملفات تجمع بين المستندات العقارية والقرارات الإدارية والتقييم الفني، وقد يكون الخلاف على أصل الملكية أو مساحة العقار أو قيمة التعويض.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا التثمين ونزع الملكية والتعويض ونزاعات تسجيل العقارات داخل وخارج التنظيم.
للتواصل: 66669028
نزع الملكية إجراء قانوني يُتخذ للمنفعة العامة وفق القانون رقم 33 لسنة 1964 وتعديلاته، مقابل تعويض وفق القواعد والإجراءات المقررة.ويجب التحقق من:
التثمين هو تقدير قيمة العقار أو الحق المتأثر بالإجراء.وقد يثور النزاع بسبب:
يجب التمييز بين:
ولا يكفي وصف الأرض بأنها خارج التنظيم لحسم الملكية أو التعويض، بل يجب دراسة المستندات والتسلسل التاريخي والقرارات الصادرة بشأنها.
قد يعتمد الملف على:
ويجب ربط المستندات ببعضها لإثبات أن الحق يتعلق بالموقع محل التثمين أو النزاع.
يتطلب الاعتراض مراجعة:
ولا ينبغي الاعتراض بعبارات عامة دون تقرير أو عناصر تثبت الخلل في التقدير.
إذا كان العقار موروثًا، يجب تجهيز:
وقد يتوقف صرف التعويض أو توزيعه إذا لم تستكمل الصفة والمستندات.
قد تحتاج القضية إلى خبير عقاري أو هندسي أو حسابي لتحديد:
يتولى المكتب دراسة قرارات التثمين ونزع الملكية ومستندات العقارات داخل وخارج التنظيم، وإعداد الاعتراضات والدعاوى وطلبات الخبرة والتعويض.
للتواصل: 66669028
جهّز تسلسل مستندات الملكية والخرائط القديمة والحالية والقرار والتثمين؛ حدّد موضع الاختلاف في المساحة أو التنظيم أو الاستحقاق. راجع التسجيل داخل التنظيم وخارجه. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.