
يواجه بعض المتقاعدين رفضًا من جهة العمل لصرف مكافأة نهاية الخدمة بحجة أن الصرف من اختصاص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بينما قد تقرر التأمينات أن المطالبة تتعلق بجهة العمل.لحسم هذا النزاع يجب أولًا التمييز بين المكافأة المالية التأمينية وبين أي مكافأة وظيفية أو عمالية مقررة لدى جهة العمل.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة قرار التقاعد ومدة الخدمة واللوائح الوظيفية وبيان التأمينات لتحديد الجهة الملزمة بالصرف.
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028.
المكافأة المالية التأمينية حق ينظمه قانون التأمينات، ومن شروط استحقاقها كأصل عام:
وتحسب وفق المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش وعدد سنوات الاشتراك الخاضعة للمكافأة والحدود المقررة، وليس بالضرورة على كامل آخر راتب فعلي.
قد توجد مكافأة أخرى يكون مصدرها:
وفي هذه الحالة تكون جهة العمل هي المطالبة بالصرف متى توافرت الشروط، ولا يكفي القول إن الموظف تقاعد وأصبح تابعًا للتأمينات لرفض كل مطالبة عليها.
يتوقف ذلك على مصدر كل مكافأة وطبيعتها وما إذا كان النظام يمنع الجمع أو يعتبر إحداهما بديلًا عن الأخرى.لذلك يجب عدم مطالبة الجهة أو التأمينات بمبلغ إجمالي دون تحديد:
يتم تقديم طلب رسمي لكل جهة للحصول على قرار واضح، ثم تراجع اللوائح والبيانات والحسابات. وعند استمرار النزاع يمكن اختصام الجهات المرتبطة بالحق وطلب ندب خبير لبيان:
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني تحديد الفرق بين المكافأة التأمينية والوظيفية، وتوجيه المطالبة إلى الجهة الصحيحة، وطلب الخبرة عند وجود خلاف في مدة الخدمة أو مقدار المستحق.
لحجز موعد لمراجعة مكافأة نهاية الخدمة بعد التقاعد اتصل على الرقم 66669028.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028