
نزع الملكية للمنفعة العامة من أبرز الموضوعات في القانون الإداري الكويتي، لأنه يمس صميم حق الملكية الذي يحميه الدستور وفي الوقت نفسه يوازن بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة. فكثير من القضايا الإدارية في الكويت تدور حول استقطاع أرض، أو هدم عقار، أو إدخال عقار ضمن مشروع طريق أو مرفق عام، ثم الخلاف على مشروعية القرار أو تقدير التعويض.أولاً: ما هو نزع الملكية للمنفعة العامة؟
نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء تقوم به الدولة أو الجهة الحكومية المختصة لاستملاك عقار مملوك للأفراد أو الشركات، بهدف تنفيذ مشروع يحقق منفعة عامة؛ مثل الطرق، الجسور، شبكات الصرف، المرافق الحكومية، أو المشروعات العمرانية الكبرى.
الأصل أن حق الملكية حق مصون، ولا يجوز المساس به إلا وفقًا للقانون، وبالطريقة التي يحددها، ومع تعويض عادل يعادل القيمة الحقيقية للعقار وقت نزع الملكية.ثانيًا: شروط مشروعية نزع الملكية
حتى يكون قرار نزع الملكية مشروعًا، يجب توافر عدة شروط جوهرية، من أهمها:
تُفحص مشروعية قرار النزع والإجراءات والتعويض كلٌ بحسب القواعد والجهة المختصة. لا يؤدي كل خلاف على قيمة التثمين إلى دعوى إلغاء القرار نفسه. ويبدأ اختيار الإجراء بتحديد هل النزاع في الملكية أو بيانات الحصر أو التقدير أو الاستيلاء دون سند.
للمالك الحق في الطعن على قرار نزع الملكية في الحالات الآتية – على سبيل المثال لا الحصر:
تختلف طرق الاعتراض على بيانات الحصر والحقوق عن الاعتراض على التثمين وعن منازعة مشروعية القرار أو الاستيلاء. يراجع المحامي المستندات والنص المنطبق ليحدد جهة الاعتراض والميعاد والطلب، دون افتراض اختصاص المحكمة الإدارية بكل صور النزاع.
عند تقدير التعويض في قضايا نزع الملكية، تُراعى عادةً مجموعة عناصر، من أهمها:
يُستعان بالتقييم الفني ومستندات العقار بحسب المسار المختص. ووفق قواعد لجنة الاعتراضات المنشورة لدى وزارة المالية، يتميز اعتراض التثمين عن النزاع في الحقوق والبيانات؛ لذلك يُراجع نطاق اختصاص اللجنة ونهائية قراراتها قبل افتراض الطعن القضائي على التقدير. إذا تلقيت إخطارًا بالنزع، رتّب المستندات والمواعيد فورًا.
قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض عنها تعد من أعقد القضايا الإدارية، لأنها تجمع بين قواعد القانون الإداري من جهة، وقواعد التعويض وتقدير الضرر من جهة أخرى، فضلًا عن حاجة المحكمة غالبًا إلى تقارير خبرة فنية.
الاستعانة بمحامٍ إداري متمرس في الكويت يساعدك على:
هل دخل عقارك ضمن مشروع للمنفعة العامة أو اختلفت مع تقدير التعويض؟ يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة وثيقة العقار والقرار والحصر والتثمين، وتحديد طريق الاعتراض والطلب ونطاق التمثيل بحسب ملفك. لتنسيق مراجعة المستندات والمواعيد: 66669028.
جهّز وثيقة العقار وقرار النزع وقوائم الحصر والتثمين ومواعيد عرضها والاعتراضات؛ ميّز خلاف الملكية عن خلاف التقدير. راجع اعتراضات نزع الملكية والتثمين. ولتفاصيل التكليف: خدمة القضايا الإدارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
مرجع الإجراءات: قواعد لجنة الاعتراضات على نزع الملكية المنشورة لدى وزارة المالية. يُراجع النص النافذ وتطبيقه على تاريخ الواقعة.