
دعوى النشوز ودعوى الطاعة من أكثر الدعاوى التي يثور حولها خلاف كبير في قضايا الأحوال الشخصية بالكويت، لما يترتب عليها من آثار مباشرة على نفقة الزوجة وحقوقها المالية.
قانون الأحوال الشخصية الكويتي نظم هذه المسائل بدقة، ولم يجعل مجرد الخلاف أو ترك المسكن سببًا تلقائيًا لسقوط النفقة، بل اشترط ضوابط وأحكامًا واضحة تفصل فيها المحكمة.في هذا المقال يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني مفهوم النشوز، ودعوى الطاعة، وأثر كل منهما على نفقة الزوجة في القانون الكويتي.
النشوز هو امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون سبب مشروع، وبما يخلّ بواجبات الزوجية.
ولا يُفترض النشوز تلقائيًا، بل يجب إثباته بحكم قضائي.من المهم التنبيه أن:
الأصل لا.
خروج الزوجة من مسكن الزوجية لا يُعد نشوزًا إذا كان لسبب مشروع، مثل:
وفي هذه الحالات لا تسقط النفقة، ويُرفض ادعاء النشوز.
دعوى الطاعة هي دعوى يرفعها الزوج يطلب فيها إلزام الزوجة بالعودة إلى مسكن الزوجية، بشرط:
والمحكمة تتحقق من هذه الشروط قبل الفصل في الدعوى.
رفع دعوى الطاعة لا يسقط النفقة تلقائيًا.
النفقة لا تسقط إلا إذا:
أما قبل ذلك، فتظل النفقة قائمة ومستحقة.
تسقط نفقة الزوجة فقط في الحالات التي:
وفي غير ذلك، تبقى النفقة واجبة.
عبء إثبات النشوز يقع على الزوج، وليس على الزوجة.
وعليه تقديم ما يثبت:
والمحكمة تفصل في الدعوى بناءً على ما يثبت لديها.
حتى في حال ثبوت النشوز، فإن:
هذه القضايا دقيقة جدًا، وأي خطأ في التعامل معها قد يؤدي إلى:
المحامي خالد مفرج الدلماني يتولى قضايا النشوز ودعاوى الطاعة والدفاع عن حقوق الزوجة أو الزوج وفق القانون الكويتي وبما يحقق أفضل نتيجة ممكنة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞