الدوائر الاقتصادية في الكويت: قانون 88 لسنة 2026 واختصاص الشركات والبنوك | المحامي خالد مفرج الدلماني

إعداد مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية • آخر مراجعة: 3 أكتوبر 2026

يرسم قانون الدوائر الاقتصادية في الكويت، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026، مسارًا متخصصًا للفصل في منازعات اقتصادية حددها المشرّع، تشمل مجالات الشركات والبنوك والاستثمار وتنفيذ بعض العقود الحكومية. وتظهر أهميته للشركة أو المستثمر عند تحديد المحكمة المختصة، وتجهيز المطالبة ومستنداتها، ومحاولة التسوية، ثم تنفيذ الحكم.

يشرح المحامي خالد مفرج الدلماني في هذا الدليل ما يتغير عمليًا، وما يستثنيه القانون، وكيف تستعد الشركات والمقاولون للنظام الجديد. ولطلب دراسة نزاع تجاري أو مصرفي أو عقد حكومي، تواصل عبر واتساب 66669028.

موعد النفاذ أولًا: نُشر القانون في 13 سبتمبر 2026، لكن المادة السابعة من مواد إصداره تحدد بدء العمل به في 1 أكتوبر 2027. لذلك يشرح هذا المقال التنظيم المرتقب، ولا يعامل إجراءاته باعتبارها واجبة التطبيق الآن في تاريخ المراجعة.

متى يبدأ العمل بقانون الدوائر الاقتصادية رقم 88 لسنة 2026؟

صدر المرسوم بقانون في 8 سبتمبر 2026، ونُشر في «الكويت اليوم»، العدد 1808، بتاريخ 13 سبتمبر 2026. ويضم سبع مواد إصدار، وقانونًا مرافقًا من 32 مادة، مع مذكرة إيضاحية تشرح أحكامه. وموعد العمل المحدد صراحة هو 1 أكتوبر 2027.

وتكلف المادة الخامسة وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية خلال الفترة من نشر المرسوم إلى ما قبل موعد العمل به، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ولهذا تحتاج التفاصيل التي أحالها القانون إلى اللائحة، مثل تنظيم المكاتب والمنصة وبعض إجراءات التنفيذ، إلى مراجعة القرارات الصادرة فعلًا عند اتخاذ الإجراء.

ما الذي يعنيه ذلك لصاحب الحق؟ تجهز شركتك ملفها من الآن، لكن لا تؤجل مطالبة أو طعنًا له ميعاد قائم انتظارًا للدوائر الجديدة. يتحدد الإجراء الحالي وفق القانون النافذ والمحكمة المختصة بملفك وقت اتخاذه.

ما الدوائر الاقتصادية؟ وهل هي محكمة مستقلة لكل نزاع تجاري؟

ينشئ القانون دوائر اقتصادية بالمحكمة الكلية، ودوائر اقتصادية استئنافية بمحكمة الاستئناف، ودائرة اقتصادية أو أكثر بمحكمة التمييز. وهي جزء من القضاء الكويتي، مع تنظيم خاص لاختصاصها وإجراءاتها، وليست جهة تنظر كل نزاع لمجرد أن أحد أطرافه شركة.

وفق المواد 1 و2 و11، قد تكون المنازعة الاقتصادية مدنية أو تجارية أو إدارية متى دخلت في الاختصاص المحدد بالقانون. وتستبعد المادة الأولى المنازعات الإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين والمنازعات المتعلقة بالعاملين. كما توضح المذكرة الإيضاحية أن الجرائم المنصوص عليها في القوانين المذكورة تظل خاضعة لقواعد الاختصاص والإجراءات الجزائية.

وتطبق الدوائر القوانين الموضوعية الحاكمة للنزاع، مع اتباع الإجراءات الخاصة بهذا القانون، والرجوع إلى القواعد الإجرائية العامة فيما لم يرد فيه نص خاص وبما لا يتعارض معه؛ وذلك وفق المادة الثانية من مواد الإصدار.

اختصاص الدوائر الاقتصادية في قضايا الشركات والبنوك والمقاولات

تعدد المادة 11 حالات الاختصاص. وفيما يلي أبرز ما يهم الشركات والمستثمرين، مع ضرورة قراءة شروط كل بند مستقلًا:

• البنوك وأسواق المال: المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
• العملاء والمؤسسات المالية: الدعاوى المتبادلة بين العملاء والبنوك أو الشركات والمؤسسات المصرفية والمالية المرخص لها من البنك المركزي أو هيئة أسواق المال، متى جاوزت قيمتها مائة ألف دينار، وفق البند 3.
• نزاعات الشركاء والمساهمين: المنازعات بينهم أو بين أي منهم والشركة، وطلبات حل الشركة وتصفيتها ومحاسبة مديريها، وفق شروط نوع الشركة ورأس المال والترخيص الواردة في البند 4.
• الاستثمار والمشروعات: منازعات استثمار رأس المال غير الكويتي في النشاط الاقتصادي داخل الكويت، وتشجيع الاستثمار المباشر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمجالات الأخرى المسماة في المادة.
• المقاولات: المنازعات الناشئة عن عقود المقاولات النفطية المنفذة داخل الكويت، ومنازعات تنفيذ عقود المناقصات العامة في حدود البند 11، والعقود الإدارية الأخرى في حدود البند 16.
• مجالات أخرى: العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وحماية المنافسة، والمنازعات الاقتصادية والمالية الصناعية التي عينها النص، وطلبات تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية متى تحقق شرط الاختصاص المقرر لها.

لا يوجد حد مالي واحد لجميع هذه المنازعات. فشرط مائة ألف دينار يرد في بنود معينة، ويختلف موضعه ومعيار احتسابه. ولا يصح تعميمه على كل قضية تدخل في اختصاص الدوائر الاقتصادية.

متى تدخل منازعة الشركاء أو تصفية الشركة في الاختصاص؟

يفرق البند 4 من المادة 11 بين ثلاث حالات: شركات المساهمة أيًا كان رأس مالها، وسائر الشركات التجارية الأخرى متى جاوز رأس مالها مائة ألف دينار كويتي، والشركات المرخصة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أيًا كان رأس مالها. ولا تسري أحكام هذا البند على الشركات المهنية غير الحاصلة على ترخيص من الهيئة.

وبالتالي، في النزاع على محاسبة مدير أو حل شركة، تكون مراجعة عقد التأسيس والسجل التجاري ورأس المال والترخيص خطوة سابقة على اختيار جهة رفع الدعوى. العبرة هنا ليست بمجرد مقدار الدين الذي يطالب به أحد الشركاء؛ بل بالشروط التي ربط بها النص اختصاص هذا النوع من المنازعات.

للتوسع في أنواع المطالبات ومستنداتها، راجع دليل القضايا التجارية ونزاعات الشركات في الكويت بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني.

ما الفرق بين منازعات تنفيذ المناقصات والاعتراض على الترسية؟

يدخل البند 11 من المادة 11 المنازعات المالية والتعاقدية الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة وفق قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، مع مراعاة شرط تجاوز القيمة مائة ألف دينار الوارد فيه. لكنه يستبعد المنازعات المتعلقة بإجراءات الطرح والتأهيل والترسية، وما يقدم بشأنها من شكاوى وتظلمات أمام الجهات المختصة ولجنة التظلمات المنصوص عليها في قانون المناقصات.

مثال عملي: مطالبة المقاول بمستحقات تنفيذ أو نزاع حول إخلال تعاقدي تختلف في تكييفها ومسارها عن اعتراض الشركة على استبعاد عطائها أو قرار ترسية المناقصة. ويجب تحديد محل الطلب وقيمته وتاريخ إجراءاته قبل تحديد جهة الاختصاص والميعاد.

كما يدخل البند 16 المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية الأخرى التي تجاوز قيمتها مائة ألف دينار، ويستثني عقود المعينين والموظفين. ويظل فحص النص الخاص بكل منازعة ضروريًا.

وتكمل هذه الأحكام موضوع تعديل قانون المناقصات العامة في الكويت بالمرسوم بقانون 94 لسنة 2026. لكل تشريع موعد نفاذ ونطاق مختلف؛ فلا يختلط تعديل إجراءات الشراء والترسية بتنظيم المحكمة التي ستنظر منازعات اقتصادية معينة.

هل تشمل الدوائر الاقتصادية فسخ العقود والتعويض؟

توسع المادة 12 نطاق نظر الدائرة ليشمل منازعات العقود التي يدخل موضوعها في اختصاصها، بما فيها دعاوى الصحة والبطلان والإبطال والفسخ والإنهاء والصورية وعدم النفاذ. كما يشمل الاختصاص الطلبات العارضة والمرتبطة، وطلبات التعويض الناشئة عن المنازعات الداخلة فيه أو المرتبطة بها، سواء رفعت بدعوى أصلية أو تبعية.

لكن هذا الامتداد يبدأ من تحقق اختصاص الدائرة بموضوع العقد أو النزاع الأصلي؛ فلا يجعل كل دعوى فسخ عقد أو تعويض دعوى اقتصادية تلقائيًا. ويمكن الرجوع إلى شرح الفرق بين بطلان العقد وفسخ العقد في القانون الكويتي لتحديد طبيعة الطلب وآثاره.

التسوية والصلح قبل نظر الدعوى: ما الذي سيتغير؟

تنشئ المادة 13 مكتبًا لتسوية المنازعات والصلح، وتتقرر إحالة الدعاوى الموضوعية المبتدأة إليه بمجرد قيدها، والدعاوى المحالة من محاكم أخرى بمجرد ورودها. ويكون العرض وجوبيًا في نطاق النص، ولا تحال هذه الدعاوى إلى الدائرة المختصة إلا بعد تعذر التسوية أو الصلح.

ومن الاستثناءات: الدعاوى المستعجلة، والأوامر على العرائض، وأوامر الأداء، وطلبات التنفيذ ووقفه، والتدابير الوقتية والتحفظية وما يخشى عليه من فوات الوقت، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية وما يقترن بها من طلبات التعويض ووقف التنفيذ. وتختلف المعاملة إذا كانت دعوى التعويض مستقلة؛ فلا تعمم الاستثناء على جميع المطالبات الإدارية.

تحدد المادة 14 مدة السعي للتسوية بما لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من قيد الدعوى أو تقديم طلب التسوية بحسب الأحوال، ويجوز المد باتفاق الأطراف على ألا يتجاوز مجموع المدد ثلاثة أشهر من تاريخ العرض على المكتب. ولا تحسب مدة السير في إجراءات التسوية ضمن مواعيد التقادم والسقوط وفق النص.

وبموجب المادة 15، يثبت الاتفاق في محضر يوقعه الخصوم أو وكلاؤهم والموظف المختص ويعتمده رئيس المكتب، فيكتسب قوة السند التنفيذي. لذلك يجب ضبط مبلغ الصلح وآجال السداد والالتزامات المتقابلة وسلطة من يوقعه؛ فالمحضر المستوفي ليس مجرد تفاوض أولي.

تجهيز ملف الدعوى: المستندات من البداية

تنظم المادة 17 مكتب تهيئة الدعوى. والأصل تقديم المستندات المؤيدة مع صحيفة الدعوى عند قيدها، مع الاستثناءات التي حددها القانون، ومنها الدعاوى التي لا يقوم إثباتها على المستندات والعذر الذي تقبله الدائرة لتعذر تقديمها كلها أو بعضها.

وعلى المعلن إليه إرسال دفاعه ومستنداته إلى المكتب خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه قانونًا بالصحيفة. كما تقيد المادة 19 تقديم المذكرات والمستندات بعد المواعيد المحددة، وتجيز للدائرة قبولها لعذر مقبول أو لأسباب تقنية خارجة عن إرادة الخصم.

الاستعداد العملي للشركة: اجمع العقد وملاحقه، وأوامر التغيير، والفواتير، وشهادات الإنجاز أو التسليم، وكشوف الحساب، والمراسلات والإنذارات. واربط كل مبلغ مطلوب بمستنده، وحدد صفة الأطراف وسلطة التوقيع وأوجه الإخلال والضرر. اكتمال الملف مبكرًا يساعد على عرض مطالبة واضحة، سواء انتهت بالتسوية أو استمرت أمام الدائرة.

المنصة الإلكترونية والتنفيذ: ماذا يستفيد الدائن؟

تنص المادة 18 على إنشاء منصة إلكترونية تباشر من خلالها إجراءات التقاضي، وملف إلكتروني للدعوى أو الطلب، مع قصر الاطلاع على أصحاب الشأن ووكلائهم. ويقرر القانون حماية بيانات الخصوم عند نشر الأحكام والمبادئ، ويحيل قواعد العمل إلى اللائحة.

وتنظم المواد 25 إلى 32 إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات ومحاضر الصلح الصادرة وفق القانون، تتبع الإدارة العامة للتنفيذ. وتشمل الأحكام مباشرة إجراءات التنفيذ إلكترونيًا، والربط مع الجهات ذات العلاقة، وإمكان اتخاذ تدابير قضائية للحجز وتجميد الحسابات والمنع من السفر متى تحققت شروط كل تدبير.

ويجيز القانون اعتماد التسويات وجداول إعادة السداد في مرحلة التنفيذ، وينظم البيع بالمزاد الإلكتروني أو العلني. هذه أدوات قضائية تخضع لقرار المختص وضوابط القانون؛ فلا يقع الحجز أو منع السفر لمجرد إرسال الدائن مطالبة، ولا يعني صدور التشريع أن المنصة بدأت العمل بالفعل وقت إعداد المقال.

الاستئناف والتمييز: الأرقام التي يجب التمييز بينها

تقرر المادة 2 نهائية حكم الدائرة الاقتصادية بالمحكمة الكلية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف دينار. وتنشأ دوائر استئنافية اقتصادية وفق المادة 5، ويكون حكمها نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف دينار، مع الاستثناءات المحددة في المادة 6.

ويجوز الطعن بالتمييز وفق المادة 6 إذا جاوزت قيمة الدعوى ثلاثين ألف دينار أو كانت غير مقدرة القيمة، وكذلك في حالات مخصوصة تتعلق بعدم الاختصاص أو مخالفة قواعده أو تعارض الحكم مع حكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي. ويحدد النص ميعاد الطعن بالتمييز بثلاثين يومًا من النطق بالحكم أو إعلانه بحسب الأحوال.

تنبيه عملي: هذه الأنصبة تتعلق بالطعن ونهائية الحكم، وتختلف عن شرط مائة ألف دينار الوارد في بعض بنود الاختصاص. أما ميعاد الخمسة عشر يومًا في المادة 4 فيخص استئناف أحكام المسائل المستعجلة؛ فلا يعمم على جميع الأحكام الاقتصادية.

ماذا يحدث للقضايا القائمة قبل بدء النفاذ؟

تنص المادة الثالثة من مواد الإصدار على استمرار محكمة أسواق المال والدوائر القضائية المختصة في نظر الدعاوى الاقتصادية والطلبات والطعون المقيدة لديها قبل تاريخ العمل بالمرسوم، إلى حين الفصل فيها بحكم بات. كما تنظم تطبيق إجراءات القانون المرافق على الدعاوى التي تحال إلى الدوائر الاقتصادية من تاريخ الإحالة، دون الإخلال بصحة الإجراءات السابقة أمام المحكمة المحيلة.

وتؤكد التعديلات المرتبطة بقانون هيئة أسواق المال، الواردة بالمرسوم بقانون 91 لسنة 2026، ارتباط بدء العمل بها بنفاذ قانون الدوائر الاقتصادية. لذلك لا يصح افتراض نقل جميع الملفات القائمة تلقائيًا بمجرد نشر القانون الجديد.

أسئلة شائعة عن قانون الدوائر الاقتصادية في الكويت

هل بدأ تطبيق القانون في أكتوبر 2026؟

موعد العمل الوارد في المادة السابعة هو 1 أكتوبر 2027. وهذا هو التاريخ الذي يجب تمييزه عن تاريخ نشر القانون في سبتمبر 2026.

هل كل نزاع بين شركتين يدخل في الدوائر الاقتصادية؟

يتوقف ذلك على موضوع النزاع وشروط الاختصاص. وجود شركة كطرف أو كبر مبلغ المطالبة لا يكفي وحده لإدخال الدعوى في نطاق القانون.

هل كل مطالبة على بنك يجب أن تتجاوز مائة ألف دينار؟

هذا الشرط وارد في البند 3 للدعاوى المتبادلة بين العملاء والمؤسسات المصرفية والمالية المشار إليها. وتوجد بنود أخرى مستقلة، منها المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون البنك المركزي؛ لذا يراجع أساس الدعوى والبند المنطبق قبل الجزم بالاختصاص.

هل يجب إنهاء جميع النزاعات بالصلح؟

الوجوب يتعلق بالعرض على مكتب التسوية في الحالات الخاضعة له، وليس بإلزام الخصم بقبول الصلح. عند تعذر الاتفاق ينتقل الملف للمسار الذي رسمه القانون.

هل أحتاج إلى الانتظار حتى 2027 للمطالبة بمستحقات شركتي؟

وجود موعد مستقبلي للنظام الجديد لا يوقف تلقائيًا مواعيد دعواك الحالية. تُدرس المطالبة الآن وفق مستنداتها والقواعد النافذة، وتراعى الأحكام الانتقالية عند انطباقها.

محامي شركات ونزاعات اقتصادية في الكويت: المحامي خالد مفرج الدلماني

هل لشركتك مستحقات متأخرة، أو خلاف مع شريك، أو نزاع على تنفيذ عقد؟ ابدأ بدراسة قانونية تحدد قوة المطالبة ومستنداتها والجهة المختصة بها. يساعدك المحامي خالد مفرج الدلماني على ترتيب ملف النزاع وتحديد الخطوة القانونية المناسبة، مع مراعاة المواعيد والخيارات المتاحة للتسوية والمطالبة.

تبدأ حماية موقف الشركة بتحديد الطلب الصحيح والمحكمة المختصة، ومراجعة المواعيد، وربط المطالبة بمستنداتها. يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة نزاعات الشركات والعقود والمطالبات المالية، وتقييم خيارات التسوية والتقاضي والتنفيذ وفق القانون المنطبق على كل ملف.

اطلع على خدمات محامي شركات وعقود تجارية في الكويت. ولعرض ملفك على المحامي خالد مفرج الدلماني، أرسل ملخص النزاع والعقد والمستندات الأساسية وأي إعلان قضائي أو موعد قائم عبر واتساب 66669028.

المصادر القانونية وتاريخ المراجعة

المصدر الأساسي: صورة الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، العدد 1808 الصادر في 13 سبتمبر 2026، الصفحات 24–36: المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية، والقانون المرافق، والمذكرة الإيضاحية. جرت مراجعة النص المصور كاملًا، مع التمييز بين مواد الإصدار ومواد القانون المرافق.

مصدر رسمي مكمل:قانون هيئة أسواق المال على الموقع الرسمي للهيئة، وتعديلاته بالمرسوم بقانون 91 لسنة 2026 ومذكرته الإيضاحية، فيما يتعلق بالاختصاص وارتباط موعد النفاذ.

تاريخ المراجعة: 3 أكتوبر 2026. الأمثلة وخطوات تجهيز الملفات شرح عملي؛ ويحدد الإجراء في كل قضية وفق الوقائع والمستندات والنصوص والقرارات النافذة وقت اتخاذه.