
نقدم خدمة الطعن على قرارات الهيئة المتعلقة برفض بطاقة الإعاقة، أو تخفيض درجة الإعاقة، أو سحب البطاقة، أو الامتناع عن اتخاذ قرار واجب قانونًا، دون اعتبار كل تأخر في الرد قرارًا سلبيًا. نراجع القرار والتقارير الطبية وأسباب الاعتراض والتظلم والميعاد. وتحدد المحكمة المختصة مشروعية القرار وما يترتب على حكمها؛ فلا يفترض إلغاء القرار أو تعديل الدرجة في كل دعوى.
المحامي خالد مفرج الدلماني – للاستشارات: 66669028
للتفاصيل والإجراءات، راجع تقييم الإعاقة والاعتراض على قرارات اللجان.