الطعون الإدارية في الرواتب والدرجات والترقيات والجزاءات الوظيفية – إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني

تعد المنازعات الوظيفية من أكثر القضايا الإدارية تداولًا أمام المحاكم في الكويت، وتشمل القرارات المتعلقة بالدرجات، الرواتب، الترقيات، النقل، الإعارة، والجزاءات التأديبية. ويخضع هذا النوع من القرارات لضوابط قانونية دقيقة تهدف لضمان العدالة الوظيفية ومنع التعسف.

تقدم هذه الدراسة تحليلًا مفصلًا لأهم أنواع الطعون الوظيفية وشروطها وفقًا للقضاء الإداري الكويتي.

أولًا: الطعون المتعلقة بالدرجات الوظيفية

تُعد الدرجات الوظيفية حقًا قانونيًا لا يجوز المساس به دون سبب مشروع. وتشمل الطعون الشائعة:

• تخطي الموظف في الترقية،
• حرمانه من درجة مستحقة،
• تعديل الدرجة بما يخالف القواعد.

ويُشترط لإلغاء القرار وجود مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيق الضوابط الإدارية.

ثانيًا: الطعون المتعلقة بالترقيات

الترقية تستند إلى الأقدمية أو الكفاءة أو الجمع بينهما.

يُقبل الطعن إذا:

• تم تخطي موظف دون سبب،
• أو تمت الترقية على أساس معايير غير موضوعية،
• أو كانت هناك تفرقة بين موظفين متماثلين.

وقد أرست المحاكم الكويتية مبدأ أن الترقية لا يجوز أن تكون جزافية أو انتقائية.

ثالثًا: الطعون في الرواتب والمخصصات المالية

تشمل هذه الطعون:

• صرف بدل أو علاوة دون وجه حق،
• حرمان الموظف من استحقاق مالي،
• تأخير صرف الرواتب،
• تخفيض المخصصات دون مسوغ قانوني.

ويُعد الحرمان من المستحقات المالية بغير وجه حق قرارًا مخالفًا للقانون ويجوز إلغاؤه والتعويض عنه.

رابعًا: الطعون في الجزاءات التأديبية

الجزاءات الوظيفية تخضع لرقابة صارمة من القضاء الإداري.

ويُلغى الجزاء إذا شابه:

• عدم التسبيب،
• عدم استكمال التحقيق،
• مخالفة القانون أو اللوائح،
• انعدام السبب،
• تعسف الجهة في استعمال سلطتها.

ومن أشهر الأحكام: إلغاء جزاءات الخصم والإنذار والعزل عند وجود عيوب إجرائية.

خامسًا: الطعون في النقل والندب والإعارة

تخضع هذه القرارات لسلطة تقديرية، ولكن يجوز الطعن فيها إذا:

• تضمنت إساءة استعمال سلطة،
• هدفت للإضرار بالموظف،
• أو تضمن القرار انحرافًا عن الهدف الإداري.

ويُنقض القرار إذا كان النقل عقابيًا متسترًا.

سادسًا: شروط قبول الطعن الوظيفي

يُشترط في جميع الطعون الوظيفية:

• وجود مصلحة شخصية مباشرة،
• وجود قرار إداري نهائي،
• رفع الدعوى خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.

وفي بعض الحالات يعد الامتناع قرارًا سلبيًا يقبل الطعن.

خاتمة

تخضع القرارات الوظيفية في الكويت لرقابة دقيقة من القضاء الإداري لضمان العدالة ومنع التعسف. وتقييم القرار من حيث السبب، الشكل، الهدف، والاختصاص يُعد خطوة أساسية لنجاح الطعن وتحقيق الإنصاف الوظيفي.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞