المحامي خالد مفرج الدلماني | براءة في جريمة تزوير محرر عرفي بالكويت

سقوط ركن التزوير وانعدام القصد الجنائي

قضت محكمة الجنح ببراءة متهمين من جريمة تزوير محرر عرفي، بعد أن ثبت للمحكمة عدم توافر أركان الجريمة قانونًا، وذلك عقب مرافعة ودفاع المحامي خالد مفرج الدلماني الذي فنّد عناصر الاتهام وبيّن انتفاء القصد الجنائي.

الأساس القانوني للبراءة

جريمة التزوير لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة أركان رئيسية:

1. تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.
2. أن يكون التغيير من شأنه إحداث ضرر.
3. توافر القصد الجنائي (نية استعمال المحرر فيما زُوّر من أجله).

وقد تمسك الدفاع بأن:

• المحرر محل الاتهام لا يرقى قانونًا لوصف “المحرر المزور”.
• لا يوجد دليل فني قاطع يثبت نسبة التزوير للمتهمين.
• انعدام القصد الجنائي وعدم تحقق الضرر.

فانتهت المحكمة إلى القضاء بالبراءة.

أهمية الحكم

✔ تأكيد أن الشك يُفسر لصالح المتهم.

✔ ضرورة الدليل الفني في جرائم التزوير.

✔ عدم الاكتفاء بالبلاغ أو الادعاء المجرد.

✔ ترسيخ مبدأ أن الأصل براءة المتهم.

التصنيف القانوني

قانون جزائي كويتي – جريمة تزوير محرر عرفي – محكمة الجنح الكويت – البراءة لعدم توافر الأركان – الدفاع في قضايا التزوير

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞