
قضت محكمة الأسرة برفض دعوى إسقاط حضانة أقيمت ضد مواطنة بسبب زواجها من أجنبي، وذلك بعد دفاع قدمه المحامي خالد مفرج الدلماني تناول أثر الزواج على الحضانة وملابسات المطالبة بإسقاطها. ولا يصح تعميم نتيجة هذا الخبر دون تحديد القانون الواجب التطبيق وأسباب الحكم.
قررت المحكمة:
وتُبحث مصلحة المحضون ضمن الضوابط القانونية للحضانة، ولا تعني نتيجة هذا الخبر إلغاء الأحكام الخاصة بزواج الحاضنة.
عند تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، تُراجع الضوابط الآتية:
ويُرجع إلى أسباب الحكم وملف الدعوى لتحديد وجه تطبيق هذه الضوابط في القضية المنشورة.
لأنه يعالج مسألة متكررة في قضايا الأحوال الشخصية:
ويؤكد أن المحكمة تنظر إلى الواقع ومصلحة الطفل، لا إلى الادعاءات المجردة.
أحوال شخصية – حضانة – إسقاط حضانة – زواج الحاضنة
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماةمحامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞