
قضت محكمة الأسرة برفض دعوى إسقاط حضانة أقيمت ضد مواطنة بسبب زواجها من أجنبي، وذلك بعد دفاع قدمه المحامي خالد مفرج الدلماني بيّن فيه أن مجرد الزواج لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط الحضانة ما لم يثبت ضرر فعلي يمس مصلحة المحضون.
قررت المحكمة:
وأكدت أن مصلحة الطفل هي المعيار الأعلى في قضايا الحضانة، وليس مجرد تغيير الحالة الاجتماعية للحاضنة.
استند الدفاع الذي قدمه المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن:
وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها.
لأنه يعالج مسألة متكررة في قضايا الأحوال الشخصية:
ويؤكد أن المحكمة تنظر إلى الواقع ومصلحة الطفل، لا إلى الادعاءات المجردة.
أحوال شخصية – حضانة – إسقاط حضانة – زواج الحاضنة
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞