الحقوق القانونية للمستثمرين الأجانب في الكويت – في الشركات والعقارات

✍️ بقلم: المحامي خالد مفرج الدلماني – مكتب المحاماة والاستشارات القانونيةمع سعي دولة الكويت إلى تنويع اقتصادها وتعزيز المناخ الاستثماري، باتت الدولة أكثر انفتاحًا تجاه الاستثمار الأجنبي في الشركات والعقارات، حيث أُقِرّت قوانين تسمح لغير الكويتيين بتملّك حصص في بعض الأنشطة، أو الاستفادة من امتيازات استثمارية واقتصادية مشجّعة.لكن رغم هذا الانفتاح، لا تزال الضمانات القانونية والتنظيمية الدقيقة ضرورة لكل مستثمر أجنبي لضمان حماية أمواله، وتفادي المخاطر القانونية.

⚖️ أولًا: الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الكويت

تنظم الاستثمارات الأجنبية في الكويت بموجب:

• قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر.
• قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته.
• قانون تملك غير الكويتيين للعقارات رقم 74 لسنة 1979.
• بالإضافة إلى قرارات وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA).

🏢 ثانيًا: حقوق المستثمر الأجنبي في تأسيس الشركات

يُسمح للمستثمر الأجنبي بما يلي:

• تأسيس شركة بنسبة ملكية 100% في بعض القطاعات (بتصريح من هيئة الاستثمار).
• التمتع بـ إعفاءات ضريبية وجمركية لعدة سنوات.
• الحق في تحويل الأرباح خارج الكويت.
• التحكيم التجاري كوسيلة فض نزاعات تعاقدية.

🔹 أهم أنواع الكيانات القانونية المتاحة:

• شركة ذات مسؤولية محدودة (WLL)
• شركة مساهمة
• فرع لشركة أجنبية
• شراكة محدودة

ملاحظة: بعض الأنشطة (مثل الإعلام، العقار، التجارة العامة) تتطلب شريكًا كويتيًا بنسبة 51%.

🏠 ثالثًا: التملك العقاري لغير الكويتيين

يُجيز القانون الكويتي تملك العقارات لغير الكويتيين بشروط صارمة، منها:

• الحصول على موافقة مجلس الوزراء أو وزارة العدل.
• أن يكون الغرض من التملك سكني فقط وليس تجاريًا أو استثماريًا.
• أن يكون الأجنبي مقيمًا إقامة قانونية دائمة وله سجل نظيف.
• ألا يمتلك أكثر من عقار واحد، وألا تزيد المساحة على 1000 متر مربع.

🔺 لا يُسمح بتملك الشركات الأجنبية للعقار في الكويت إلا ضمن مشاريع خاصة مرخصة حكوميًا أو من خلال الاستثمار المشترك مع كويتيين.

💡 نصائح قانونية مهمة للمستثمر الأجنبي:

1. لا توقّع أي عقد دون مراجعة قانونية دقيقة من محامٍ محلي.
2. تأكّد من أن النشاط التجاري غير محظور على غير الكويتيين.
3. راجع كل تصريح أو موافقة حكومية عبر محامٍ معتمد.
4. لا تعتمد على الشراكة الاسمية (الاسم فقط دون مساهمة حقيقية) لأنها غير محمية قانونًا.
5. استعن بمحامٍ في حال النزاع لضمان اللجوء إلى التحكيم أو القضاء الكويتي حسب العقد.

👨‍⚖️ مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني – للمستثمرين داخل وخارج الكويت

نُقدم:

• تأسيس الشركات وإعداد عقود الشراكة
• مراجعة اتفاقيات الاستثمار
• حماية قانونية في العقود التجارية والتحكيم
• تمثيل أمام الجهات الحكومية وهيئة الاستثمار
• الطعن على قرارات المنع أو سحب التراخيص

📞 للتواصل: 66669028

🌍 من خارج الكويت: +965 66669028