كيف تؤسس شركة في الكويت كمستثمر أجنبي؟ | دليل قانوني شامل

بقلم المحامي خالد مفرج الدلماني.

يبدأ تأسيس شركة في الكويت للمستثمر الأجنبي بتحديد النشاط والشكل القانوني ونسب الملكية المسموح بها، ثم اختيار مسار الترخيص المناسب. وتختلف متطلبات الشراكة في شركة كويتية عن إنشاء فرع أجنبي أو الحصول على ترخيص استثماري من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر KDIPA.

ما الخيارات القانونية المتاحة للمستثمر الأجنبي؟

تُفحص إمكانية تأسيس شركة أو المشاركة فيها بحسب قانون الشركات والنشاط وجنسية المستثمر والضوابط الخاصة به. وفي مسار القانون رقم 116 لسنة 2013، تجيز المادة 12 صورًا تشمل شركة كويتية يمكن أن تصل الملكية الأجنبية فيها إلى 100%، أو فرع شركة أجنبية، أو مكتب تمثيل يقتصر على الدراسات ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًا أو نشاط الوكيل التجاري.

هذه الإمكانية مشروطة بالترخيص والنشاط المسموح والمتطلبات المقررة؛ وليست موافقة تلقائية لكل مشروع. ولا يُفترض أن جميع طلبات تأسيس الشركات التي يدخل فيها مستثمر أجنبي تمر بالمسار نفسه لدى KDIPA.

كيف تختار مسار التأسيس المناسب؟

1. تحديد النشاط بدقة: وصف الخدمة أو المنتج، والعملاء، والمقر، والموافقات المهنية أو القطاعية المطلوبة.
2. مراجعة الملكية والشكل القانوني: التحقق من المسار الذي يسمح به القانون والنشاط، والمسؤولية والإدارة وحقوق الشركاء.
3. إعداد مستندات المستثمر: بيانات الملاك والمفوضين، ووثائق الشركة الأم عند وجودها، والتصديقات والترجمات المطلوبة.
4. تقديم طلب الترخيص المناسب: مع خطة العمل والمستندات وفق متطلبات الجهة المختصة.
5. استكمال التأسيس والقيد والترخيص التجاري: بحسب القرار الصادر والشكل القانوني والنشاط، قبل بدء المزاولة.

كم مدة البت في طلب الترخيص لدى KDIPA؟

تحدد المادة 15 من القانون رقم 116 لسنة 2013 مدة أقصاها 30 يومًا من استيفاء البيانات والمستندات والشروط المطلوبة للبت في الطلب. وهذه مدة لاتخاذ القرار على الطلب المستوفي؛ ولا تعني ضمان الموافقة أو اكتمال جميع إجراءات تأسيس الشركة خلال 30 يومًا من أول استفسار.

بعد الموافقة، تُستكمل إجراءات الشركة والتراخيص ذات الصلة. وعند الرفض، يُراجع القرار وأسبابه ومسار التظلم المقرر، مع توثيق تاريخ الإخطار.

رأس المال والحساب البنكي والالتزامات اللاحقة

يحدد رأس المال والمتطلبات المصرفية بحسب الشكل القانوني والنشاط والجهة المنظمة. لذلك لا يعتمد المستثمر مبلغًا عامًا، مثل ألف دينار، على أنه الحد الكافي لأي شركة أو ترخيص.

بعد التأسيس، تُفحص متطلبات التسجيل الضريبي والحسابات والعمالة والإقامة والتأمينات بحسب نطاق خضوع الشركة والعاملين. ولا يفترض تسجيل جميع العاملين الأجانب في التأمينات الاجتماعية بالطريقة نفسها، كما لا يفترض الإعفاء الضريبي لمجرد صدور الترخيص الاستثماري.

ما الذي يجب ضبطه في عقد الشراكة؟

• الملكية الفعلية ومساهمات الشركاء وطرق إثبات سدادها.
• سلطات المدير والتوقيع والحساب البنكي وتوزيع الأرباح والخسائر.
• نقل الحصص والانسحاب وتسوية الخلافات وحماية المعلومات.
• مطابقة النشاط الفعلي للترخيص، وتجنب الشراكات الصورية أو الترتيبات التي تخالف قواعد الملكية والترخيص؛ فوجود اتفاق مكتوب لا يصحح مخالفة القانون.

مراجعة تأسيس الشركة مع المحامي خالد مفرج الدلماني

جهّز وصف النشاط وجنسيات الشركاء ونسب الملكية المقترحة وبيانات الشركة الأم إن وجدت. يساعد ذلك على مقارنة الخيارات القانونية وتحديد المستندات والالتزامات قبل توقيع عقد أو دفع تكاليف التأسيس.

راجع خدمات تأسيس الشركات والعقود التجارية، أو اتصل على 66669028.

حدد النشاط والشركاء ونسب الملكية وخطة الإدارة والتمويل، وجهّز مستندات الاستثمار لاختيار مسار التأسيس والترخيص. راجع التأسيس مع شريك أجنبي. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.

المصدر: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر: القانون رقم 116 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، ولا سيما المواد 12 و15 و16. وللنصوص الاقتصادية المرتبطة بالشركات والضرائب، راجع قائمة القوانين الاقتصادية الرسمية.