الدفاع في قضايا المخدرات وفق القانون الكويتي – المحامي خالد مفرج الدلماني
الدفاع في قضية مخدرات بالكويت يبدأ بتحديد الفعل المنسوب إلى المتهم وتاريخه، ونوع المادة وتقرير فحصها، وسلامة إجراءات الضبط والتفتيش. يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني هذه العناصر لبناء دفاع مرتبط بأدلة الملف، لا بقائمة دفوع تستخدم في كل قضية.
لعرض موضوعك على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق مراجعة قضية المخدرات، اتصل على 66669028، واذكر الجهة والمرحلة وأي موعد قائم.
أي قانون يطبق على قضية المخدرات؟
صدر المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. لذلك لا يصح تقديم القانون رقم 74 لسنة 1983 وحده بوصفه المرجع الحالي لجميع الوقائع.
يجب تحديد التشريع الواجب التطبيق بحسب تاريخ ارتكاب الفعل وقواعد سريان القانون الجزائي من حيث الزمان، مع بحث القانون اللاحق الأصلح للمتهم وفق شروطه. ولا يحدد تاريخ التحقيق أو المحاكمة وحده القانون الموضوعي الذي يحكم واقعة سابقة.
لماذا يختلف الدفاع باختلاف وصف الجريمة؟
تختلف جرائم الجلب والتهريب والاتجار عن الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وعن الحيازة التي لا يثبت فيها قصد خاص. كما تؤثر المادة وجدول إدراجها والظروف المشددة في التكييف والعقوبة.
لا تُختزل القضية في كمية المضبوطات أو نتيجة التحليل وحدهما. تُفحص صلة المتهم بالمادة وعلمه بها والسيطرة عليها والقصد المستخلص من مجموع الأدلة، مع مراعاة أن مجرد اتهام سابق ليس حكمًا بالإدانة أو دليلًا تلقائيًا على العود.
ما أهم محاور فحص الضبط والتفتيش؟
- سبب الضبط وسنده، وتوقيت الإجراءات وتسلسلها.
- وجود الإذن وحدوده عند لزومه، أو السند القانوني للاستثناء الذي تستند إليه جهة الضبط.
- مكان العثور على المادة، ومن يسيطر عليه، وعلاقة المتهم بالمضبوطات.
- وصف الأحراز وأختامها وتسليمها للفحص ومطابقة التقرير لها.
- الأقوال والمراسلات والشهادات وأوجه التعارض المؤثرة فيها.
عدم وجود إذن تفتيش لا يثبت البطلان تلقائيًا في كل حالة؛ يجب فحص السند والإجراءات المنطبقة. كذلك لا يكفي إنكار العلم بالمادة دون مواجهة الأدلة التي يستند إليها الاتهام.
هل نتيجة التحليل تنهي القضية؟
يجب التمييز بين فحص المادة المضبوطة وفحص العينة المأخوذة من المتهم. لكل تقرير موضوعه وحدود دلالته؛ وعدم ثبوت التعاطي في تحليل لا ينفي وحده حيازة مادة أو جلبها أو الاتجار بها، كما لا يثبت تقرير إيجابي وحده جميع أركان كل وصف آخر من أوصاف الجرائم.
ما الفرق بين التقدم للعلاج وطلب الإيداع في قضية قائمة؟
أوضحت وزارة الداخلية أن التشريع يتضمن مسارات للعلاج، منها التقدم الطوعي وبلاغات الإدمان من الأقارب ضمن الحدود المقررة. ويجب التمييز بين هذه المسارات وبين الطلبات التي تطرح أثناء قضية قائمة؛ فلكل مسار شروطه وتوقيته والجهة المختصة به.
لا يكفي قبول العلاج أو القول إن الحيازة للتعاطي لضمان الإعفاء أو الإيداع بدل العقوبة. تُراجع أحكام القانون المنطبق ووضع الدعوى والتقارير اللازمة قبل تحديد الطلب، ولا تنقل شروط مادة من تشريع سابق إلى القانون الجديد دون تحقق.
المستندات والتواصل مع المحامي خالد مفرج الدلماني
جهّز بيانات القضية والاستدعاء أو القرار المتاح، ومحاضر الضبط والتحقيق وتقارير الفحص والوصفات الطبية ذات الصلة إن وجدت. احتفظ بالمستندات والأدلة بحالتها، واقرأ أي محضر قبل توقيعه واطلب إثبات ملاحظاتك وفق الإجراءات.
رتّب محضر الضبط ونتيجة المختبر والأقوال، وبيّن صلتك بالمكان أو المركبة والمضبوطات. وللتفصيل: دور تقرير الطب الشرعي في قضايا التعاطي. ولعرض الخدمة: محامي قضايا المخدرات في الكويت.
للتفاصيل التشريعية، راجع شرح قانون المخدرات الجديد في الكويت. ولمراجعة ملف الدفاع مع المكتب اتصل على 66669028.
المصادر: وزارة الداخلية: بيان صدور المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 ومسارات العلاج، وقانون الجزاء المنشور لدى النيابة العامة، المادتان 14 و15 بشأن سريان القانون.
