
إذا صدر حكم في قضية طلاق أو نفقة أو حضانة أو رؤية، فإن القاعدة العملية هي أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ويكون خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة، ما لم يوجد نص خاص. والأصل أن يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم، لكنه يبدأ من تاريخ إعلان الحكم في الحالات التي حددها القانون.أما الطعن بالتمييز، فالأصل أن أحكام دوائر استئناف الأسرة الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا يجوز للخصوم الطعن عليها بالتمييز، مع وجود استثناءات محددة تتعلق بالوصية والمواريث وطعن النائب العام، بالإضافة إلى بعض الأحكام المدنية المرتبطة بمحكمة الأسرة.
الاستئناف هو طريق طعن عادي يُطلب من خلاله إعادة عرض الحكم الصادر من دائرة الأسرة الكلية أمام دائرة استئنافية مشكلة من ثلاثة مستشارين.وتراجع محكمة الاستئناف، في حدود الجزء المطعون عليه:
ولا يكفي أن يذكر المستأنف أن الحكم ظالم أو أن المبلغ المحكوم به غير مناسب، بل يجب تحديد موضع الخطأ وبيان أثره في النتيجة المطلوبة.
يجوز استئناف أحكام محكمة الأسرة متى كانت قابلة للطعن وفق القانون، ومن أمثلتها:
لكن توجد أحكام انتهائية لا تقبل الاستئناف. ومن ذلك الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.لذلك يجب قبل تسجيل الاستئناف فحص نوع الحكم ونصاب الدعوى وطبيعة الطلب الذي فصلت فيه المحكمة.
نصت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك.ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً بالنسبة للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.ومواعيد الطعن من النظام العام؛ فإذا رُفع الاستئناف بعد الميعاد من دون وجود سبب قانوني لامتداده أو وقفه، قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.ولهذا يجب الحصول على نسخة الحكم وأسبابه ومراجعتها فور صدوره، وعدم انتظار الأيام الأخيرة من الميعاد.
الأصل وفق المادة 129 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم.ويبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في حالات محددة، منها:
ولا يصح افتراض أن الميعاد يبدأ دائماً من الإعلان، لأن الخطأ في حسابه قد يؤدي إلى سقوط الاستئناف بالكامل.
إعداد الاستئناف لا يبدأ من منطوق الحكم وحده، بل من مراجعة ملف الدعوى كاملاً، ومن أهم المستندات:
وقد يكشف ملف أول درجة أن المحكمة أغفلت دفاعاً جوهرياً أو مستنداً مؤثراً لا يظهر من منطوق الحكم وحده.
يكون الاستئناف قوياً عندما يكشف عن خطأ مؤثر في الحكم، ومن أبرز أسبابه:
ويجب ربط كل سبب بجزء محدد من الحكم ودليل أو قاعدة قانونية تؤيده، بدلاً من سرد وقائع القضية مرة أخرى.
عند استئناف حكم التطليق للضرر، يجب مراجعة الأساس الذي بنت عليه المحكمة حكمها.فإذا رُفضت دعوى الزوجة، يجب بحث:
أما إذا صدر الحكم بالتطليق واستأنفه الزوج، فيجب بيان أوجه القصور في إثبات الضرر أو التناقض في الشهادة أو مخالفة النتيجة للثابت في الأوراق.ويمكن مراجعة دليل أدلة الطلاق للضرر في الكويت لمعرفة أهم الأدلة التي تؤثر في الحكم والاستئناف.
يمكن استئناف حكم النفقة إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع حاجة المستحق أو قدرة الملزم بالنفقة.إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الزوجة أو الحاضنة، فمن المهم بيان:
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الزوج أو الأب، فيجب تقديم:
ولا يكفي القول إن النفقة مرتفعة أو منخفضة، بل يجب تحويل الاعتراض إلى أرقام ومستندات واضحة.وللتفصيل يمكن مراجعة مقال كم نفقة الزوجة والأبناء في الكويت؟.
مصلحة المحضون هي الأساس في دعاوى الحضانة، ولذلك يجب أن يركز الاستئناف على وضع الطفل وسلامته واستقراره، وليس على الخلاف الشخصي بين الأبوين.ومن المسائل المؤثرة:
ولا تكفي الاتهامات العامة، بل يجب إثبات الواقعة وبيان أثرها المباشر على مصلحة المحضون.ويمكن مراجعة دليل الحضانة في القانون الكويتي.
يجوز استئناف حكم الرؤية إذا كانت مواعيده أو مكانه أو طريقة تنفيذه لا تحقق مصلحة المحضون أو تجعل التنفيذ متعذراً عملياً.ومن العناصر التي يجب دراستها:
والهدف هو الوصول إلى تنظيم قابل للتنفيذ يحفظ مصلحة الطفل وحق الطرف غير الحاضن.
تنظر محكمة الاستئناف الدعوى على أساس الأدلة والدفوع وأوجه الدفاع الجديدة، بالإضافة إلى ما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة.ولذلك يجوز تقديم مستند جديد يدعم الطلبات التي سبق طرحها، مثل:
لكن لا يجوز، كأصل عام، تقديم طلب جديد يغير موضوع الخصومة بالكامل. فالاستئناف ينقل الدعوى في حدود الجزء المطعون عليه، ولا يبدأ قضية مختلفة من الصفر.
يجوز للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، رفع استئناف مقابل على الحكم.وإذا رُفع الاستئناف بعد انتهاء الميعاد أو بعد قبول المستأنف عليه للحكم، عُدّ استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.ويجب الانتباه إلى أي استئناف مقابل أو فرعي يقدمه الخصم، لأن محكمة الاستئناف قد لا تكتفي بتأييد الحكم أو تحسين مركز المستأنف، بل قد تنظر أيضاً في طلب الخصم بتعديل الحكم ضده.
مجرد رفع الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.وقد قررت المادة 193 من قانون المرافعات النفاذ المعجل بقوة القانون للأحكام الصادرة بشأن:
ويجوز طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة المرفوع إليها الطعن إذا كان يُخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن مما يرجح معه إلغاء الحكم.لكن تقديم الطلب لا يوقف التنفيذ وحده؛ فلا يتوقف إلا إذا صدر قرار قضائي بذلك.ولهذا يجب متابعة ملف الاستئناف وملف التنفيذ في الوقت نفسه. ولمعرفة الإجراءات العملية يمكن مراجعة دليل تنفيذ حكم النفقة في الكويت.
الأصل وفق المادة 13 من قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2018، أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بالتمييز من الخصوم.ويشمل ذلك كأصل عام الأحكام الاستئنافية المتعلقة بـ:
وبذلك لا يملك الزوج أو الزوجة تقديم طعن بالتمييز في حكم استئناف الطلاق أو النفقة أو الحضانة باعتباره درجة ثالثة عادية للتقاضي.
يجوز للخصوم الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث، مع مراعاة شروط قبول الطعن ومواعيده وإجراءاته.
يجوز للنائب العام الطعن بالتمييز في حكم استئناف الأسرة إذا تضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة 338 من قانون الأحوال الشخصية.وهذا الحق مقرر للنائب العام، ولا يعني أن أحد الزوجين يستطيع مباشرة الطعن بنفسه في جميع أحكام الأسرة.
خصصت المادة 14 من قانون محكمة الأسرة دائرة مدنية لنظر بعض المسائل، ومنها:
وقد تخضع أحكام الدوائر المدنية الاستئنافية في هذه المسائل للقواعد العامة للطعن بالتمييز، بشرط توافر النصاب والشروط والأسباب القانونية المقررة في قانون المرافعات.وبعد تعديلات قانون المرافعات الصادرة سنة 2025، يجب فحص قيمة الدعوى وطبيعتها ومدى تجاوزها النصاب الحالي للتمييز أو كونها غير مقدرة القيمة، إلى جانب بقية شروط الطعن.
لا يجوز للزوج أو الزوجة، كأصل عام، الطعن بالتمييز في حكم الطلاق الصادر من دائرة استئناف الأسرة.لكن المادة 13 نصت على عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو فوات ميعاده دون حصوله.ويرتبط ذلك بطريق التمييز الاستثنائي المقرر للنائب العام، ولا ينشئ للزوج أو الزوجة حقاً عاماً في تمييز حكم الطلاق.
عدم جواز التمييز لا يعني إمكان إعادة مناقشة الحكم بطريق آخر لمجرد عدم الرضا عنه، لكن قد تتوافر إجراءات قانونية بحسب طبيعة الحالة، ومنها:
ولكل إجراء شروطه وغايته، ولا يجوز استخدامه للتحايل على حجية الحكم النهائي.
من أكثر الأخطاء التي تضعف الاستئناف:
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني دراسة أحكام الأسرة وإعداد الطعون، ويشمل العمل:
للمواعيد والاستشارات القانونية مع المحامي خالد مفرج الدلماني: 66669028.
ثلاثون يوماً كأصل عام، وخمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة، ما لم ينص القانون على مدة أخرى.
نعم كأصل عام، ويبدأ من الإعلان في الحالات التي حددتها المادة 129 من قانون المرافعات.
نعم إذا كان قابلاً للاستئناف ورُفع الطعن خلال الميعاد القانوني.
لا. حكم النفقة مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ما لم يصدر قرار قضائي بوقف التنفيذ.
لا يجوز للخصوم، كأصل عام، تمييز حكم الحضانة الصادر من دائرة استئناف الأسرة.
لا يملك الزوج أو الزوجة كأصل عام تمييز حكم استئناف الطلاق، مع بقاء الطريق الاستثنائي المقرر للنائب العام.
يجوز لهم الطعن بالتمييز في أحكام الوصية والمواريث وفق الشروط القانونية، كما قد تقبل بعض الأحكام المدنية المرتبطة بمحكمة الأسرة التمييز وفق القواعد العامة.
نعم إذا كان متعلقاً بالنزاع والطلبات المطروحة، لكن لا يجوز استخدامه لتغيير موضوع الدعوى بالكامل.
آخر مراجعة قانونية: 2026/8/6.تنبيه: المعلومات الواردة للتوعية القانونية العامة، ويجب فحص الحكم وملف الدعوى وتاريخ صدوره أو إعلانه قبل تحديد ميعاد الطعن والطريق القانوني المناسب.
لتحديد الخطوة المناسبة لملفك، اطّلع على خدمة قضايا الأسرة والأحوال الشخصية. لعرض الموضوع على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد، اتصل على 66669028. جهّز عقد الزواج، الأحكام السابقة، نوع الطلب، موعد الجلسة إن وجد بحسب ما يتصل بحالتك.