المحامي خالد مفرج الدلماني: القسمة الجبرية للتركة وإجبار البيع بالمزاد في الكويت

متى نلجأ للقسمة الجبرية؟إذا صارت التركة “مال شائع” بين الورثة (عقار، بيت، عمارة، أرض، أو حتى أسهم/حصص) وما صار اتفاق، هنا تبدأ المشكلة المعروفة:

  • ورثة يرفضون القسمة
  • ورثة يماطلون
  • وريث يسيطر على عقار ويستفيد من الريع
  • خلاف على التقييم أو طريقة القسمة

القانون المدني يعطي كل شريك/وارث حق طلب قسمة المال الشائع ما لم يوجد مانع معتبر.


شنو معنى “المال الشائع” بالضبط؟

هو أن الملكية تكون مشتركة بين الورثة على الشيوع:

  • كل وريث يملك “حصة” لكن مو محددة بجزء معين من العقار
  • يعني ما تقدر تقول هذا الدور/هذه الغرفة لي بروحي (إلا بعد قسمة أو فرز)

شنو الفرق بين القسمة الرضائية والقسمة الجبرية؟

1) القسمة الرضائية (الودية)

الورثة يتفقون:

  • إمّا قسمة عينية (كل واحد يأخذ جزء محدد)
  • أو بيع وتوزيع
  • أو تخارج (واحد يشتري حصص البقية)

2) القسمة الجبرية (عن طريق المحكمة)

تكون لما ما في اتفاق، فتدخل المحكمة لتفصل النزاع وتضمن العدل.


شنو طرق القسمة الجبرية؟

(أ) قسمة عينية (فرز وتجنيب)

إذا كان العقار يقبل القسمة بدون ضرر جسيم:

  • يُقيَّم العقار
  • يُفرز إلى حصص عادلة بقدر الإمكان
  • تُعالج الفروق المالية إن وجدت (حسب ما تقرره المحكمة)

(ب) قسمة بالتصفية “بيع بالمزاد/عن طريق المحكمة”

إذا كان العقار لا يقبل القسمة العينية أو القسمة تسبب ضرر/نقص كبير في القيمة:

  • قد يُبحث بيع العقار بالمزاد وتوزيع الثمن وفق الأنصبة إذا تعذرت القسمة العينية أو أحدثت نقصاً كبيراً في القيمة، مع مراعاة الموانع والطلبات القانونية القائمة. وفي العقار السكني المشاع يجب بحث أحكام المادة 830 المعدلة قبل اعتبار البيع هو المآل المتوقع.
عند وجود بيت واحد أو تعذر الإفراز، تُقارن الخيارات القانونية المتاحة بدلاً من افتراض البيع مسبقاً؛ ومنها إبقاء الشيوع مؤقتاً بشروطه أو تملك حصة طالب القسمة في العقار السكني وفق تعديل المادة 830.

شنو يصير إذا أحد الورثة ماسك العقار ويأخذ الريع بروحه؟

هذا من أقوى الملفات اللي تنطرح في قضايا التركات، وعادة يكون لك 3 محاور:

  1. إثبات وضع اليد/الاستغلال (منو ساكن؟ منو يؤجر؟ منو يقبض؟)
  2. طلب المحاسبة عن الريع (من تاريخ معين وفق ما يسمح به الإثبات والوقائع)
  3. طلب إجراءات تحفظية لمنع استمرار الضرر

شنو أهم “طلبات الحماية” قبل القسمة؟

بحسب ظروف كل تركة، من الطلبات اللي تمنع التلاعب:

  • إثبات حالة
  • جرد/حصر موجودات
  • منع التصرف أو وقف التعاملات على أصول معينة إذا ثبت خطر العبث
  • تعيين خبير للتقييم
  • ضبط المستندات والعقود والقيود المتعلقة بالتركة

شنو المستندات اللي تقوّي قضيتك بسرعة؟

  • إعلام حصر الورثة
  • وثائق الملكية للعقار/الأصول
  • عقود الإيجار إن وجدت + التحصيل
  • كشوفات بنكية/إيصالات
  • مراسلات/إنذارات سابقة تثبت الرفض أو المماطلة
  • أي دليل يثبت الريع أو الاستغلال

هل القسمة الجبرية فيها “حق عام”؟

الأصل أنها حقوق خاصة بين الورثة (مدني/أحوال شخصية بحسب التكييف)،

لكن إذا ظهرت أفعال مثل تزوير/استيلاء/تبديد/إخفاء أموال… هنا قد يدخل مسار جزائي منفصل بحسب الواقعة.


شنو اللي يفرق معاك عمليًا كمُوكّل؟

  • إذا هدفك الحصول على قيمة نصيبك: نقارن القسمة العينية والتسوية وطلب تملك حصتك داخل دعوى قسمة العقار السكني والبيع القضائي متى توافرت شروطه، دون وعد بطريق أسرع في كل ملف.
  • إذا هدفك تحافظ على العقار داخل العائلة: نشتغل على التخارج/الشراء أو قسمة عينية إن أمكن
  • إذا في “وريث مسيطر”: نجهز ملف الريع + الحماية التحفظية

تواصل لترتيب مراجعة الملف

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞

جهّز وثائق الملكية والأنصبة والتقييمات المتاحة وأسباب تعذر الاتفاق. راجع المطالبة بريع التركة أثناء النزاع، ولتكليف المحامي خالد مفرج الدلماني في الملف اطّلع على خدمة قضايا الميراث والتركات.

توضيح قانوني: من دعوى القسمة إلى تنفيذ البيع بالمزاد

رفع دعوى القسمة لا يعني أن العقار سيباع بالمزاد فوراً، كما أن تقرير الخبير ليس حكماً بالبيع. تُميز المراحل الآتية بين تحديد الحق في القسمة وبين تنفيذ ما تقضي به المحكمة:

تحديث قسمة السكن المشاع بعد المرسوم 121 لسنة 2026

منذ 25 أكتوبر 2026، يجوز للمحكمة بناءً على طلب شريك في عقار سكني أن تأمر بالبقاء في الشيوع أو الاستمرار فيه لمدة تحددها، إذا أثبت أن العقار سكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء سكن مناسب. هذه حماية قضائية مؤقتة بشروط مجتمعة، ويجوز لأي شريك طلب إنهائها إذا ثبت زوال أحد الشرطين.

وبمسار مستقل، يجوز لكل شريك أثناء نظر دعوى القسمة طلب تملك حصة طالب القسمة بالقيمة التي يحددها خبير تندبه المحكمة، مع إيداع كامل قيمتها وفق الآجال التي تقررها. فإذا اكتملت القيمة قضت المحكمة بالتمليك وإنهاء الدعوى، وإلا استمرت في نظر القسمة. لا يعني ذلك تغيير أنصبة الميراث أو منع المزاد تلقائياً. التفاصيل والنص الرسمي في شرح المرسوم بقانون 121 لسنة 2026 وتعديل المادة 830.

تسري الأحكام الجديدة على دعاوى القسمة التي لم يُفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ النفاذ، ما لم يكن قد صدر قبل ذلك حكم برسو المزاد في شأن العقار محل القسمة؛ لذلك تُراجع الأحكام وتواريخها قبل تحديد المسار.

  1. دعوى القسمة: تُعرض الملكية الشائعة والأنصبة والطلبات والمنازعات المؤثرة أمام المحكمة المختصة.
  2. الخبرة والتقييم: للمحكمة الاستعانة بخبير لبحث القسمة العينية وتكوين الأنصبة والتقييم؛ ويُناقش التقرير وأوجه الاعتراض عليه في الدعوى.
  3. الحكم بالقسمة أو البيع: تُقرأ المادة 836 مع المادة 830 من القانون المدني وتعديلها بالمرسوم بقانون 121 لسنة 2026. فإذا تعذرت القسمة العينية أو أحدثت نقصاً كبيراً في القيمة، تطبق أحكام البيع بالمزاد مع مراعاة أي إبقاء قضائي للشيوع أو طلب تملك لحصة طالب القسمة وما ينتهي إليه الإيداع. مجرد اختلاف الورثة أو تعذر الفرز لا يجعل البيع نتيجة آلية قبل فحص هذه المسائل.
  4. مرحلة التنفيذ: بعد توافر سند قابل للتنفيذ، تُتابع إجراءات البيع المقررة قانوناً لدى جهة التنفيذ المختصة، بما يلزم من إعلان وشروط وإجراءات مزايدة وتوزيع للحصيلة؛ مع فحص أي منازعة تنفيذ أو قيد مؤثر في الملف.

لذلك لا يصح الوعد بموعد ثابت للبيع أو بسعر معين. تُراجع قابلية العقار للقسمة، وحقوق الأطراف والدائنين، ووجود قاصر، ومنطوق الحكم وقابليته للتنفيذ قبل تحديد الخطوة التالية.

المصدر: القانون المدني المنشور لدى وزارة العدل — المواد 833 إلى 836.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.