إثبات الخطأ الطبي في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني
الجواب المباشر: لا يُثبت الخطأ الطبي في الكويت بورقة واحدة ولا بمجرد حدوث مضاعفة. الملف القوي يربط بين معيار العناية الواجب في تخصص الطبيب وظروف الحالة، وما فعله الفريق الطبي أو امتنع عنه، والضرر المحقق، ثم يبين لماذا كان هذا الانحراف سببًا في الضرر. يقوم المحامي خالد مفرج الدلماني بتحويل السجلات الطبية المتفرقة إلى مصفوفة دليل وأسئلة فنية قابلة للفحص، من غير افتراض أن كل نتيجة غير مرغوبة تعني مسؤولية.
ما العناصر التي يجب إثباتها؟
الخطأ أو الانحراف المهني
المطلوب وصف فعل أو امتناع محدد: تأخر غير مبرر في تشخيص، تجاهل علامة إنذار، دواء أو جرعة غير مناسبة، نقص متابعة، تدخل خارج التخصص، إخفاق في التعقيم أو التجهيز، أو خلل في الإحالة والتنظيم. ويقارن هذا السلوك بما كان متوقعًا من مزاول مهنة في الظروف والتخصص والمستوى نفسه، لا بمعيار مثالي مجرد.
الضرر المحقق
قد يكون الضرر إصابة جديدة، تفاقم مرض، إطالة علاج، عجز، فقد فرصة علاج قابلة للتقييم، مصروفات، فقد دخل، أو أثر أدبي. يجب توثيق وجوده ومدته وعلاجه وآثاره، وألا يكون مجرد احتمال غير مؤيد. أما قيمة التعويض فتقدّر لاحقًا وفق الضرر الثابت ولا تستخرج آليًا من نسبة عجز أو فاتورة واحدة.
العلاقة السببية
هذا هو الجزء الذي يسقط كثيرًا من الملفات: حتى لو وُجد خطأ وضرر، يلزم بيان أن الخطأ أحدث الضرر أو ساهم فيه على النحو الذي يعترف به القانون. تُفحص الحالة الأصلية، والمضاعفات المعروفة، وتأخر المريض، وأمراضه السابقة، وأفعال جهات علاجية لاحقة، حتى لا تنسب كل النتيجة إلى واقعة لا تثبت صلتها بها.
المادة 34: ما الذي يُعد خطأ وما الذي لا يكفي؟
يقرر القانون رقم 70 لسنة 2020 في المادة 34 أن الطبيب لا يسأل عن النتيجة التي يصل إليها المريض متى بذل العناية اللازمة ولجأ إلى الوسائل المتاحة التي يُفترض اتباعها ممن في ظروفه وتخصصه ومستواه. وتذكر المادة صورًا للمسؤولية، منها مخالفة أصول الطب الفنية الثابتة، والتهاون في تنفيذها، والتقصير في الرعاية والمتابعة، والعمل خارج التأهيل، واستعمال الأجهزة بلا علم أو تدريب أو احتياطات كافية.وفي المقابل، تذكر حالات لا تقوم فيها المسؤولية، مثل الضرر الناتج عن فعل المريض أو رفضه العلاج أو عدم اتباع التعليمات إذا أثبت ذلك في الملف، أو إخفائه معلومة جوهرية، أو سبب خارجي عن الطبيب، أو مضاعفات متعارف عليها أو غير متوقعة، أو اتباع أسلوب طبي مختلف لكنه متفق مع الأصول. لذلك لا تكفي عبارة «كان يمكن اختيار علاج آخر»؛ يجب إثبات أن الاختيار المتخذ خرج عن النطاق المقبول في حينه.
مصفوفة الأدلة الطبية
أفضل طريقة للعمل هي جدول من خمسة أعمدة: الواقعة، التاريخ والوقت، مصدرها في الملف، القاعدة أو السؤال الطبي، والضرر المرتبط بها. ويُجمع له ما يأتي بحسب الحالة:
- التاريخ المرضي وملاحظات العيادة والطوارئ والتشخيصات التفريقية.
- طلبات التحاليل والصور ونتائجها وتوقيت اطلاع الطبيب عليها.
- نموذج الموافقة المستنيرة وشرح المخاطر والبدائل، لا التوقيع وحده.
- تقارير العملية والتخدير وقوائم السلامة والتعقيم وسجل الأجهزة.
- ملاحظات التمريض والعلامات الحيوية وسجل الدواء والجرعات.
- طلبات الاستشارة والتحويل ووقت الاستجابة والخروج والتعليمات.
- الصور الطبية بصيغتها الأصلية، لا لقطة شاشة منخفضة الجودة.
- تقارير العلاج اللاحق التي تصف الضرر، مع الحذر من خلط الوصف بالرأي السببي.
- الفواتير، الإجازات، إثبات الدخل، وخطة التأهيل أو الاحتياج المستقبلي.
- المراسلات والإشعارات الرقمية التي تثبت شكوى أو تعليمات أو توقيتًا، مع حفظ أصلها وبياناتها.
إذا كانت الحالة أو الأداة أو المكان قد يتغير، يمكن بحث إجراء إثبات الحالة لحفظ الوصف قبل زواله. أما الانتظار حتى تضيع الصور أو تتبدل الذاكرة فيجعل إعادة بناء الخط الزمني أصعب.
هل الموافقة المستنيرة تمنع التعويض؟
لا تعني الموافقة أن المريض تنازل عن سلامته أو أعفى الطبيب من خطأ مهني. وظيفتها إثبات أن المريض بُصّر بطبيعة الإجراء ومخاطره وبدائله في الحدود التي يقررها القانون. قد تكون المضاعفة خطرًا مقبولًا وقع رغم العناية، وقد تكون النتيجة نفسها مرتبطة بتنفيذ خاطئ لا تغطيه الموافقة. لذلك تُقرأ الورقة مع الحوار المدون وحالة الطوارئ وقدرة المريض والعملية المنفذة فعليًا.
دور جهاز المسؤولية الطبية
توضح الصفحة الرسمية لجهاز المسؤولية الطبية أن نطاقه يشمل المهن الطبية والمساندة في القطاعين العام والأهلي، وأنه يختص من خلال لجانه بإبداء الرأي الفني فيما يعرض عليه من شكاوى وبلاغات ومحاضر وتقارير وقضايا ودعاوى. وتذكر الأسئلة الشائعة الرسمية أن الشكوى الإلكترونية متاحة، وأن المستندات تشمل الهوية وإثبات العلاقة بالمنشأة وتقريرًا طبيًا حديثًا يثبت الضرر والعلاقة السببية.التقرير الفني مهم، لكنه لا يعفي صاحب المطالبة من بناء الخصومة والطلبات والضرر، ولا يحول العقوبة التأديبية تلقائيًا إلى تعويض. كما يجوز لذوي الشأن وفق المادة 49 الاعتراض على التقرير لدى الجهاز بمذكرة مسببة خلال خمسة عشر يومًا من استلامه أو الإخطار بصدوره؛ وهذه مهلة خاصة بهذا الاعتراض، فلا تُعمم على دعوى التعويض أو الطعن القضائي.
كيف تُصاغ مأمورية الخبير؟
عبارة «بيان وجود خطأ طبي» واسعة وقد تنتج تقريرًا عامًا. الأفضل تفكيكها إلى أسئلة: ما التشخيصات المحتملة عند كل توقيت؟ هل كانت نتيجة معينة تستلزم تدخلاً؟ هل تم الإبلاغ عنها؟ هل كان مزاول المهنة مؤهلاً؟ هل الجرعة ملائمة للوزن والحالة؟ هل المتابعة كافية؟ ما الضرر السابق وما الجديد؟ وهل كان يمكن تجنبه أو تخفيفه لو اتبع الإجراء الواجب؟يُرفق فهرس واضح يربط كل سؤال برقم مستند وصفحة. وإذا أغفل الخبير مستندًا أو بنى النتيجة على واقعة غير صحيحة، يقدم اعتراض محدد لا اتهام عام. يشرح دليل الاعتراض على تقرير الخبير كيفية فصل الخطأ الحسابي أو الواقعي عن الخلاف الفني وطلب استكمال المأمورية عند الحاجة.
اختبار السببية بصورة عملية
- ماذا كان وضع المريض قبل الواقعة؟ تثبته سجلات سابقة لا الذاكرة وحدها.
- ما الانحراف المحدد؟ يحدد بوقت ومسؤول ومستند.
- ما التغير الصحي بعده؟ يثبت بفحص أو صورة أو تقرير.
- هل توجد أسباب بديلة؟ مرض أصلي، مضاعفة، تأخر، أو علاج لاحق.
- ما أثر الانحراف لو عُزل عن باقي الأسباب؟ يجيب عنه التقييم الفني ضمن حدود العلم والملف.
عدم القدرة على استبعاد كل سبب بديل لا يحسم النزاع تلقائيًا، لكنه يفرض صياغة دقيقة لدرجة المساهمة والضرر المطالب به. تضخيم السببية قد يضعف المصداقية أكثر من الاعتراف بعوامل متعددة ثم بيان أثر كل منها.
من الإثبات إلى رفع الدعوى
بعد بناء المصفوفة تُحدد الأطراف: الطبيب، مزاول مهنة آخر، المنشأة، الجهة الحكومية، أو المؤمن وفق العلاقة والنص. ثم تُصاغ الصحيفة والطلبات كما يوضح دليل رفع دعوى خطأ طبي ضد مستشفى، مع اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى ومراحل التقاضي. ولا يُؤجل الإجراء اعتمادًا على مفاوضات أو شكوى إذا كانت هناك مدة محتملة؛ فالمادة 84 من القانون 70/2020 تقرر مدة ثلاث سنوات للدعاوى الناتجة عن مخالفة أحكامه من تاريخ العمل الطبي أو الإجراء المخالف، ويجب فحص التطبيق والأساس والوقائع في كل ملف.
أخطاء في جمع الدليل
- تعديل الصور أو كتابة ملاحظات فوق النسخة الوحيدة.
- إرسال ملف بلا ترتيب زمني أو أسماء للمستندات.
- إخفاء مرض سابق أو مخالفة تعليمات خوفًا من أثرها؛ اكتشافها لاحقًا أسوأ.
- الاعتماد على منشور طبي عام بدل معيار يناسب الحالة والتاريخ والتخصص.
- اعتبار كل نقص توثيق دليلًا قاطعًا على وقوع الفعل المدعى به.
- الخلط بين تقرير يثبت الإصابة وتقرير يثبت سببها.
- تحديد مبلغ ضخم قبل توثيق بنود الضرر.
راجع أسباب رفض دعوى الخطأ الطبي كقائمة تدقيق معاكسة قبل تقديم الملف.
أسئلة شائعة
هل يكفي تقرير من طبيب آخر؟
يساعد في تعريف الضرر أو السؤال الفني، لكنه لا يضمن ثبوت المسؤولية. تُفحص صفة مصدره والمستندات التي اطلع عليها وحدود رأيه، وتبقى الجهة الفنية والمحكمة صاحبتَي التقدير.
هل فقدان جزء من الملف يثبت الإهمال؟
ليس تلقائيًا. يوثق النقص ويطلب الجزء المفقود ويبحث أثره ومن كان مسؤولًا عن حفظه، ثم يقدم الاستنتاج المدعوم بدل الافتراض.
هل المضاعفة المعروفة تمنع القضية؟
المضاعفة المعروفة قد تقع رغم العناية، لكن يبقى السؤال: هل تم اختيار المريض وتبصيره ومراقبته والتعامل مع المضاعفة وفق الأصول؟
هل يمكن إثبات خسارة الدخل؟
نعم إذا ثبتت العلاقة بالضرر والمبلغ بمستندات العمل أو النشاط والمدة، مع تجنب الأرقام التقديرية غير المؤيدة.
كيف أرسل ملفي للمراجعة؟
أرسل إلى واتساب 66669028 رسالة باسم المريض، المنشأة، تاريخ الإجراء، الضرر، وأهم سؤال تريد إثباته، ثم أرفق فهرسًا والملفات المقروءة. يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني قابلية تنظيم الأدلة ويحدد ما ينقصها بأسرع وقت ممكن، من غير أن يعني ذلك ضمان تقرير أو حكم.
دراسة حالتك والخطوة التالية
إثبات الخطأ الطبي يحتاج ملفًا واضحًا. جهّز السجل الطبي ونتائج الفحوص والتقارير وتسلسل العلاج، وحدد النقطة التي ترى أنها سببت الضرر. لعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد: 66669028. تعرّف على خدمة التعويضات والمطالبات المدنية.
