
تعويض الخطأ الطبي في الكويت: كيف تُفحص المسؤولية وعناصر المطالبة؟
كم يبلغ تعويض الخطأ الطبي في الكويت؟
لا توجد قيمة موحدة لإجمالي كل مطالبات الخطأ الطبي؛ تُحدد بحسب الواقعة والضرر والقواعد المنطبقة.
ويجب التمييز بين التعويض عن الإصابة ذاتها وفق أحكام الدية عند انطباقها، وبين التعويض عن عناصر الضرر الأخرى. لذلك لا يصح نفي وجود تقدير قانوني محدد لأي عنصر من عناصر المطالبة.
تُراجع المسؤولية الطبية في ضوء قانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، مع أحكام المسؤولية والتعويض في القانون المدني. وفي المطالبة القائمة على خطأ الطبيب تُفحص العناصر الآتية:
أن يثبت أن الطبيب:
لا يثبت الخطأ الطبي لمجرد عدم الشفاء أو تدهور الحالة؛ تُفحص الأصول الطبية والعناية اللازمة والتقارير والسببية، مع اختصاص جهاز المسؤولية الطبية بالرأي الفني وفق القانون.
ويشمل:
يجوز بحث التعويض عن الضرر الأدبي وفق شروطه ونطاقه القانوني، مع تحديد من يطالب به والوقائع التي تثبته.
يجب أن يكون الضرر:
يجب ربط الضرر بالفعل أو الامتناع المنسوب للمسؤول. وإذا ثبت أن الضرر يرجع إلى سبب آخر، يُبحث أثره في المسؤولية؛ وانتفاء مسؤولية الطبيب شخصيًا لا يحسم وحده مسؤولية المنشأة أو أي طرف آخر.
تُقدر المحكمة التعويض المستحق وفق القواعد القانونية وعناصر الضرر المثبتة، ومن المسائل التي تُراجع:
تقدير المبلغ لا يُفصل عن صحة الأساس القانوني وتسبيب الحكم والأدلة. وتُدرس أسباب الطعن بحسب الحكم وطريق الطعن المتاح.
ومن أوجه الفحص:
توجد قواعد خاصة للتعويض عن الإصابة ذاتها: تنص المادة 248 من القانون المدني على تحديده وفق قواعد الدية الشرعية، دون إخلال بالتعويض عن عناصر الضرر الأخرى. ويُفحص نوع الإصابة وجدول الديات والتقدير الواجب التطبيق، بدل افتراض أن كامل المطالبة خاضع لتقدير حر أو لرقم واحد.
📌 كل قضية تُقدّر حسب ظروفها الخاصة
تختص لجان جهاز المسؤولية الطبية بإبداء الرأي الفني في الخطأ أو المخالفة المهنية وتحديد المسؤول فنيًا وتقدير الأضرار الصحية وآثارها وفق المادة 37 من قانون 70 لسنة 2020. ويختلف التقرير الفني عن الحكم القضائي بالتعويض.
يجوز لذوي الشأن الاعتراض على تقرير اللجنة لدى الجهاز بمذكرة مسببة خلال خمسة عشر يومًا من استلام التقرير أو الإخطار بصدوره وفق المادة 49. تُراجع كذلك المواعيد والإجراءات القضائية الخاصة بالمطالبة؛ ولا يُفترض أن انتظار التقرير يحفظها تلقائيًا.
تنظم المادة 34 حالات قيام مسؤولية الطبيب وانتفائها. ومن المسائل التي تُفحص بحسب الدليل:
عدم تحقق الشفاء وحده لا يثبت المسؤولية، كما أن وصف الضرر بأنه مضاعفة وحده لا يغني عن التقييم الفني للواقعة.
قد ينشأ عنه التعويض متى ثبتت المسؤولية والضرر وعلاقة السببية وفق الأساس المنطبق.
لا تُساوى المضاعفات بمجرد حدوثها بالخطأ الطبي. ويُفحص الالتزام بالأصول والتبصير والمتابعة وشروط انتفاء المسؤولية وفق القانون.
الخطأ الشائع عند كثير من الموكلين هو الاعتقاد أن:👉 أي نتيجة غير مرضية = خطأ طبيوهذا غير صحيح قانوناً📌 لأن:
ومن المستندات والمسائل المفيدة لدراسة الملف:
✔️ التعويض في الخطأ الطبي:
وفي المطالبة القائمة على الخطأ الشخصي تُراجع:
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
لتقييم تعويض محتمل عن خطأ طبي، جهّز التقارير وتكاليف العلاج والآثار المستمرة وفقد الدخل إن وجد؛ تُدرس قيمة المطالبة في ضوء الضرر المثبت. لعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد: 66669028. تعرّف على خدمة التعويضات والمطالبات المدنية.
المراجع الرسمية: قانون رقم 70 لسنة 2020 المنشور لدى جهاز المسؤولية الطبية، ولا سيما المواد 28 و34 و37 و49، وأحكام التعويض والديات في القانون المدني ضمن مجموعة التشريعات الكويتية للمعهد القضائي، مع مراجعة التعديلات والنصوص الواجبة التطبيق على الواقعة.