
تأخر العميل أو الشركة في سداد الدين قد يؤدي إلى تعطيل السيولة وتراكم الالتزامات، كما قد يمنح المدين وقتًا لنقل أمواله أو إغلاق نشاطه.ولهذا يجب تحديد أسرع طريق قانوني للتحصيل، وما إذا كانت المطالبة تصلح لأمر أداء أو دعوى، وهل تتوافر شروط الحجز التحفظي.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا تحصيل الديون والمطالبات المالية والحجز والتنفيذ التجاري.للتواصل: 66669028
قد يثبت الدين من خلال:
ولا ينبغي الانتظار حتى تضيع المستندات أو يصبح إثبات التسليم أكثر صعوبة.
قد يصلح طريق أمر الأداء عندما تتوافر شروطه القانونية ويكون الحق ثابتًا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار.أما إذا كان الدين محل منازعة أو يحتاج إلى خبرة أو تصفية حساب، فقد يكون الطريق الصحيح دعوى مطالبة تجارية.اختيار الطريق الخطأ قد يسبب تأخيرًا أو إجراءات إضافية، لذلك يجب فحص المستندات قبل القيد.
الحجز التحفظي إجراء لحماية الحق قبل اكتمال التنفيذ، ولا يُمنح لمجرد وجود مطالبة.ويجب بحث:
ومن الأموال التي قد يُبحث الحجز عليها الحسابات أو المنقولات أو المستحقات لدى الغير وفق الأحكام القانونية.
تبدأ مرحلة التنفيذ من خلال السند التنفيذي، وقد تشمل الإجراءات بحسب حالة المدين:
والنجاح في الدعوى يجب أن يرتبط بخطة فعلية للوصول إلى أموال المدين.
قد ينازع المدين في:
ولهذا يجب توقع دفاعه وتجهيز المستندات قبل رفع الدعوى.
التأخير قد يؤدي إلى:
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني الإنذارات وأوامر الأداء ودعاوى المطالبة والحجز التحفظي وتنفيذ الأحكام لتحصيل مستحقات الشركات والتجار والأفراد.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
اربط كل مبلغ بسنده وتاريخ استحقاقه وإثبات التسليم والدفعات، وجهّز دليل الخشية على التحصيل إذا طُلب إجراء تحفظي. راجع خدمة تحصيل محفظة الديون. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.