
تمثل جمعيات النفع العام في الكويت ركيزة أساسية في دعم العمل التطوعي والخيري والثقافي والاجتماعي، ويُشرف على تنظيمها وزارة الشؤون الاجتماعية. ورغم أن القانون الكويتي يضمن حرية تأسيس الجمعيات، إلا أن بعض الطلبات تُقابل برفض غير مبرر أو تأخير إداري، سواء في تسجيل الجمعية أو تعديل نظامها الأساسي، مما يفتح الباب للطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية.
يحق لمجموعة من المواطنين الكويتيين لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص التقدم بطلب لتأسيس جمعية نفع عام وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 وتعديلاته، شريطة:
✅ في جميع هذه الحالات، يُعد القرار الإداري سلبيًا أو صريحًا مخالفًا للقانون، ويجوز الطعن عليه بالإلغاء.
🔹 "حرية إنشاء الجمعيات مكفولة دستوريًا، ولا يجوز تقييدها إلا لسبب مشروع ومبرر."
🔹 "الامتناع عن قيد جمعية مستوفية للشروط يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه بالإلغاء والتعويض."
🔹 "التعسف في رفض تعديل النظام الأساسي دون أسباب مكتوبة يُخالف القانون الإداري."
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
جهّز طلب القيد أو التعديل والنظام الأساسي والمرفقات وقرار الرفض ومراسلات الاستكمال والصفة في تمثيل الجمعية. راجع قرارات الجمعيات والجهات المشرفة. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا الإدارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.