
إذا تسلمت حكم تحكيم ضدك، أو بدأت إجراءات تنفيذه، فإن تحديد طريق الاعتراض وميعاده يحتاج إلى مراجعة الحكم واتفاق التحكيم والإعلانات أولًا. يشرح المحامي خالد مفرج الدلماني في هذا الدليل أحكام بطلان حكم التحكيم ووقف تنفيذه وتنفيذه وفق المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026، مع بيان الفرق بين التحكيم العام والتحكيم القضائي والنظام الذي ينطبق على كل ملف.
يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة أحكام التحكيم ومنازعات الشركات والمقاولات والعقود، وإعداد الدعاوى والطلبات المناسبة متى توافرت شروطها. للتواصل عبر واتساب بشأن حكم تحكيم أو عقد: 66669028.
صدر المرسوم بقانون في 13 أكتوبر 2026، ونُشر في «الكويت اليوم» بالعدد 1813، الملحق أ، بتاريخ 18 أكتوبر 2026. ولم تتضمن مواد إصداره ميعادًا خاصًا لبدء العمل. وبإعمال القاعدة العامة في المادة 178 من الدستور، التي تقرر العمل بالقوانين بعد شهر من نشرها ما لم يحدد القانون ميعادًا خاصًا، يكون بدء العمل في 18 نوفمبر 2026. لذلك يشرح هذا المقال الأحكام الجديدة عند سريانها، ولا يعتبر تاريخ النشر وحده بداية تطبيقها.
وتستثني المادة الأولى من مواد الإصدار كل تحكيم قائم وقت العمل بالقانون، ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، مع إبقاء الإجراءات التي تمت وفق تشريع سابق صحيحة. لذا لا يكفي تاريخ العقد وحده لتحديد القانون الواجب التطبيق، ولا يجوز نقل مواعيد القانون الجديد تلقائيًا إلى حكم أو تحكيم سابق. تبدأ مراجعة المكتب بتحديد نوع التحكيم وتاريخ قيامه والنظام الذي يحكمه.
وتنص مواد الإصدار كذلك على إلغاء الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات، والقانون رقم 11 لسنة 1995، عند العمل بالنظام الجديد، مع تنظيم التحكيم القضائي داخل القانون الجديد نفسه.
تحتاج إلى دراسة الملف إذا كان النزاع يتعلق بصحة اتفاق التحكيم، أو تشكيل الهيئة، أو إعلان الإجراءات، أو تمكينك من الدفاع، أو تجاوز الحكم نطاق الاتفاق، أو وجود غش أو مستند حاسم احتُجز عنك. ويبحث المكتب مدى انطباق سبب قانوني للبطلان وما يثبته من أوراق واعتراضات؛ فالاعتراض على النتيجة وحده لا يكفي لإبطال الحكم.
وتشمل خدمة محامي بطلان حكم التحكيم مراجعة الاتفاق والحكم ومحاضر التحكيم والإعلانات، وتحديد المحكمة المختصة والميعاد، ثم إعداد دعوى البطلان وطلب وقف التنفيذ عند توافر مقتضاهما، وفق القانون المنطبق على النزاع.
تقرر المادة 72 أن الطعن على حكم التحكيم العام يكون بدعوى البطلان وفق أحكام القانون. وتجيز المادة 73 لكل ذي شأن رفعها أمام محكمة الاستئناف، ولو اتُّفق قبل صدور الحكم على خلاف ذلك، في الأحوال المحددة فيها، ومنها:
وتشمل المادة 73 الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون. كما تقضي محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بالبطلان في الحالات الواردة بالمادة 74، ومنها مخالفة النظام العام في الكويت، أو التحكيم في مسألة لا يجوز فيها الصلح، أو مخالفة حكم سابق بين الأطراف أنفسهم وفي موضوع النزاع ذاته حائز لحجية الأمر المقضي.
بحسب المادة 75، تُرفع دعوى البطلان خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان حكم التحكيم في الحالات الواردة بالبنود من 1 إلى 6 من المادة 73، وفق إجراءات رفع الدعوى المقررة في قانون المرافعات وبما لا يخالف قانون التحكيم.
أما الغش أو الأوراق المزورة أو الأوراق الحاسمة المحتجزة الواردة بالبند 7، فيبدأ الميعاد من تاريخ ثبوت الغش، أو القضاء بالتزوير، أو ظهور الأوراق الحاسمة المحتجزة، بحسب الأحوال. لذلك يلزم فحص سبب البطلان وسند الإعلان قبل حساب الميعاد. وتحدد المادة 76 مدة الفصل في الدعوى بما لا يتجاوز ستة أشهر من رفعها، ويكون الحكم فيها نهائيًا غير قابل للطعن.
رفع دعوى البطلان لا يوقف التنفيذ تلقائيًا. وتجيز المادة 77 لمحكمة الاستئناف الأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك وكان طلبه قائمًا على أسباب جدية. وتفصل المحكمة في طلب الوقف خلال 30 يومًا من تقديمه، ويكون حكمها فيه نهائيًا غير قابل للطعن.
إذا أمرت المحكمة بالوقف، جاز لها أن تلزم طالبه بكفالة أو ضمان مالي، ويتعين عليها الفصل في دعوى البطلان خلال 90 يومًا من أمر الوقف. ولهذا تُدرس طلبات وقف تنفيذ حكم التحكيم في ضوء أسبابها والمستندات المؤيدة لها وإجراءات التنفيذ القائمة، إلى جانب دراسة دعوى البطلان.
إذا صدر الحكم لصالحك، فإن تحصيل الحق يحتاج إلى استكمال إجراءات التنفيذ. تقرر المادة 69 أن تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الكويت يتطلب أمرًا من رئيس المحكمة المختصة أصلًا بالنزاع أو من يقوم مقامه، مع المستندات المطلوبة قانونًا، ومنها الحكم واتفاق التحكيم ومحضر إيداعه والترجمة المعتمدة عند الاقتضاء وبيان ما إذا رُفعت دعوى بطلان.
وتجيز المادة 71 التظلم أمام محكمة الاستئناف من الأمر بالتنفيذ أو برفضه خلال 30 يومًا من اليوم التالي لإعلانه. ويختلف هذا التظلم عن دعوى بطلان الحكم وعن طلب وقف التنفيذ. أما حكم التحكيم الأجنبي فتُراجع قواعد تنفيذه والاتفاقيات الدولية المنطبقة، ولا تُعمم عليه إجراءات الحكم الصادر في الكويت.
يجب تحديد نوع الحكم قبل اختيار طريق الطعن. فدعوى البطلان وفق المواد 72 إلى 79 تختلف عن الطعن على حكم هيئة التحكيم القضائي الذي تنظمه المادتان 97 و98.
تجيز المادة 97 الطعن بالتمييز على حكم التحكيم القضائي لأسبابها المحددة، ومنها مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله والبطلان المؤثر. وتحدد المادة 98 الميعاد بثلاثين يومًا من صدور الحكم، مع مراعاة المادة 130 من قانون المرافعات، وتوجب إيداع 500 دينار كفالة. وهذه الكفالة إجراء قانوني، وليست أتعاب المحامي.
تبدأ حماية المركز القانوني من صياغة الاتفاق: نطاق المنازعات، ومقر التحكيم، والقواعد المختارة، والقانون الواجب التطبيق، وآلية تشكيل الهيئة، ولغة الإجراءات والتكلفة. وتوجب المادة 5 كتابة اتفاق التحكيم وإلا كان باطلًا، وتبين صور تحقق الكتابة، بما فيها المراسلات الإلكترونية وفق أحكامها.
يقدم المكتب خدمات محامي الشركات والعقود التجارية، ومراجعة شروط التحكيم في عقود البناء والمقاولات والتوريد والشراكات، والتمثيل في المطالبات والدفوع المرتبطة بها، بحسب نطاق الاتفاق وطبيعة النزاع.
تُحدد أتعاب المكتب بعد الاطلاع على الأوراق وتحديد نطاق العمل، سواء اقتصر على دراسة الحكم، أو شمل دعوى البطلان وطلب الوقف، أو إجراءات التنفيذ والتمثيل في الخصومة. وتوثق الأعمال المتفق عليها في عقد الأتعاب.
لا. تستثني مادة الإصدار الأولى التحكيم القائم وقت العمل بالقانون، وتحفظ صحة الإجراءات السابقة. يلزم تحديد النظام الزمني المنطبق قبل اعتماد أي ميعاد أو طريق طعن.
دعوى البطلان ترتبط بأسباب قانونية محددة. تُدرس الملاحظة على الحكم مع اتفاق التحكيم وإجراءاته لتحديد ما إذا كانت تحقق سببًا للبطلان.
لا يترتب على رفع الدعوى وقف التنفيذ تلقائيًا وفق المادة 77. يجب بحث طلب الوقف وأسبابه الجدية ووضع التنفيذ على حدة.
تختلف البداية بحسب نوع التحكيم وسبب الطعن والقانون المنطبق. فالمادة 75 تربط ميعاد البطلان بالإعلان في الحالات التي حددتها، بينما للتحكيم القضائي حكم مختلف بالمادة 98.
نعم، تشمل الخدمات دراسة إجراءات تنفيذه، ومواجهة دعوى البطلان أو طلب وقف التنفيذ عند التوكيل، ومراجعة المستندات اللازمة للمحافظة على الحق.
إذا كان لديك حكم تحكيم أو نزاع شركات أو مقاولات أو عقد يتضمن شرط تحكيم، تواصل مع المحامي خالد مفرج الدلماني لعرض المستندات وتحديد الإجراء المناسب والميعاد والنظام القانوني المنطبق. عند التواصل، وضح هل الحكم صدر لك أو ضدك، وهل تسلمت إعلانًا به أو بدأت إجراءات التنفيذ.
واتساب مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني: 66669028
المصدر التشريعي: المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم ومذكرته الإيضاحية، المنشور في «الكويت اليوم»، العدد 1813، الملحق أ، بتاريخ 18 أكتوبر 2026. ويراجع بشأن قاعدة بدء العمل نص المادة 178 من الدستور المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الإعلام. النص الرسمي للقانون متاح للعرض والتحميل أدناه.