قسمة العقار السكني وبيت الورثة: المرسوم 121 لسنة 2026 | المحامي خالد مفرج الدلماني

إعداد وشرح: المحامي خالد مفرج الدلماني | آخر مراجعة: 28 أكتوبر 2026.

هل يمنع المرسوم الجديد بيع بيت الورثة بالمزاد؟ أتاح المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026 للمحكمة، بشروط محددة، إبقاء العقار السكني في الشيوع لمدة تحددها إذا كان السكن الوحيد لأحد الشركاء ولم تكفِ أمواله لشراء سكن مناسب. وأتاح مساراً مستقلاً لطلب تملك حصة طالب القسمة بقيمة يحددها خبير المحكمة وإيداع قيمتها. لا يعني ذلك منع القسمة أو البيع منعاً مطلقاً، ويشمل النص الورثة وغيرهم من الشركاء متى انطبقت أحكامه.

نُشر المرسوم في «الكويت اليوم»، العدد 1814، بتاريخ 25 أكتوبر 2026، وبدأ العمل به من تاريخ النشر نفسه. ويضيف بندين برقمي (3) و(4) إلى المادة (830) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980.

لدراسة دعوى قسمة أو نزاع على بيت الورثة مع المحامي خالد مفرج الدلماني، أرسل وثيقة العقار والحكم أو صحيفة الدعوى وموعد الجلسة عبر واتساب 66669028، أو اتصل بالمكتب.

من يشمله تعديل المادة 830 من القانون المدني؟

يتعلق التعديل بالعقار السكني المملوك على الشيوع: بيت موروث أو منزل أو فيلا أو شقة يملكها شركاء من غير الورثة. لا ينحصر تطبيقه في الأب أو الأم، ولا يمتد تلقائياً إلى كل مال شائع أو إلى جميع بيوع التنفيذ لسداد الديون والرهون.

تُقرأ الأحكام الجديدة مع القواعد العامة في دعوى إزالة الشيوع في العقارات المشتركة، مع التمييز بين القسمة العينية، وبيع العقار، والبقاء المؤقت في الشيوع، وتملك حصة طالب القسمة.

المسار الأول: البقاء في الشيوع لحماية السكن الوحيد

بموجب البند (3)، للمحكمة، بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تأمر بالبقاء في الشيوع أو الاستمرار فيه لمدة تحددها، بشرط إثبات أمرين مجتمعين:

  1. أن العقار السكني المشاع هو سكنه الوحيد.
  2. أن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب.

مجرد السكن في بيت الورثة أو الاعتراض على البيع لا يكفي. يلزم تقديم الطلب وإثبات الشروط، ثم تقدر المحكمة الأمر والمدة المناسبة. لا يتوقف البيع تلقائياً بمجرد إبداء الرغبة في البقاء، ولم يحدد البند الجديد مدة ثابتة لجميع الحالات.

وتوضح المذكرة الإيضاحية أن المحكمة تراعي الظروف الأسرية والاجتماعية والمادية للشريك، دون تحويل الحماية إلى تعطيل دائم لحقوق بقية الشركاء. ويجوز لأي شريك طلب إنهاء البقاء في الشيوع إذا أثبت زوال أي من الشرطين، سواء بوجود سكن آخر أو بتوافر أموال تكفي لشراء سكن مناسب.

المسار الثاني: طلب تملك حصة طالب القسمة

أجاز البند (4) لكل شريك في العقار السكني، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة طالب القسمة بالقيمة التي يحددها خبير تندبه المحكمة. وهو مسار مستقل: لا يشترط فيه أن يكون العقار سكن طالب التملك الوحيد أو أن تكون أمواله غير كافية لشراء بديل.

إذا تعددت طلبات التملك، جاز الاتفاق على نسبة كل طالب في الحصة، ويلتزم كل منهم بإيداع مقابل نسبته في خزانة المحكمة خلال الأجل المحدد. وإذا لم يتفقوا، قسمت الحصة المطلوب تملكها بالتساوي بينهم ومنحتهم المحكمة أجلاً للإيداع. هذا التساوي يخص الحصة المشتراة، ولا يغير أنصبة الإرث الأصلية.

إذا تخلف أحد طالبي التملك عن الإيداع دون عذر تقبله المحكمة، سقط طلبه وحده واقتصر التملك على الباقين، وأعيد تحديد ما يتحمله كل منهم ومنحوا أجلاً جديداً. فإذا اكتملت قيمة الحصة، قضت المحكمة بتمليكها للمودعين كل بنسبة ما أداه وبانتهاء دعوى القسمة؛ وإلا استمرت في نظر الدعوى. فلا تكفي الرغبة في الشراء أو عرض سعر يحدده أحد الأطراف وحده.

هل يسري المرسوم على دعاوى القسمة القائمة؟

وفق المادة الثانية، يسري على دعاوى القسمة التي لم يُفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ العمل به، وهو 25 أكتوبر 2026، ما لم يكن قد صدر قبل هذا التاريخ حكم برسو المزاد في شأن العقار محل القسمة.

لذلك تختلف مجرد إجراءات البيع أو وجود دعوى قديمة عن صدور حكم برسو المزاد قبل النفاذ. ولم يشترط النص باتّية حكم رسو المزاد في هذا الاستثناء. وتُراجع الأحكام وتواريخها وحالة الطعون قبل تحديد انطباق التعديل، ولا تكفي سنة رفع الدعوى وحدها.

ما المستندات المطلوبة لدراسة نزاع بيت الورثة؟

  • وثيقة الملكية وبيان الشركاء وحصصهم، وحصر الورثة عند وجود تركة.
  • صحيفة دعوى القسمة والأحكام والإعلانات وتقارير الخبرة ومحاضر الإجراءات.
  • أدلة الإقامة والسكن الوحيد، والمستندات المالية المؤيدة لعدم كفاية الأموال لشراء سكن مناسب عند طلب الحماية.
  • تقييم الحصة وإيصالات الإيداع والآجال التي حددتها المحكمة عند طلب التملك.
  • حكم رسو المزاد وتاريخ صدوره إن وجد.

يحدد المطلوب بحسب المركز القانوني: طلب حماية السكن، أو الرد عليه، أو تملك الحصة، أو متابعة القسمة. ويمكن الاطلاع على خدمات المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا العقارات والشيوع والقسمة، وخدمات قضايا الميراث وتقسيم التركة في الكويت.

النص الكامل للمرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026

النقل التشريعي التالي منفصل عن الشرح، ومنقول من الصفحتين 2 و3 من «الكويت اليوم»، العدد 1814، الصادر في 25 أكتوبر 2026. يضيف المرسوم بندين إلى المادة (830)، ولا يعيد نشر البندين السابقين منها. وترد نسخة المرسوم ومذكرته الإيضاحية بصيغة PDF ضمن مرفقات المقال.

مجلس الوزراء

مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026
بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني
الصادر بمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980


- بعد الاطلاع على الدستور،


- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،


- وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،


- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،


- وعلى القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،


- وبناءً على عرض وزير العدل،


- وبعد موافقة مجلس الوزراء،


- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى


يُضاف إلى نص المادة (830) من القانون المدني المشار إليه، بندين جديدين برقمي (3) و(4) نصهما الآتي:


مادة (830):


3 - إذا كان المال الشائع عقاراً سكنياً، فللمحكمة، بناءً على طلب أحد الشركاء، أن تأمر بالبقاء في الشيوع أو بالاستمرار فيه لمدة تحددها، بشرط أن يثبت أن العقار هو سكنه الوحيد، وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب. ويجوز لأي من الشركاء طلب إنهاء البقاء في الشيوع إذا أثبت زوال أي من هذين الشرطين.


4 - لكل شريك في العقار السكني، أثناء نظر دعوى القسمة، أن يطلب تملك حصة طالب القسمة، وفق القيمة التي يحددها خبير تندبه المحكمة لهذا الغرض، وإذا تعددت طلبات التملك، جاز للشركاء الاتفاق على نسبة كل منهم في هذه الحصة، ويلتزم كل منهم بإيداع المبلغ المقابل لنسبته في خزانة المحكمة خلال الأجل الذي تحدده، فإذا لم يتفقوا، قسمت الحصة بالتساوي بينهم، ومنحتهم المحكمة أجلاً لإيداع المبلغ.


وفي حال تخلف أي من الشركاء عن الإيداع خلال الأجل المحدد - دون عذر تقبله المحكمة - سقط طلبه، واقتصر التملك على الباقين، وأعيد تحديد نسبة ما يتحمله كل منهم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، ومنحتهم المحكمة أجلاً جديداً للإيداع، فإذا أودعت قيمة الحصة كاملة، قضت المحكمة بتمليك الحصة للمودعين كل بنسبة ما أداه من قيمتها، وبانتهاء دعوى القسمة، وإلا استمرت المحكمة في نظر الدعوى.

مادة ثانية


تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على دعاوى القسمة التي لم يُفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ العمل به، ما لم يكن قد صدر قبل هذا التاريخ حكم برسو المزاد في شأن العقار محل القسمة.

مادة ثالثة


على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح


رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح


وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط


صدر بقصر السيف في: 7 جمادى الأولى 1448 هـ
الموافق: 18 أكتوبر 2026 م

خلاصة المذكرة الإيضاحية

توازن المذكرة بين حماية الملكية ووظيفتها الاجتماعية وصون كيان الأسرة. وتفسر البقاء في الشيوع باعتباره حماية مؤقتة للشريك الذي يكون العقار مأواه الوحيد ولا تسمح إمكاناته بشراء بديل، وتفسر تملك حصة طالب القسمة باعتباره وسيلة لحصوله على قيمة حصته مع بقاء العقار لدى الشركاء الجادين في التملك. وتشكل الخبرة والإيداع والآجال وسقوط طلب المتخلف ضوابط لمنع إطالة الخصومة.

المصدر: المرسوم ومذكرته الإيضاحية في «الكويت اليوم»، العدد 1814، 25 أكتوبر 2026. ويمكن التحقق من بيانات الإصدار عبر فهرس الجريدة الرسمية الكويت اليوم.

أسئلة شائعة عن قسمة بيت الورثة

هل مجرد سكن أحد الورثة في البيت يمنع بيعه؟

لا يكفي وحده؛ يلزم طلب البقاء وإثبات أن العقار سكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء سكن مناسب، وتقدّر المحكمة الطلب والمدة.

هل يمكن شراء حصة طالب القسمة مع امتلاك مسكن آخر؟

البند (4) لم يشترط السكن الوحيد لطالب التملك؛ لكنه اشترط مسار دعوى القسمة وتقييم خبير المحكمة والإيداع وفق النص.

هل تغيرت أنصبة الميراث بالتعديل؟

لا؛ التعديل ينظم القسمة والبقاء في الشيوع وتملك الحصص، والتساوي يخص الحصة المراد تملكها بين طالبي التملك عند عدم اتفاقهم، لا التركة كلها.

هل يشمل حكم رسو مزاد صدر قبل 25 أكتوبر 2026؟

استثنت المادة الثانية العقار الذي صدر بشأنه قبل النفاذ حكم برسو المزاد. لذلك يلزم الاطلاع على الحكم وتاريخ صدوره قبل تقرير انطباق النص.

كيف يساعدك المحامي خالد مفرج الدلماني في نزاع القسمة؟

يدرس مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية مستندات العقار والتركة ومرحلة الدعوى، ويحدد انطباق التعديل، ويعد طلبات البقاء في الشيوع أو تملك الحصة والرد عليها، ويراجع التقييم وإجراءات الإيداع، ويمثل الموكل بحسب نطاق التوكيل.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في الكويت لقضية عقار أو ميراث، فابدأ بمن يراجع مستنداتك ويشرح الطلب الممكن وأدلته ومخاطره. تعرّف على طريقة بدء دراسة قضيتك لدى المحامي خالد مفرج الدلماني.

المحامي خالد مفرج الدلماني – للمواعيد وعرض المستندات: 66669028.تواصل عبر واتساب أو اتصل بالمكتب، واذكر موعد الجلسة أو أي أجل للإيداع من أول رسالة. تحدد الخيارات بعد فحص الملف، ولا تمثل إمكانية تقديم الطلب ضماناً لقبوله.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.