
قد يتضمن عقد بيع العقار مبلغًا محددًا يدفعه الطرف الذي يتأخر عن التسجيل أو يمتنع عن التسليم أو يتراجع عن إتمام الصفقة.لكن وجود الشرط الجزائي لا يعني أن المبلغ يُقضى به تلقائيًا في جميع الحالات، بل يجب تحديد الإخلال والضرر وعلاقة كل طرف بعدم تنفيذ العقد.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني منازعات الشرط الجزائي والتعويض وفسخ عقود بيع العقارات.للتواصل: 66669028
الشرط الجزائي هو اتفاق مسبق يحدد التعويض المستحق عند وقوع إخلال معين.وقد يرتبط بـ:• التأخر في سداد الثمن.• الامتناع عن التسجيل.• التأخر في التسليم.• العدول عن البيع.• مخالفة شرط متعلق بحالة العقار.• عدم إخلاء العقار في الموعد.• عدم تقديم مستندات التسجيل.ويجب أن تكون صياغته واضحة وتحدد الالتزام الذي يترتب على مخالفته.
العربون مبلغ يدفع عند التعاقد وقد يرتبط بتأكيد العقد أو بحق العدول وفق صياغة الاتفاق والظروف.أما الشرط الجزائي فهو تقدير مسبق للتعويض عند الإخلال بالتزام محدد.ولا يجوز الخلط بينهما؛ لأن الأثر القانوني لكل منهما يعتمد على نص العقد وحقيقة قصد الطرفين.
تنظر المحكمة في:• وقوع الإخلال.• الطرف المسؤول عنه.• تحقق الضرر.• مقدار الضرر الفعلي.• تنفيذ جزء من الالتزام.• مدى التناسب بين المبلغ والضرر.• وجود سبب أجنبي.وقد يطلب الطرف المدين عدم تطبيق الشرط أو تخفيضه إذا توافرت أسباب قانونية جدية، كما قد يطالب الطرف المتضرر بتطبيقه متى أثبت شروط استحقاقه.
• عدم تحديد الالتزام المقصود.• كتابة مبلغ دون بيان حالة استحقاقه.• استخدام صياغة تشمل كل إخلال مهما كان بسيطًا.• عدم تحديد موعد التسجيل أو التسليم.• الخلط بين العربون والتعويض.• تجاهل حالة إخلال الطرفين معًا.• عدم تنظيم التأخير الجزئي.• عدم ربط الشرط بالإعذار عند لزومه.
• عقد البيع وملاحقه.• إيصالات العربون والثمن.• المراسلات.• الإنذارات الرسمية.• مواعيد التسجيل والتسليم.• إثبات استعداد الطرف المتمسك بالعقد للتنفيذ.• المستندات الدالة على الضرر.• محاضر الحضور أو التخلف عن التسجيل.
بحسب ظروف القضية قد تشمل:• تنفيذ عقد البيع.• فسخ العقد.• رد الثمن أو العربون.• تطبيق الشرط الجزائي.• التعويض عن الضرر.• رفض الشرط أو تخفيضه.• التعويض عن التأخير في التسليم.• اتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحق.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة شروط التعويض في عقود بيع العقارات، والمطالبة بالشرط الجزائي أو الدفاع ضد المطالبات المبالغ فيها وفق حقيقة الضرر والإخلال.للتواصل: 66669028