
إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني · نُشر في
إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني
من يشتري عقاراً في الكويت يحتاج إلى ربط ما دفعه بالثمن الوارد في العقد، قبل أن يكتمل التوقيع أمام جهة التسجيل العقاري أو التوثيق. نظم قرار وزير العدل رقم 194 لسنة 2025 هذه المسألة، وبيّن مستندات إثبات الدفع بالتحويل المصرفي أو الشيك المصدق وأحوال العربون والشراء عن طريق الإجارة ووفاء دين الرهن. يهم القرار البائع والمشتري والوسيط وكل من يجهز اتفاقاً أو يسعى إلى توثيق دين يتصل بعقار.
توجب المادة الأولى على إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق التحقق، قبل توقيعات أصحاب الشأن في المحررات والعقود وإقرارات الدين والرهن بين الأشخاص الطبيعيين، من إرفاق صورة التحويل المصرفي أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله سداد القيمة، وإثبات ذلك في محضر التصديق. يراجع المحامي صحة الأسماء والمبالغ والمواعيد وصلة التحويل بالعقد، خصوصاً إذا أرسل المبلغ على دفعات أو دفع شخص نيابة عن آخر.
عند شراء العقار بطريق الإجارة، تتطلب المادة الثانية شهادة من البنك بجميع المبالغ المحولة من المشتري إلى البائع وبيان أنها ثمن العقار. وعند دفع العربون، يراجع مستند التحويل أو الشيك غير المصدق الذي يوافق عقد السمسار، مع صورة الشيك المصدق بباقي المبلغ عند التوقيع النهائي بحيث يمثل المبلغان ثمن العقار كاملاً. وفي إقرارات الدين لمصلحة الجهات الحكومية أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الخاصة، تطلب المادة كتاب الجهة الصادر لمصلحتها الإقرار مبيناً الدين وطريقة السداد.
عددت المادة الثالثة حالات خاصة، منها المحررات الرسمية المبرمة قبل 1 أغسطس 2021، والفرق بين سعر العقد والتقرير الصادر من خبير الدراية، والمقايضة بعقار، والتنازل عن إقرار دين، ووفاء دين البائع المدين في العقار المرهون وفق الصورة المحددة. وفي حالة المقايضة أو وفاء الرهن تعود قواعد المادة الأولى على فارق المقابل إذا وجد، وفق التفصيل الوارد في القرار. لذلك يجهز الأطراف كشفاً يوضح كل جزء من الثمن وطريقة دفعه، مع كشف مستقل برصيد الرهن والمبلغ النقدي المتبقي إن وجد.
في نزاع عن العربون، قد تساعد المراسلات في تفسير الاتفاق، لكن المستند المصرفي وعقد الوساطة ومحضر التسليم يوضحان متى دفع المال، ومقابل ماذا، ولمن. تقديم أرقام التحويل أو صورة الشيك مع دليل استلامه يسهل ربط العملية بالمحرر الذي أصبح محل النزاع.
رتب عقد البيع أو السمسرة، وبيانات أطرافه وصفاتهم، وصور التحويل أو الشيكات، وشهادة البنك حين تكون المعاملة عن طريق الإجارة، ووثيقة الرهن أو بيان سدادها عند الصلة. سجّل المبلغ المدفوع وأي فرق وطريقة تغطيته. وإذا كانت الصفقة بتوكيل، أرفق نسخة الوكالة ليُراجع نطاق التمثيل وصلاحية تسلم الثمن أو الإقرار.
يراجع مستند دفع العربون وما ورد في العقد الابتدائي، ثم يطابق مع مستند دفع باقي المقابل.
تطلب المادة الثانية شهادة تبين المبالغ المحولة وكونها ثمناً للعقار.
إذا وجد فرق في الثمن، تطبق عليه أحكام إثبات الدفع الواردة في المادة الأولى وفق المادة الثالثة.
نعم، خصوصاً عند اختلاف اسم المحول عن المشتري أو وجود وكيل أو طرف ثالث يدفع جزءاً من الثمن.
لمراجعة أثر النص على مستندات قضيتك مع المحامي خالد مفرج الدلماني، تواصل على 66669028 أو واتساب المكتب.