
إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني · نُشر في
إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني
قبل تمرير العربون أو الدفعة المقدمة إلى وسيط عقاري، تحقق من حساب الجهة المستحقة ومرجع العملية وطريقة الاسترداد. تناول القرار 173 لسنة 2026 التزامات السماسرة والوسطاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها قواعد التعامل مع الأموال المرتبطة بالصفقة والتحقق من بيانات الأطراف.
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 173 لسنة 2026 بشأن التزامات السماسرة والوسطاء في مكافحة غسل الأموال — صدر في 31 أغسطس 2026، ونشر في العدد 1807 بتاريخ 6 سبتمبر 2026 ويعمل به من تاريخ النشر.
النشر في الكويت اليوم — العدد 1807، 6 سبتمبر 2026
يتناول القرار التزامات من يزاول مهنة السمسرة العقارية والوسطاء العقاريين. وتراجع صفة الشخص الذي يتلقى المبالغ أو يدير العملية ولو ظهر في النموذج باسم مختلف. وفي المعاملات التي يتولاها وكيل أو ممثل شركة، يفحص سند التمثيل واسم المستفيد الفعلي بحسب حال الأطراف.
جاء في ضوابط الدفع حظر قبول أو استلام أو تسليم الوسيط مبالغ نقدية مرتبطة بالصفقة، بما يشمل العربون والدفعات المقدمة. يضبط العقد المبلغ المستحق والجهة المسموح لها بتحصيله والقناة المعتمدة وما يقع إذا لم تتم الصفقة، وتثبت الدفعة بسند يمكن مطابقته بوثيقة العقار والعقد.
يفحص الوسيط هوية الأطراف وصفاتهم والمستفيد الفعلي ويحتفظ بأثر عمليات التحقق وفق المطلوب منه. ويظهر دور السجل الإلكتروني في ربط دليل الدفع بالوساطة وبالتسلسل الذي تمت به المعاملة. عند اختلاف اسم الدافع عن اسم المشتري، يجب معرفة صفة الدافع وسبب التحويل كما تثبته الأوراق.
| المستند | لماذا يهم؟ |
|---|---|
| عقد الوساطة أو التفويض | يحدد من يستطيع التفاوض والتحصيل ومن يتحمل رد المبلغ |
| وثيقة العقار | تبين اسم صاحب الحق وصفته وما إذا كان التفويض يطابق الأصل |
| إيصال الدفع الإلكتروني | يثبت المستفيد والمعرف والتاريخ والمبلغ وربط العملية بالصفقة |
| حجز أو عربون | يحدد أثر تعذر الموافقة والمهلة وفواتها وسبب استحقاق المبلغ |
| ملف السجل الإلكتروني للوسيط | يربط التحقق بالأطراف والعملية والوثائق المقدمة |
قد يكون للقيد الرقابي أثر على الوسيط أو المنشأة، فيما تنشأ مطالبة المشتري من عقد الحجز أو سند دفعه ومن استلم المبلغ. لفحص طلب الاسترداد افصل الأدلة التي تثبت تسلم المال عن الأدلة التي تثبت شروط الاحتفاظ به أو رده، وقيّم إسناد المخالفة وفق قرار الجهة المختصة.
تلقى مشترٍ طلبًا من شخص يعمل مع الوسيط أن يحول مبلغ الحجز إلى حساب طرف لم يظهر اسمه في العقد. يبدأ الفحص بإثبات سبب استخدام الحساب وصفة صاحبه وما يثبت مطابقته للمالك أو المفوض، ثم تُراجع شروط رد المبلغ والرسالة التي طلبت التحويل. إذا سبق الدفع، تساعد هذه السلسلة في إثبات الطرف الذي التزم تجاه المشتري.
ورد العربون ضمن الأمثلة التي يشملها الحظر في الضوابط الخاصة بالوسيط.
يوثق الإيصال الدفع، ويظل فحص شرط الرد وصفة المستلم وسبب عدم إتمام الصفقة ضروريًا.
اطلب سند التفويض أو سبب التحصيل الموثق، وراجع النص التعاقدي قبل الدفع أو استكمل حفظ الأدلة إذا سبق التحويل.
سجل القرار 173 لدى وزارة التجارة والصناعة · فهرس الكويت اليوم والعدد 1807
النص المرجعي لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت · قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن الوساطة العقارية
محامي القضايا العقارية في الكويت · دليل القضايا العقارية · الملكية وتسجيل التصرفات العقارية · قضايا غسل الأموال والجرائم المالية
يفحص المكتب صفة الوسيط والعقد وأثر العربون ووجه الدفع، ويتولى دراسة ملف الامتثال أو طلب استرداد المبلغ وخطوات المطالبة. للتواصل على 66669028 أو واتساب المكتب.