العربون النقدي والتزامات الوسيط العقاري في الكويت وفق القرار 173 لسنة 2026 | المحامي خالد مفرج الدلماني

إعداد المحامي · نُشر في
إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني


قبل تمرير العربون أو الدفعة المقدمة إلى وسيط عقاري، تحقق من حساب الجهة المستحقة ومرجع العملية وطريقة الاسترداد. تناول القرار 173 لسنة 2026 التزامات السماسرة والوسطاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها قواعد التعامل مع الأموال المرتبطة بالصفقة والتحقق من بيانات الأطراف.


قرار وزير التجارة والصناعة رقم 173 لسنة 2026 بشأن التزامات السماسرة والوسطاء في مكافحة غسل الأموال — صدر في 31 أغسطس 2026، ونشر في العدد 1807 بتاريخ 6 سبتمبر 2026 ويعمل به من تاريخ النشر.


النشر في الكويت اليوم — العدد 1807، 6 سبتمبر 2026

من يخاطبه القرار وما الذي يشمله؟

يتناول القرار التزامات من يزاول مهنة السمسرة العقارية والوسطاء العقاريين. وتراجع صفة الشخص الذي يتلقى المبالغ أو يدير العملية ولو ظهر في النموذج باسم مختلف. وفي المعاملات التي يتولاها وكيل أو ممثل شركة، يفحص سند التمثيل واسم المستفيد الفعلي بحسب حال الأطراف.

العربون والدفعة عبر القنوات المعتمدة

جاء في ضوابط الدفع حظر قبول أو استلام أو تسليم الوسيط مبالغ نقدية مرتبطة بالصفقة، بما يشمل العربون والدفعات المقدمة. يضبط العقد المبلغ المستحق والجهة المسموح لها بتحصيله والقناة المعتمدة وما يقع إذا لم تتم الصفقة، وتثبت الدفعة بسند يمكن مطابقته بوثيقة العقار والعقد.

العناية الواجبة وسجل الوسيط

يفحص الوسيط هوية الأطراف وصفاتهم والمستفيد الفعلي ويحتفظ بأثر عمليات التحقق وفق المطلوب منه. ويظهر دور السجل الإلكتروني في ربط دليل الدفع بالوساطة وبالتسلسل الذي تمت به المعاملة. عند اختلاف اسم الدافع عن اسم المشتري، يجب معرفة صفة الدافع وسبب التحويل كما تثبته الأوراق.

خريطة المستندات قبل توقيع الحجز

المستندلماذا يهم؟
عقد الوساطة أو التفويضيحدد من يستطيع التفاوض والتحصيل ومن يتحمل رد المبلغ
وثيقة العقارتبين اسم صاحب الحق وصفته وما إذا كان التفويض يطابق الأصل
إيصال الدفع الإلكترونييثبت المستفيد والمعرف والتاريخ والمبلغ وربط العملية بالصفقة
حجز أو عربونيحدد أثر تعذر الموافقة والمهلة وفواتها وسبب استحقاق المبلغ
ملف السجل الإلكتروني للوسيطيربط التحقق بالأطراف والعملية والوثائق المقدمة

متى يتداخل التنظيم الرقابي مع المطالبة المدنية؟

قد يكون للقيد الرقابي أثر على الوسيط أو المنشأة، فيما تنشأ مطالبة المشتري من عقد الحجز أو سند دفعه ومن استلم المبلغ. لفحص طلب الاسترداد افصل الأدلة التي تثبت تسلم المال عن الأدلة التي تثبت شروط الاحتفاظ به أو رده، وقيّم إسناد المخالفة وفق قرار الجهة المختصة.

مثال عملي

تلقى مشترٍ طلبًا من شخص يعمل مع الوسيط أن يحول مبلغ الحجز إلى حساب طرف لم يظهر اسمه في العقد. يبدأ الفحص بإثبات سبب استخدام الحساب وصفة صاحبه وما يثبت مطابقته للمالك أو المفوض، ثم تُراجع شروط رد المبلغ والرسالة التي طلبت التحويل. إذا سبق الدفع، تساعد هذه السلسلة في إثبات الطرف الذي التزم تجاه المشتري.

أسئلة شائعة

هل العربون النقدي مستثنى من حظر استلام الوسيط؟

ورد العربون ضمن الأمثلة التي يشملها الحظر في الضوابط الخاصة بالوسيط.

هل الإيصال الإلكتروني وحده يحسم رد العربون؟

يوثق الإيصال الدفع، ويظل فحص شرط الرد وصفة المستلم وسبب عدم إتمام الصفقة ضروريًا.

ما المستند الأول إذا اختلف اسم الحساب عن اسم المالك؟

اطلب سند التفويض أو سبب التحصيل الموثق، وراجع النص التعاقدي قبل الدفع أو استكمل حفظ الأدلة إذا سبق التحويل.

المصادر الرسمية

سجل القرار 173 لدى وزارة التجارة والصناعة · فهرس الكويت اليوم والعدد 1807


النص المرجعي لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت · قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن الوساطة العقارية

مواضيع ذات صلة

محامي القضايا العقارية في الكويت · دليل القضايا العقارية · الملكية وتسجيل التصرفات العقارية · قضايا غسل الأموال والجرائم المالية

استشارة قانونية لدى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني

يفحص المكتب صفة الوسيط والعقد وأثر العربون ووجه الدفع، ويتولى دراسة ملف الامتثال أو طلب استرداد المبلغ وخطوات المطالبة. للتواصل على 66669028 أو واتساب المكتب.

مقالات ذات صلة بالموضوع

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.