إجراءات الضبط والتفتيش في قضايا المخدرات وفق القانون الجديد – إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني

تؤثر إجراءات الضبط والتفتيش في قضايا المخدرات في سلامة الدليل وطريقة مناقشته أمام المحكمة. وتُراجع هذه الإجراءات في ضوء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته، والأحكام الخاصة المنطبقة، إلى جانب المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وتوضح هذه الصفحة محاور مراجعة ملف الضبط والإذن والتفتيش والأدلة، دون افتراض بطلان الإجراء أو صحته قبل فحص أوراق القضية.

أولاً: مفهوم التلبّس وحدوده القانونية

تبدأ مراجعة حالة الجريمة المشهودة بتحديد ما شاهده رجل الشرطة فعلاً، وتوقيت المشاهدة، والوقائع التي سبقَت القبض والتفتيش، والسند القانوني للإجراء. ويفحص الدفاع ما إذا كانت الوقائع الثابتة بالمحضر تُحقق الحالة القانونية التي استند إليها القائم بالضبط، مع التمييز بين الاستيقاف والقبض والتفتيش؛ فلكل إجراء نطاقه وشروطه. ولا تكفي تسمية الواقعة بالتلبّس في المحضر وحدها لحسم صحة الإجراءات.

ثانيًا: الإذن بالتفتيش – شروطه وضوابطه

عندما يكون سند التفتيش إذناً من سلطة التحقيق، يراجع المحامي اختصاص مُصدره، والتحريات المعروضة عليه، والشخص أو المكان المقصود، ووقت التنفيذ وحدوده. كما يفحص ما إذا كان الإجراء قد استند إلى رضا معتبر أو إلى حالة أخرى يجيزها القانون. ويُقدّر أثر كل عيب بحسب طبيعته وصلته بالدليل، بدلاً من اعتبار كل خطأ شكلي سبباً تلقائياً للبطلان.

ثالثًا: جدية التحريات كشرط لصحة الإجراءات

يفحص الدفاع البيانات الواقعية الواردة في التحريات، ومدى اتصالها بالمتهم والواقعة، وتوقيتها، واتساقها مع المحاضر والأدلة الأخرى. وتُعرض أوجه القصور المؤثرة على المحكمة في ضوء ملف القضية؛ فلا تُعامل كل عبارة عامة أو نقص في بيان باعتباره مبطلاً للإذن دون بحث أثره. وتختلف أوجه الاعتراض باختلاف الوقائع والمستندات المعروضة في كل دعوى.

رابعًا: التفتيش في المنازل والمركبات

تقتضي مراجعة تفتيش المسكن التحقق من السند القانوني للدخول والتفتيش، ومن نطاق الإذن أو الرضا أو الحالة القانونية المستند إليها. وفي تفتيش المركبة، يحدد المحامي سبب الإيقاف، وسند تفتيش المركبة ومحتوياتها، والجهة التي باشرته، وما إذا كان الإجراء جنائياً أو جمركياً أو وقائياً وفق ظروفه. وتُراجع الوقائع التي أدت إلى الاشتباه وسند الإجراء وشروطه، دون الاكتفاء بوصف الاشتباه بأنه شديد.

خامسًا: التفتيش الإلكتروني والهواتف الذكية

عند الاستناد إلى هاتف أو محادثات أو بيانات إلكترونية، يراجع الدفاع سند ضبط الجهاز والاطلاع على محتواه، وحدود الإذن أو الأمر الصادر، ومحضر الضبط والتفريغ، والتقرير الفني، ونسبة البيانات إلى صاحبها وسلامتها من التغيير. ويُبحث أثر أي اعتراض قانوني أو فني بحسب وقائع الملف ومصدر الدليل؛ فلا يترتب على مجرد إثارة خلل سقوط الدليل الرقمي تلقائياً.

سادسًا: الضبط في المنافذ الحدودية والموانئ

يستلزم ضبط المواد في منفذ حدودي أو ميناء تحديد الجهة القائمة بالإجراء، واختصاصها، والسند القانوني الذي عملت بموجبه. ويراجع الدفاع محضر التفتيش، وموضع العثور على المادة، وإجراءات ضبطها وتحريزها وتسليمها للتحليل. ولا تُخلط صلاحيات التفتيش الجمركي أو الوقائي بالتفتيش الجنائي دون فحص القواعد التي تحكم كل إجراء.

سابعًا: بطلان الإجراءات وآثاره

عند الدفع ببطلان القبض أو التفتيش، يجب تحديد الإجراء المعيب والدليل الذي نتج عنه وصلته به. ويُبحث أثر البطلان على الأدلة المتولدة عن الإجراء، مع فحص ما إذا كانت في الدعوى أدلة أخرى مستقلة عنه. لذلك لا يعني بطلان إجراء واحد سقوط جميع أدلة الدعوى تلقائياً؛ ويتحدد الدفاع والطلب المناسبان بعد مراجعة الأوراق.

خاتمة

تحتاج مراجعة إجراءات الضبط والتفتيش إلى ربط النص القانوني المنطبق بتسلسل الوقائع والأدلة في القضية. ويعمل المحامي خالد مفرج الدلماني على فحص محاضر الضبط والتحريات والإذن والتقارير الفنية، وتحديد الدفوع المؤثرة وفق أوراق كل ملف.مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞

عرض محضر الضبط والتفتيش على المحامي

عند مراجعة ملفك، جهّز محضر الضبط وما يتوافر من إذن وتقارير وأقوال، مع بيان الجهة التي تنظر القضية وأي موعد قائم. اطلع على خدمة محامي للدفاع في قضايا المخدرات بالكويت لدى المحامي خالد مفرج الدلماني. للتواصل: 66669028.