إلغاء حكم حبس في جناية سرقة والاكتفاء بتعهد حسن السير – المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد هذا الحكم من الأحكام الجزائية المميزة الصادرة عن محكمة الجنايات المستأنفة (التمييز)، حيث قضت المحكمة بـ إلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن عن تهمة سرقة مركبة وهاتف نقال، مع عدم النطق بالعقاب والاكتفاء بإلزام المتهم بتعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنة.وقد صدر هذا الحكم بعد مرافعة ودفاع المحامي خالد مفرج الدلماني، إذ انتهت المحكمة إلى تعديل الحكم المستأنف بما يحقق العدالة الجزائية، ويوازن بين جسامة الواقعة والظروف الشخصية للمتهم.

أولًا: ماهية عدم النطق بالعقاب في القانون الجزائي

عدم النطق بالعقاب هو نظام قانوني يجيز للمحكمة:

• ثبوت الإدانة في حق المتهم،
• مع الامتناع عن توقيع العقوبة،
• متى رأت من ظروف الدعوى وشخصية المتهم ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودته للجريمة.

ويُعد هذا النظام أحد صور التفريد القضائي للعقوبة.

ثانيًا: الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تعديل الحكم

استندت المحكمة في قضائها إلى:

• سلطة محكمة الاستئناف في تقدير العقوبة وتعديلها،
• توافر ظروف تدعو إلى الرأفة،
• كفاية التعهد بحسن السير والسلوك لتحقيق الردع الخاص دون الحاجة إلى الحبس.

وبذلك رأت المحكمة أن الحبس لم يعد لازمًا في ضوء معطيات الدعوى.

ثالثًا: الفرق بين الإلغاء والبراءة

يُلاحظ أن الحكم:

• لم يقضِ بالبراءة،
• وإنما ألغى العقوبة المقضي بها،
• وعدّل الحكم إلى عدم النطق بالعقاب.

وهذا يختلف جوهريًا عن البراءة، ويعكس مرونة السياسة العقابية.

رابعًا: تعهد حسن السير والسلوك كبديل عقابي

يُعد التعهد بحسن السير والسلوك:

• التزامًا قانونيًا على المتهم،
• يترتب على الإخلال به إعادة النظر في وضعه القانوني،
• ويهدف إلى الإصلاح لا العقاب.

وقد حددت المحكمة مدة التعهد بسنة واحدة.

خامسًا: الأثر العملي للحكم

يمثل هذا الحكم مرجعًا مهمًا في:

• قضايا الجنايات التي تنتهي إلى عدم النطق بالعقاب،
• الطعون الجزائية المتعلقة بتعديل العقوبة،
• إبراز دور الدفاع الجزائي في تخفيف الآثار العقابية.

وقد تجسّد ذلك في الدفاع الفني المتخصص الذي قدمه المحامي خالد مفرج الدلماني.

خلاصة موسوعية

عدم النطق بالعقاب أداة قضائية لتحقيق العدالة متى كفت ظروف الدعوى والتعهد السلوكي عن توقيع الحبس.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028