بعد مرافعة ودفاع المحامي خالد مفرج الدلماني

أولاً: ملخص الحكم

أصدرت الدائرة الإدارية حكماً نهائياً بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة القاضي بعدم انطباق وصف الإعاقة على المدعي، وإلزام الهيئة بإدراجه ضمن كشوف المعاقين وتصنيف إعاقته «إعاقة متوسطة دائمة» مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.وقد جاء الحكم بعد ثبوت توافر أركان الإعاقة وفقاً للتقارير الطبية الرسمية، وقيام القرار الإداري على خطأ في تطبيق القانون وتأويل غير سليم للمعايير الطبية المعتمدة.

ثانياً: وقائع الدعوى

تتلخص الوقائع في أن المدعي تقدم إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بطلب تسجيله ضمن فئة ذوي الإعاقة، مستنداً إلى:

• تقارير طبية حكومية معتمدة
• تشخيصات تخصصية ثابتة
• عجز وظيفي دائم يؤثر على القدرة الحركية والعملية
• توصيات طبية بضرورة المتابعة العلاجية المستمرة

إلا أن اللجنة الفنية أصدرت قراراً بعدم انطباق وصف الإعاقة عليه، دون بيان كافٍ للأسباب، ودون الرد على ما ورد بالتقارير الطبية الرسمية.

ثالثاً: أوجه الطعن على قرار هيئة الإعاقة

تم الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية تأسيساً على:

1. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
   حيث تجاهلت الهيئة النصوص المنظمة لتعريف الإعاقة ومعايير العجز الوظيفي.
2. القصور في التسبيب
   إذ خلا القرار من بيان علمي واضح يبرر استبعاد الحالة من التصنيف.
3. الانحراف في استعمال السلطة
   لاعتماد اللجنة على معيار نظري مجرد دون مراعاة الحالة الواقعية والعملية للمدعي.
4. مخالفة الثابت بالأوراق
   لتعارض القرار مع تقارير طبية رسمية صادرة من جهات حكومية مختصة.

رابعاً: ما انتهت إليه المحكمة

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن:

• معيار الإعاقة لا يقتصر على وجود مرض، بل يمتد إلى أثره الوظيفي والاجتماعي.
• ثبوت العجز الدائم المؤثر على الأداء الحياتي والمهني يوجب التصنيف المناسب.
• الإدارة مقيدة بالقانون، ولا يجوز لها تجاهل التقارير الرسمية الثابتة.

وقضت بـ:

إلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإدراج المدعي ضمن كشوف المعاقين وتصنيف إعاقته إعاقة متوسطة دائمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

خامساً: أهمية الحكم

هذا الحكم يُعد سابقة مهمة في:

• دعاوى تصنيف الإعاقة بالكويت
• الطعن على قرارات هيئة ذوي الإعاقة
• إثبات الإعاقة المتوسطة أمام القضاء
• إلزام الجهات الإدارية بتصحيح قراراتها

كما يؤكد أن القضاء الإداري يراقب سلامة تطبيق القانون والمعايير الطبية، ولا يكتفي بالتصنيف الشكلي الصادر عن اللجان الفنية.

متى يمكن رفع دعوى مماثلة؟

يجوز الطعن إذا:

• تم رفض طلب تسجيل الإعاقة دون أسباب واضحة
• تم تصنيف الحالة تصنيفاً أقل من درجتها الحقيقية
• تجاهلت اللجنة تقارير طبية رسمية
• صدر القرار دون تمكين صاحب الشأن من عرض حالته بشكل كامل

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞