مبادئ محكمة التمييز في القضايا الإدارية في الكويت – إعداد المحامي خالد مفرج الدلماني

تشكل أحكام محكمة التمييز في الكويت المرجع الأعلى في تفسير القواعد الإدارية، وهي التي تُرسي المبادئ القانونية الملزمة للمحاكم الأدنى. وتستند المنازعات الإدارية إلى هذه المبادئ في تقييم مشروعية القرارات الحكومية، ومدى التزام الجهة الإدارية بضوابط الاختصاص، الشكل، السبب، والغاية.تتناول هذه الدراسة أبرز المبادئ التمييزية التي أثرت في تشكيل القضاء الإداري الكويتي.

أولًا: مبدأ الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية

أكدت محكمة التمييز أن رقابة القضاء ليست شكلية، بل تمتد إلى:

• التحقق من صحة الوقائع،
• فحص السبب القانوني،
• التأكد من سلامة الغاية،
• بسط الرقابة على مدى التزام الإدارة بالقانون.

وهو ما يعني أن الإدارة ليست مطلقة السلطة، بل مقيدة بمبادئ المشروعية.

ثانيًا: مبدأ تسبيب القرار الإداري

قررت محكمة التمييز أن التسبيب ركن جوهري في القرارات التي تؤثر على مراكز الأفراد القانونية.

ويُعد القرار باطلاً إذا:

• خلا من الأسباب،
• أو كانت الأسباب غير صحيحة،
• أو كانت الأسباب مختلفة عن الواقع.

ويظل التسبيب أهم أدوات الحد من التعسف الإداري.

ثالثًا: مبدأ بطلان القرار الصادر عن غير مختص

استقر القضاء على أن القرارات الصادرة عن جهة غير مختصة:

• باطلة بطلانًا مطلقًا،
• ويجوز الطعن عليها في أي وقت،
• ولا تكتسب حصانة بمرور الزمن.

ويعد الاختصاص ركيزة أساسية لصحة القرار الإداري.

رابعًا: مبدأ اعتباره الامتناع قرارًا سلبيًا

أقرت التمييز أن سكوت الإدارة عن الطلبات المستوفية يعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه.

ويُعد الامتناع مخالفة صريحة لمبدأ حسن سير المرافق العامة.

خامسًا: مبدأ تدرج الجزاءات التأديبية

أكدت محكمة التمييز أن الجزاء التأديبي يجب أن يكون:

• متناسبًا مع الخطأ،
• قائمًا على تحقيق صحيح،
• وغير متعسف.

ويُلغى أي جزاء إذا شابه:

• انعدام السبب،
• عدم التسبيب،
• أو إساءة استعمال السلطة.

سادسًا: مبدأ حجية الأحكام الإدارية

أقرت المحاكم أن حكم الإلغاء:

• يزيل القرار من الوجود،
• ويلزم الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم،
• ويحق للمتضرر المطالبة بالتعويض المترتب على القرار الملغى.

كما أكدت التمييز أن عدم التنفيذ يرقى إلى خطأ إداري يستوجب المسؤولية.

سابعًا: مبدأ حماية الحقوق المكتسبة

لا يجوز سحب القرارات الإدارية المشروعة التي اكتسب الأفراد بموجبها حقوقًا، إلا في حالات استثنائية جدًا.

وتولي التمييز أهمية بالغة لاستقرار المراكز القانونية.

ثامنًا: مبدأ الرقابة على الغاية من القرار

بسطت محكمة التمييز رقابتها على النية الإدارية، وذلك عبر فحص:

• الظروف المحيطة،
• الملابسات،
• سجلات الإدارة،
• المقارنات بين المعاملات المتشابهة.

وتقضي المحكمة بالتعسف إذا ثبت مخالفة القرار للمصلحة العامة.

خاتمة

تشكل مبادئ محكمة التمييز الإطار المرجعي لكل منازعات القانون الإداري في الكويت، ويعتمد عليها القضاة والمحامون في تقييم مدى مشروعية القرارات الحكومية. وتطبيق هذه المبادئ بدقة يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة الإدارية.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞