
قد يبيع أحد الشركاء حصته في مال أو عقار إلى شخص من خارج الشراكة، فيثور سؤال مهم: هل يستطيع الشريك الآخر الحلول محل المشتري وأخذ الحصة المبيعة بالشفعة؟الشفعة من الحقوق التي تتطلب سرعة ودقة؛ لأن التأخر أو التنازل الصريح أو الضمني قد يؤدي إلى سقوط الحق.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني دعاوى الشفعة وفحص عقود البيع وصفة الشفيع والمشتري وإجراءات إعلان الرغبة.للتواصل: 66669028
عرّف القانون المدني الكويتي الشفعة بأنها حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط التي يقررها القانون.ويترتب على قبول طلب الشفعة حلول الشفيع محل المشتري في الصفقة وفق الثمن والشروط القانونية.
يجب فحص:
ولا تثبت الشفعة لمجرد الجوار أو الرغبة في شراء العقار دون توافر الحالة القانونية المقررة.
مهلة الثلاثة أشهر من تسجيل بيع العقار لا تُقرأ منفصلة عن مواعيد إعلان الرغبة ورفع الدعوى وإيداع الثمن. يلزم فحص تاريخ العلم والإنذار والتسجيل وكل إجراء لتحديد الميعاد المنطبق، ولا تكفي المفاوضات لحفظ الحق.
قد يسقط الحق في حالات منها:
أما وفاة الشفيع فلا تؤدي بذاتها إلى سقوط الحق، بل ينتقل إلى ورثته وفق القانون.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني فحص شروط الشفعة ومواعيدها وإعلان الرغبة ورفع الدعوى وتمثيل الشفيع أو المشتري أو البائع.للتواصل وحجز موعد: 66669028
جهّز عقد البيع وصفة الشفيع والثمن وتواريخ العلم والإعلان والتسجيل، واذكر أي تنازل أو مطالبة سابقة عند ترتيب المراجعة. راجع التصرف في الحصة الشائعة. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.