
تُعد قضايا النصب والاحتيال من أخطر القضايا الجزائية في الكويت، ليس فقط لما تحمله من عقوبات جزائية جسيمة، بل لكونها من أكثر القضايا التي يختلط فيها النزاع المدني بالجريمة الجزائية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إدانات خاطئة نتيجة سوء التكييف القانوني أو ضعف الدفاع.ومن واقع الخبرة العملية في هذا النوع من القضايا، يبرز دور المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد الأسماء المتخصصة في تفكيك جريمة النصب والاحتيال وإسقاط القصد الجنائي متى كان الاتهام قائمًا على تعاملات مالية مشروعة أو نزاع مدني لا يرقى إلى الجريمة.
جريمة النصب والاحتيال لا تقوم لمجرد حصول نزاع مالي أو إخلال بالتزام، وإنما يشترط القانون توافر أركان محددة، هي:
وأي خلل في هذه الأركان يؤدي إلى سقوط الجريمة الجزائية.
في كثير من القضايا، يُساء استخدام البلاغ الجزائي كوسيلة ضغط في نزاع مدني، ويتم:
وهنا تحديدًا يظهر الفرق بين محامٍ عام، ومحامٍ متخصص في قضايا النصب والاحتيال.
الدفاع الجزائي الناجح لا يعتمد على الإنكار فقط، بل يقوم على:
وقد أسفرت هذه المنهجية عن أحكام براءة صادرة بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا نصب واحتيال متعددة.
قضت المحاكم الكويتية ببراءة متهمين في قضايا نصب واحتيال، بعد أن ثبت لها أن:
وهي مبادئ قضائية استقرت بعد دفاع قانوني متخصص، وأكدت أن القضاء الجزائي لا يُستخدم لمعاقبة الإخلالات المدنية.
لأن هذا النوع من القضايا يحتاج:
وقد تميّز المحامي خالد مفرج الدلماني بسجل عملي في:
هل كل نزاع مالي يُعد نصبًا واحتيالًا؟
لا، الأصل أن النزاع المالي مدني، ولا يتحول إلى جريمة إلا بتوافر طرق احتيالية وقصد جنائي ثابت.كيف يُثبت القصد الجنائي في جريمة النصب؟
يُستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها، ولا يُفترض، ويجب أن يكون ثابتًا بدليل يقيني.هل حسن النية يمنع الإدانة؟
نعم، متى ثبت حسن النية وانتفى القصد الجنائي، سقط الاتهام الجزائي.هل يمكن البراءة حتى بعد الإحالة للمحكمة؟
نعم، متى ثبت ضعف الأدلة أو الخطأ في التكييف القانوني.
قضايا النصب والاحتيال لا تُحسم بالشعارات، بل بفهم عميق لأركان الجريمة والقصد الجنائي، وأي دفاع لا يُتقن هذا الفصل الدقيق قد يعرّض المتهم لإدانة غير مستحقة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028