المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا تصرف أحد الورثة بالتركة

بيع أو تأجير أو سحب مال من التركة بواسطة وارث واحد لا يأخذ حكماً واحداً في جميع الحالات. يجب التمييز بين تصرف الوارث في حصته الشائعة، وتصرفه في كامل المال أو في حصة بقية الورثة.يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أثر تصرف أحد الورثة في التركة وطرق الحماية والمحاسبة بحسب طبيعة المال والتصرف. للاستشارات: 66669028.

أولاً: التصرف في الحصة الشائعة

من حيث الأصل، يملك الشريك التصرف في حصته الشائعة الخاصة ضمن الحدود القانونية والإجراءات المطلوبة. لكن ذلك يختلف عن بيع عقار التركة كاملاً أو التصرف نيابة عن جميع الورثة دون وكالة أو سند.وقد تنشأ لبقية الشركاء حقوق أخرى عند بيع حصة عقارية لأجنبي، مثل الشفعة إذا اكتملت شروطها ومواعيدها؛ لذلك يجب فحص عقد البيع وتاريخ العلم والتسجيل فوراً.

ثانياً: بيع جزء محدد من مال التركة

إذا باع وارث جزءاً مفرزاً بعينه قبل القسمة، فإن أثر التصرف يرتبط بما سيقع في نصيبه عند القسمة والقواعد المنظمة للمال الشائع. فلا يصح افتراض صحة التصرف بالكامل أو بطلانه بالكامل دون دراسة.

ثالثاً: بيع أو تأجير المال كله

الوارث المنفرد لا يمثل بقية الورثة لمجرد أنه يملك الحصة الأكبر أو يدير العقار فعلياً. وتوجد حالات استثنائية لتصرف أغلبية معينة بشروط مشددة، منها وجود أسباب قوية، الإخطار وحق الاعتراض؛ ولا تطبق دون التحقق من جميع شروطها.

رابعاً: سحب أموال أو قبض ريع

إذا قبض وارث مبالغ أو إيجارات تخص التركة، يجب تحديد:

• مصدر المبلغ.
• صفته عند القبض.
• المصروفات التي دفعها فعلياً.
• ما إذا كانت هناك وكالة أو موافقة.
• حصة كل وارث.
• المستندات التي تثبت القبض أو التحويل.

وقد يترتب على ذلك طلب حساب ورد مبالغ أو ريع، بحسب ما يثبت.

شلون نحمي حقوق بقية الورثة؟

تبدأ المعالجة بـ:

1. استخراج الوثائق والسجلات المتاحة.
2. فحص التوكيلات والعقود والتسجيل.
3. تحديد ما يملكه الوارث فعلاً.
4. إثبات الضرر أو خطر التصرف.
5. اختيار طلب عدم النفاذ أو الإبطال أو المحاسبة أو القسمة أو الإجراء التحفظي المناسب.

هذه الطلبات تختلف باختلاف الواقعة، ولا تُجمع تلقائياً في كل قضية.

هل كل تصرف منفرد باطل؟

لا. هذه عبارة غير صحيحة قانونياً. قد يكون التصرف صحيحاً في حدود حصة الوارث، أو موقوف الأثر على نتيجة القسمة، أو غير نافذ في حصص الآخرين، أو محل طعن لسبب آخر. التكييف لا يتم إلا بعد قراءة العقد والملكية والصفة.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني فحص التصرف والوثائق وتحديد أسرع وسيلة لمنع امتداد الضرر واسترداد الحق.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية

للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028