الدفاع في قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تواجه اتهامًا بالنصب أو الاحتيال الإلكتروني بسبب تعامل مالي؟ يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة الاتفاق والتحويلات والمراسلات والشكوى، لبيان حقيقة العلاقة والأفعال المنسوبة إليك وإعداد الدفاع بحسب أدلة الملف ومرحلته.لعرض الموضوع على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد، اتصل على 66669028. جهّز الاستدعاء والعقد والتحويلات والمراسلات التي تبين حقيقة التعامل.ورغم خطورة هذه الجريمة، إلا أن القانون الكويتي يمنح المتهم حق الدفاع الكامل، وقد تُقضى البراءة إذا لم يثبت توافر عناصر الجريمة بشكل يقيني.


أولًا: تعريف النصب والاحتيال في القانون الكويتي

تعرّف المادة 231 من قانون الجزاء النصب من خلال التدليس الذي يوقع المجني عليه في غلط ويدفعه إلى تسليم مال في حيازته. وعند مراجعة الاتهام، يلزم تحديد الفعل الاحتيالي، وصلته بتسليم المال، والقصد الجنائي، بدل الاكتفاء بوجود تحويل أو إخلال باتفاق. هذا تلخيص للقاعدة وليس نقلًا حرفيًا للنص؛ راجع إصدار معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عن جرائم الاعتداء على الأموال.وللتفصيل في الأركان والفرق عن الخلاف المدني، راجع شرح جريمة النصب والاحتيال في الكويت.


ثانيًا: أركان جريمة النصب

  1. الركن المادي
    – فعل تدليس مؤثر في تسليم المال، مع فحص الوسيلة المستعملة وظروفها؛ فلا تُساوى كل عبارة غير صحيحة تلقائيًا بالطرق الاحتيالية.
  2. الركن المعنوي (القصد الجنائي)
    – نية الاستيلاء على مال الغير دون حق.
  3. النتيجة
    – وقوع المجني عليه ضحية، وتخليه عن المال بناءً على الخدعة.
تُفحص هذه العناصر على ضوء الوقائع والأدلة؛ وقد يختلف الوصف القانوني للفعل أو تبقى مطالبة مدنية ولو لم تثبت جريمة النصب.

ثالثًا: أشهر صور النصب والاحتيال

  • بيع أملاك لا يملكها الجاني (بيع شقق أو أراضٍ وهمية).
  • مشاريع استثمارية غير حقيقية.
  • عروض جمع أموال مقترنة بوسائل احتيالية؛ أما مخالفة الترخيص وحدها فلها تكييفها بحسب القانون المنطبق.
  • الاحتيال عن طريق مواقع إلكترونية أو تحويلات بنكية وهمية.
  • استغلال الثقة باستخدام وسائل احتيالية أدت إلى تسليم المال.

رابعًا: أبرز دفوع الدفاع في قضايا النصب

  1. الدفع بانعدام القصد الجنائي
    – مثل وجود نية حقيقية للعقد أو الاتفاق، لكن المشروع فشل لاحقًا.
  2. الدفع بأن النزاع مدني وليس جنائيًا
    – كأن يكون خلافًا على شروط عقد أو مواعيد السداد.
  3. الدفع بعدم وجود خداع مؤثر
    – أي أن المجني عليه كان يعلم بحقيقة الوضع ومع ذلك وافق.
  4. الدفع بانعدام العلاقة
    – كأن لا توجد أدلة على اتصال المتهم بالمجني عليه.
  5. الدفع بكيدية الاتهام
    – خاصة في قضايا الشراكة أو المشاريع المتعثرة.

خامسًا: فحص الخداع والقصد الجنائي في الدفاع

يركز الدفاع على حقيقة الاتفاق عند تسليم المال، وما إذا كانت وسائل التدليس قد سبقت التسليم أو صاحبته وأثرت فيه. فالتعثر اللاحق أو تأخر السداد لا يحسمان وحدهما وصف الواقعة. وفي التعامل الإلكتروني، تُربط هذه الوقائع بالرسائل الأصلية وبيانات الحساب والتحويلات، ويُقيّم كل دليل مع بقية الملف.


كيف يُفحص إسناد الحساب والتحويلات في الاحتيال الإلكتروني؟

تبدأ المراجعة بتحديد الحساب الذي صدر عنه العرض، ومن كان يستخدمه وقت الواقعة، والحساب المستفيد من التحويل، ومسار المبلغ. ويُراجع سجل المحادثة كاملًا مع تواريخه ومرفقاته، لا صورة مقتطعة وحدها. اسم الحساب أو وصول مبلغ لا يفسران بمفردهما دور كل شخص أو علمه بحقيقة التعامل؛ وقد يلزم طلب فحص فني من الجهة المختصة.

مثال توضيحي لمراجعة الأدلة

إذا نُسب احتيال إلى شخص لأن مبلغًا وصل إلى حسابه بعد إعلان إلكتروني، تُفحص صلته بالإعلان ومراسلات الاتفاق وسبب التحويل وما فعله بالمبلغ. وقد تختلف دلالة التحويل إذا كان مقابل تعامل مستقل موثق. هذا مثال افتراضي لشرح طريقة الفحص، وتحديد الدفاع يتوقف على المستندات الفعلية.

حكم منشور للمكتب يوضح الفرق بين النزاع المالي والنصب

نشرت موسوعة المكتب ملخص حكم براءة متهمين من جريمة النصب والاحتيال بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني. وبحسب الملخص، انصب الدفاع على عدم ثبوت الطرق الاحتيالية والقصد الجنائي، وعلى طبيعة التعاملات المالية وحسن النية. وهو مثال منشور في النصب عمومًا؛ ولا يذكر الملخص أن الواقعة احتيال إلكتروني. وتفيد طريقته في تمييز الخلاف التعاقدي عن الاتهام الجزائي، مع بقاء ضرورة فحص الدليل الرقمي في القضية الإلكترونية.

ما المستندات التي تجهزها قبل مراجعة المحامي؟

  • الاستدعاء أو بيانات الشكوى ومرحلتها.
  • الاتفاق أو العرض والإعلانات المرتبطة به.
  • المحادثات كاملة بصورتها الأصلية، مع تواريخها ومرفقاتها.
  • كشوف التحويل وإثبات المستفيد وأي مبالغ أُعيدت.
  • تسلسل زمني لما اتُفق عليه وما نُفّذ فعلًا.

احتفظ بالأصول دون حذف أو تعديل، وقدّمها عبر القنوات المناسبة لمراجعة الملف. وللتعاملات غير الإلكترونية أو لتحديد نطاق التمثيل، اطّلع على خدمة الدفاع في قضايا النصب والاحتيال.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞

لترتيب مراجعة الملف مع المحامي خالد مفرج الدلماني، جهّز الاستدعاء والعقد والتحويلات والمراسلات التي تبين حقيقة التعامل. راجع مراجعة الملف قبل التحقيق، ولتحديد نطاق التمثيل اطّلع على خدمة الدفاع عن المتهم.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.