المحامي خالد مفرج الدلماني: الإفلاس وإعادة الهيكلة والتسوية الوقائية في الكويت

التعثر المالي لا يعني دائمًا انتهاء الشركة، لكن تجاهل الديون والحجوزات والدعاوى قد يجعل إنقاذ النشاط أكثر صعوبة.وينظم قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 وتعديلاته إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس، ومن أحدث تعديلاته المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2026 المتعلق بتشكيل محكمة الإفلاس وإدارة الإفلاس. يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني ملفات التعثر المالي والإفلاس وإعادة الهيكلة وتمثيل المدينين والدائنين.للتواصل: 66669028

أولًا: علامات الخطر المالي

• تراكم الديون المستحقة.
• توقف البنوك أو الموردين عن منح الائتمان.
• صدور حجوزات متعددة.
• عدم القدرة على دفع الرواتب أو الإيجارات.
• انخفاض التدفقات النقدية.
• وجود أصول جيدة دون سيولة.
• تهديد دائنين باتخاذ إجراءات جماعية.
• توقف عقود أو مصادر دخل رئيسية.

كلما بدأ التحرك مبكرًا، زادت فرص المحافظة على قيمة المشروع.

ثانيًا: التسوية الوقائية

تهدف التسوية الوقائية إلى معالجة التعثر من خلال مقترح منظم للتعامل مع الديون والدائنين وفق الإجراءات القانونية.وقد تكون مناسبة عندما يكون النشاط قابلًا للاستمرار، لكن الشركة تحتاج إلى إعادة جدولة الالتزامات أو ترتيبها قبل وصول الوضع إلى مرحلة أشد.

ثالثًا: إعادة الهيكلة

تركز إعادة الهيكلة على إعادة تنظيم الوضع المالي والتجاري للمدين، وقد تشمل:

• جدولة الديون.
• تعديل آجال السداد.
• إعادة تنظيم النشاط.
• بيع أصول غير أساسية.
• معالجة العقود الخاسرة.
• تحسين التدفقات النقدية.
• الاتفاق مع فئات الدائنين وفق الإجراءات المقررة.

ويجب إعداد بيانات مالية واقعية وخطة قابلة للتنفيذ، لا مجرد طلب تأجيل للديون.

رابعًا: شهر الإفلاس

يكون شهر الإفلاس مسارًا قانونيًا لتنظيم حقوق الدائنين وأموال المدين عندما يتعذر إنقاذ النشاط أو تتوافر شروط افتتاح الإجراء.ويترتب عليه تنظيم إدارة الأصول والديون والمطالبات والتوزيعات تحت إشراف الجهات المختصة وفق القانون.

خامسًا: حقوق الدائن

يجب على الدائن متابعة:

• إثبات الدين ومستنداته.
• تقديم المطالبة في المواعيد.
• الاعتراض على الديون غير الصحيحة.
• مراجعة مقترح التسوية أو إعادة الهيكلة.
• حضور الاجتماعات والتصويت عند الاقتضاء.
• متابعة الضمانات والأولوية.
• الاعتراض على التصرفات الضارة بجماعة الدائنين.

التأخر في متابعة الإجراء قد يؤثر في مركز الدائن وفرص تحصيله.

سادسًا: المستندات المطلوبة

• الرخصة والسجل التجاري.
• عقد الشركة وتعديلاته.
• القوائم المالية.
• كشوف الحسابات البنكية.
• قائمة الأصول والديون.
• بيانات الدائنين والمدينين.
• العقود القائمة.
• الأحكام والحجوزات.
• التدفقات النقدية المتوقعة.
• خطة استمرارية النشاط.
• الضمانات والكفالات.

سابعًا: أخطاء تزيد التعثر

• الانتظار حتى تتعدد الحجوزات.
• نقل الأصول بقصد إبعادها عن الدائنين.
• تفضيل دائن بصورة قد تخالف القانون.
• تقديم بيانات مالية غير دقيقة.
• الاستمرار في عقود خاسرة دون تقييم.
• تجاهل مواعيد وإخطارات إجراءات الإفلاس.
• الخلط بين أموال الشركة وأموال الشركاء.

المحامي خالد مفرج الدلماني – الإفلاس وإعادة الهيكلة

يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني دراسة الوضع المالي، واختيار الإجراء القانوني المناسب، وإعداد الطلبات والخطط، وتمثيل المدين أو الدائن أمام إدارة ومحكمة الإفلاس.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028

جهّز القوائم المالية وكشف الدائنين والأصول والضمانات وطلبات التنفيذ، وحدد هدف الشركة وفرصة استمرار النشاط. راجع تقييم ملف الشركة المتعثرة. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.