
الإخلال بالعقد التجاري قد يؤدي إلى خسارة مبالغ كبيرة أو تعطيل مشروع كامل، لكن وقوع الإخلال لا يعني أن الفسخ أو كامل الشرط الجزائي سيُحكم به تلقائيًا.يجب تحديد الالتزام المخالف وجسامة الإخلال والضرر والإنذارات والطلبات المناسبة.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا فسخ العقود التجارية والشرط الجزائي والتعويض في الكويت.للتواصل: 66669028
في العقود الملزمة للجانبين، يمكن بحث الفسخ إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري، مثل:
وتقدر المحكمة مدى كفاية الإخلال للفسخ في ضوء العقد والوقائع والتنفيذ الذي تم.
قد يكون الإعذار أو الإنذار لازمًا أو مؤثرًا لإثبات التأخير والمطالبة بالتنفيذ أو الفسخ والتعويض.ويجب أن يحدد الإنذار:
ولا يكفي إرسال رسالة عامة لا توضح الحق المطلوب.
الشرط الجزائي هو تقدير اتفاقي مسبق للتعويض، لكنه ليس مبلغًا مضمونًا في جميع الحالات.فقد لا يُحكم بالتعويض إذا ثبت عدم وقوع ضرر، كما يجوز تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه بدرجة كبيرة أو نُفذ الالتزام في جزء منه، وفق أحكام القانون المدني.لذلك يجب إثبات الإخلال والضرر والعلاقة بينهما، وعدم الاكتفاء بوجود البند داخل العقد.
بحسب طبيعة العقد قد تشمل الطلبات:
يجب أن ينظم العقد بوضوح:
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني صياغة العقود التجارية ورفع دعاوى الفسخ والتنفيذ والشرط الجزائي والتعويض وتمثيل الشركات والأفراد في مراحل الخبرة والتقاضي.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
حدد الالتزام الجوهري والإعذار والضرر والحساب، وأرفق العقد وتواريخ التنفيذ لتقييم طلب الفسخ أو التنفيذ أو التعويض. راجع الفسخ وآثار الشرط الجزائي. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.