المحامي خالد مفرج الدلماني | هل يحق للمؤجر قطع الكهرباء أو تغيير الأقفال لطرد المستأجر في الكويت؟

إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار،


هل يحق للمؤجر:

  • تغيير أقفال الشقة؟
  • قطع الكهرباء أو الماء؟
  • الدخول للعقار بالقوة؟
  • إخراج المستأجر دون حكم؟

الكثير يعتقد أن العقار ملكه وبالتالي يملك حق التصرف الفوري.


لكن القانون الكويتي له موقف واضح وصارم.في هذا الدليل القانوني، يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني الموقف القانوني من الإخلاء بالقوة، والمخاطر التي قد يتعرض لها المؤجر إذا خالف الإجراءات.


الإجابة المختصرة

لا يجوز للمؤجر استعمال قطع الخدمات أو تغيير الأقفال أو القوة وسيلةً لتحصيل الأجرة أو طرد المستأجر. وحتى بعد صدور حكم بالإخلاء، يكون التنفيذ عبر الجهة المختصة؛ فالحكم لا يجيز التنفيذ الفردي بالقوة. وقد تنشأ مسؤولية مدنية أو جزائية بحسب الفعل وعناصره.


أولًا: لماذا لا يجوز الإخلاء بالقوة؟

لأن:

  • العلاقة الإيجارية محمية بالقانون.
  • الحيازة الفعلية للمستأجر لها حماية قانونية.
  • الإخلاء لا يتم إلا بحكم قضائي وتنفيذ رسمي.

حتى لو كان المستأجر متأخرًا عن السداد.


ثانيًا: ماذا يحدث إذا قام المؤجر بتغيير الأقفال؟

قد يُعتبر ذلك:

  • اعتداءً على الحيازة.
  • إخلالًا بالقانون.
  • تعسفًا في استعمال الحق.

تُبحث للمستأجر وسائل الحماية المناسبة بحسب الواقعة وشروط الاختصاص والاستعجال والإثبات، ومنها:

  • طلب الحماية الوقتية أو إعادة الحال عند توافر شروطها، دون حسم أصل الحق بطلب مستعجل غير مختص.
  • المطالبة بتعويض.
  • تقديم بلاغ إذا شكل الفعل جريمة تتوافر عناصرها؛ فمجرد وجود ضرر لا يجعل كل نزاع إيجاري جزائيًا.

ثالثًا: ماذا عن قطع الكهرباء أو الماء؟

قطع الخدمات الأساسية بقصد الضغط على المستأجر يُعد تصرفًا غير مشروع.ولا يُعتبر وسيلة قانونية لتحصيل الأجرة.الطريق الصحيح هو:

  • إنذار رسمي.
  • رفع دعوى إخلاء.
  • تنفيذ الحكم عبر الجهات المختصة.

رابعًا: متى يحق للمؤجر الإخلاء قانونًا؟

تُراجع قابلية العقد والأسباب للإخلاء وفق قانون إيجار العقارات، ثم تُتبع إجراءات الحكم والتنفيذ عند امتناع المستأجر عن التسليم، مع مراعاة الآتي:

  • صدر حكم قضائي بالإخلاء.
  • تم تنفيذ الحكم عن طريق إدارة التنفيذ.
  • انتهاء المدة وحده لا يبيح الإخلاء في جميع الحالات؛ فالمادة 20 تستثني من قاعدة المادة 19 وتقيد طلب المؤجر بأسبابها، عدا الأراضي الفضاء. وتُراجع أيضًا النصوص الخاصة المنطبقة ونوع العين والعقد والتنبيه، ولا يجوز الطرد الذاتي بأي حال.

خامسًا: هل يمكن طلب تعويض مع دعوى الإخلاء؟

يمكن بحث المطالبات الآتية متى ثبت سند كل منها ومقداره وشروطه، دون افتراض استحقاق التعويض تلقائيًا أو تكرار التعويض عن الضرر نفسه:

  • الأجرة المتأخرة.
  • تعويض عن التأخير.
  • تعويض عن الأضرار.
  • رسوم إصلاح التلفيات.

يُبحث جمع الطلبات المرتبطة وفق الاختصاص والإجراءات، وقد يلزم فصل بعضها. ويجب التمييز بين الإخلاء واقتضاء الأجرة: فالمادة 11 مكررًا، المضافة بالمرسوم بقانون 95 لسنة 2024، تتيح جعل عقد الإيجار سندًا تنفيذيًا لتحصيل الأجرة المتأخرة بشروط التوثيق والصيغة والإعذار وشهادة عدم الإيداع؛ ولا يجعل ذلك العقد وحده سندًا للإخلاء أو يجيز تغيير الأقفال.


سادسًا: ماذا لو دخل المؤجر العقار دون إذن؟

حتى لو كان العقار ملكه،


لا تمنح الملكية المؤجر حق اقتحام العين أو التعرض لانتفاع المستأجر. وتُراجع أي حالة دخول على أساس موافقة صحيحة أو إجراء مأذون به أو ضرورة معتبرة وشروطها، مع مراعاة العقد والقانون؛ ولا يُستعمل الدخول وسيلة للضغط أو الطرد.


سابعًا: أخطاء يقع فيها بعض المؤجرين

❌ تغيير الأقفال فجأة.


❌ نقل أغراض المستأجر خارج العقار.


❌ قطع الخدمات للضغط.


❌ تهديد المستأجر بالإخلاء الفوري.


❌ الاعتماد على “الملكية” دون حكم.


ثامنًا: الطريق القانوني الصحيح للإخلاء

✔️ توجيه إنذار رسمي بالسداد.


✔️ رفع دعوى إخلاء.


✔️ صدور حكم.


يُنفذ حكم الإخلاء عبر إدارة التنفيذ وفق إجراءاته وحدوده. اتباع المسار الصحيح يقلل مخاطر التصرف الفردي، لكنه لا يعفي من مسؤولية مخالفة الإجراء أو تجاوز الحكم أو الإضرار بالغير.


تاسعًا: لماذا هذا الموضوع حساس جدًا؟

لأن:

  • كثير من النزاعات تبدأ بتصرف غير قانوني.
  • تصرف بسيط قد يتحول إلى قضية تعويض.
  • الإدارة القانونية الصحيحة توفر الوقت والمال.

الخلاصة

ملكية العقار لا تعطي المؤجر حق الإخلاء بالقوة.


الطريق القانوني هو الحكم القضائي والتنفيذ الرسمي.التصرف الفردي قد يحول المؤجر من صاحب حق إلى مدعى عليه.


لماذا تختار المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا الإيجارات؟

  • خبرة عملية في نزاعات المؤجر والمستأجر.
  • إدارة قانونية دقيقة للإخلاء.
  • صياغة طلبات قوية لتحصيل الأجرة.
  • متابعة التنفيذ حتى الإخلاء الفعلي.
  • محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا


– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞


إذا قُطعت الخدمات أو غُيّرت الأقفال، وثّق الواقعة وتاريخها وأثرها وجهّز العقد والسداد؛ وإن كنت مؤجرًا فحدد سبب المطالبة ومستنداته. راجع المسار القانوني للإخلاء. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.