
إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار،
هل يحق للمؤجر:
الكثير يعتقد أن العقار ملكه وبالتالي يملك حق التصرف الفوري.
لكن القانون الكويتي له موقف واضح وصارم.في هذا الدليل القانوني، يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني الموقف القانوني من الإخلاء بالقوة، والمخاطر التي قد يتعرض لها المؤجر إذا خالف الإجراءات.
لا يجوز للمؤجر استعمال قطع الخدمات أو تغيير الأقفال أو القوة وسيلةً لتحصيل الأجرة أو طرد المستأجر. وحتى بعد صدور حكم بالإخلاء، يكون التنفيذ عبر الجهة المختصة؛ فالحكم لا يجيز التنفيذ الفردي بالقوة. وقد تنشأ مسؤولية مدنية أو جزائية بحسب الفعل وعناصره.
لأن:
حتى لو كان المستأجر متأخرًا عن السداد.
قد يُعتبر ذلك:
تُبحث للمستأجر وسائل الحماية المناسبة بحسب الواقعة وشروط الاختصاص والاستعجال والإثبات، ومنها:
قطع الخدمات الأساسية بقصد الضغط على المستأجر يُعد تصرفًا غير مشروع.ولا يُعتبر وسيلة قانونية لتحصيل الأجرة.الطريق الصحيح هو:
تُراجع قابلية العقد والأسباب للإخلاء وفق قانون إيجار العقارات، ثم تُتبع إجراءات الحكم والتنفيذ عند امتناع المستأجر عن التسليم، مع مراعاة الآتي:
يمكن بحث المطالبات الآتية متى ثبت سند كل منها ومقداره وشروطه، دون افتراض استحقاق التعويض تلقائيًا أو تكرار التعويض عن الضرر نفسه:
يُبحث جمع الطلبات المرتبطة وفق الاختصاص والإجراءات، وقد يلزم فصل بعضها. ويجب التمييز بين الإخلاء واقتضاء الأجرة: فالمادة 11 مكررًا، المضافة بالمرسوم بقانون 95 لسنة 2024، تتيح جعل عقد الإيجار سندًا تنفيذيًا لتحصيل الأجرة المتأخرة بشروط التوثيق والصيغة والإعذار وشهادة عدم الإيداع؛ ولا يجعل ذلك العقد وحده سندًا للإخلاء أو يجيز تغيير الأقفال.
حتى لو كان العقار ملكه،
لا تمنح الملكية المؤجر حق اقتحام العين أو التعرض لانتفاع المستأجر. وتُراجع أي حالة دخول على أساس موافقة صحيحة أو إجراء مأذون به أو ضرورة معتبرة وشروطها، مع مراعاة العقد والقانون؛ ولا يُستعمل الدخول وسيلة للضغط أو الطرد.
❌ تغيير الأقفال فجأة.
❌ نقل أغراض المستأجر خارج العقار.
❌ قطع الخدمات للضغط.
❌ تهديد المستأجر بالإخلاء الفوري.
❌ الاعتماد على “الملكية” دون حكم.
✔️ توجيه إنذار رسمي بالسداد.
✔️ رفع دعوى إخلاء.
✔️ صدور حكم.
يُنفذ حكم الإخلاء عبر إدارة التنفيذ وفق إجراءاته وحدوده. اتباع المسار الصحيح يقلل مخاطر التصرف الفردي، لكنه لا يعفي من مسؤولية مخالفة الإجراء أو تجاوز الحكم أو الإضرار بالغير.
لأن:
ملكية العقار لا تعطي المؤجر حق الإخلاء بالقوة.
الطريق القانوني هو الحكم القضائي والتنفيذ الرسمي.التصرف الفردي قد يحول المؤجر من صاحب حق إلى مدعى عليه.
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
إذا قُطعت الخدمات أو غُيّرت الأقفال، وثّق الواقعة وتاريخها وأثرها وجهّز العقد والسداد؛ وإن كنت مؤجرًا فحدد سبب المطالبة ومستنداته. راجع المسار القانوني للإخلاء. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا العقارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.