محامي ميراث وتركات في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
قضايا الميراث لا تبدأ بتوزيع الأنصبة فقط، بل تبدأ بتحديد الورثة، وحصر أموال المتوفى وديونه، وفحص العقارات والحسابات والأسهم والشركات والريع، ثم اختيار طريق القسمة المناسب.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا الميراث والتركات في الكويت بخطة قانونية متكاملة تهدف إلى تثبيت الحقوق، حماية أموال التركة، وإنهاء النزاع بأقصر طريق قانوني تسمح به المستندات والوقائع.للمواعيد والاستشارات القانونية في قضايا الميراث: 66669028.
ما الذي يتولاه محامي الميراث والتركات؟
تشمل خدمات المكتب:
- إجراءات شهادة حصر الوراثة والقسام الشرعي.
- حصر العقارات والحسابات والأسهم والمنقولات والحقوق المالية.
- فحص الديون والوصايا والتصرفات المرتبطة بالتركة.
- القسمة الرضائية وتوثيق اتفاق الورثة.
- القسمة القضائية عند رفض أحد الورثة أو تعذر الاتفاق.
- المطالبة بنصيب الوارث المحروم.
- محاسبة من قبض ريع العقار أو أدار مالاً من أموال التركة.
- فحص تصرف أحد الورثة في المال الموروث دون موافقة الباقين.
- التعامل مع التركات التي تضم عقارات أو شركات أو حقوق قُصّر.
المسار القانوني الصحيح لتوزيع التركة
1. إثبات الورثة
تبدأ الإجراءات باستخراج شهادة حصر الوراثة التي تثبت المتوفى والورثة وصفاتهم. ولا تعني الشهادة وحدها أن جميع أموال المتوفى أصبحت معلومة أو مقسمة.
2. تحديد الأنصبة
يأتي القسام الشرعي لتحديد الأنصبة بحسب القانون أو المذهب الواجب التطبيق، وبناءً على بيانات الورثة والأموال المطلوب قسمتها.
3. حصر موجودات التركة والتزاماتها
يجب التحقق من العقارات والحسابات والأسهم والشركات والديون والحقوق لدى الغير. ولا يصح توزيع الأموال قبل فحص الالتزامات والوصايا النافذة بحسب كل حالة.
4. حماية التركة من التعدي
إذا كان أحد الورثة يستولي على مال، يقبض الريع، يخفي مستندات أو يتصرف دون صفة، تُفحص وسائل الحماية والمحاسبة والإجراءات المستعجلة المناسبة. هذه الإجراءات ليست تلقائية، بل تتوقف على الدليل وطبيعة المال والخطر القائم.
5. اختيار طريق القسمة
إذا اتفق الورثة وكانت أهليتهم مكتملة، يمكن إعداد قسمة رضائية أو تخارج موثق. وإذا تعذر الاتفاق، يُبحث طريق القسمة القضائية، وتقدير الأموال، والقسمة العينية إن أمكنت، أو البيع بالمزاد إذا تعذرت القسمة العينية وتوافرت شروطه.
هل يستطيع وارث تعطيل التركة؟
رفض أحد الورثة قد يمنع القسمة الرضائية، لكنه لا يمنحه حق تجميد التركة إلى الأبد. يملك صاحب المصلحة طلب القسمة أمام المحكمة المختصة، مع مراعاة طبيعة المال وأي اتفاق أو مانع قانوني قائم.
هل يكفي استخراج حصر الوراثة؟
لا. حصر الوراثة يثبت الورثة، أما معرفة الأنصبة والأموال وطريقة القسمة والتنفيذ فتحتاج إجراءات ومستندات أخرى. وقد يحتاج النزاع إلى خبير أو محاسبة أو قسمة قضائية.
أهمية دراسة الملف قبل رفع الدعوى
الدعوى الصحيحة تتحدد بحسب المشكلة الحقيقية: هل النزاع على صفة أحد الورثة؟ أم على مال مخفي؟ أم على ريع؟ أم على تصرف سابق؟ أم على عقار لا يقبل القسمة؟ اختيار الطلب الخطأ قد يطيل النزاع من غير فائدة.يعمل المحامي خالد مفرج الدلماني على تحويل ملف التركة من خلاف عائلي متشعب إلى مطالب قانونية محددة، مدعومة بالمستندات وموجهة إلى النتيجة المناسبة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
